استاندارد حسابداري شماره 30 سود هر سهم (لازم‌الاجرا براي کليه صورتهاي مالي که دوره مالي آنها از تاريخ اول فروردين 1389 يا بعد از آن شروع مي‌شود)

هدف

1 .    هدف اين استاندارد، تجويز ضوابط تعيين و ارائه سود هر سهم، به منظور بهبود قابلیت مقايسه عملکرد واحدهاي تجاري مختلف در يک دوره گزارشگري و مقايسه عملکرد يک واحد تجاري در دوره‌هاي گزارشگري مختلف است. اگرچه به دليل کاربرد رويه‌هاي حسابداري متفاوت در تعيين سود، اطلاعات مربوط به سود هر سهم محدوديتهايي دارد با اين حال ثبات رويه در تعيين مخرج کسر در محاسبات مربوط به سود هر سهم، گزارشگري مالي را بهبود مي‌بخشد. لذا، تأکيد اصلي اين استاندارد بر مخرج کسر در محاسبه سود هر سهم است.

دامنه کاربرد

2 .        اين استاندارد بايد توسط واحدهاي تجاري که سهام عادي يا سهام عادي بالقوه آنها به عموم عرضه شده يا در جريان عرضه عمومي است، بکار گرفته شود.

3 .        در مورد واحد تجاري اصلي که صورتهاي مالي تلفيقي و صورتهاي مالي جداگانه را با هم ارائه مي‌کند، الزامات افشاي اين استاندارد تنها بايد برمبناي اطلاعات تلفيقي اعمال شود. چنانچه واحد تجاري علاوه بر افشای سود هر سهم بر مبناي اطلاعات تلفیقی، بخواهد سود هر سهم را برمبنای صورتهاي مالي جداگانه نیز افشا کند، بايد آن را تنها در متن صورت سود و زيان جداگانه ارائه نمايد و چنين اطلاعاتي نبايد در صورتهاي مالي تلفيقي ارائه شود.

4 .        ساير واحدهاي تجاري، در صورت افشاي سود هر سهم، بايد مبلغ آن را براساس اين استاندارد محاسبه و افشا کنند.

تعاريف

5 .        اصطلاحات ذيل در اين استاندارد با معاني مشخص زير بکار رفته است:

• ابزار مالکانه : هر قراردادي که معرف وجود حقوق باقيمانده نسبت به داراييهاي واحد تجاري پس از کسر کليه بدهيهاي آن است.
• تقليل : کاهش در سود هرسهم يا افزايش در زيان هر سهم با فرض تبديل سهام عادي بالقوه به سهام عادي مي‌باشد.
• سهام عادي : ابزار مالکانه‌اي است که حقوق مترتب بر آن مؤخر بر ساير ابزارهاي مالکانه است.
• سهام عادي بالقوه : قراردادی که دارنده آن از حق تملک سهم عادي برخوردار است.
• صاحبان سهام عادی : دارندگان سهام عادی واحد تجاری یا واحد تجاری اصلی در گروه.
• ضدتقليل : افزايش در سود هرسهم يا کاهش در زيان هر سهم با فرض تبديل سهام عادي بالقوه به سهام عادي مي‌باشد.

6 .    اصطلاح ”سود هر سهم“ در عنوان و متن استاندارد، با فرض سودآور بودن عمليات واحدهاي تجاري انتخاب شده است، لذا در مواردي که عمليات واحد تجاري منجر به زيان گردد، اصطلاح ”زيان هر سهم“ جايگزين مي‌شود.

7 .    اوراق مشارکت قابل تبديل به سهام عادي و حق تقدم خريد سهام نمونه‌هايي از سهام عادي بالقوه هستند.

اندازه‌گيري

سود پايه هر سهم

8 .        واحد تجاري بايد مبالغ سود پايه هر سهم را بر اساس سود خالص يا زيان قابل انتساب به صاحبان سهام عادي محاسبه نمايد.

9 .        سود پايه هر سهم بايد با تقسيم سود خالص يا زيان قابل انتساب به صاحبان سهام عادي بر ميانگين موزون تعداد سهام عادي طي دوره محاسبه شود.

10. هدف سود پايه هرسهم، ارائه شاخصي براي اندازه‌گيري منافع هر سهم عادي از عملکرد واحد تجاري طي دوره گزارشگري است.
11. ميانگين موزون تعداد سهام عادي طي دوره، به منظور انعکاس تغييرات در مبلغ سرمايه سهامداران عادي ناشي از تغيير تعداد سهام بکارگرفته مي‌شود. ميانگين موزون تعداد سهام عادي طي دوره برابر است با تعداد سهام عادي موجود در ابتدای دوره و تغییرات سهام عادي طي دوره که با استفاده از عامل وزني زمان تعديل مي‌شود. عامل وزني زمان، نسبت تعداد روزهاي درجريان بودن سهام به مجموع تعداد روزهاي ‌دوره ‌است.
12. در تعيين ميانگين موزون تعداد سهام عادي در شرکتهاي سهامي عام، تاريخ ثبت افزایش سرمایه در مرجع ثبت شرکتها ملاک عمل قرار مي‌گيرد. در ساير واحدهاي تجاري، زمان منظور کردن سهام عادي با توجه به شرايط خاص صدور آنها تعيين مي‌شود. در اين رابطه بررسي دقيق محتواي رويدادهاي مرتبط با صدور سهام به خصوص زمان دسترسي به منابع ناشي از افزايش سرمايه يا تسويه تعهدات مربوط از اهميت خاصي برخوردار است.
13. در ترکيب تجاري، سهام عادي که به عنوان بخشي از مابه‌ازاي خريد صادر شده است از تاريخ تحصيل در محاسبه ميانگين موزون تعداد سهام عادي منظور مي‌شود زيرا واحد تحصيل‌کننده، نتايج عمليات واحد تحصيل‌شده را از آن تاريخ در صورت سود و زيان ارائه مي‌کند.
14. در مواردي که مابه‌ازاي سهام عادي به طور کامل وصول نشده است، اين سهام متناسب با مابه‌ازاي دريافت شده، در محاسبه ميانگين موزون تعداد سهام منظور مي‌شود.
15. چنانچه بخشی از سهام واحد تجاری اصلی، در تملک واحد(های) تجاری فرعی آن باشد، برای محاسبه سود هرسهم در صورتهای مالی تلفیقی باید تعداد سهام عادی متعلق به واحدهای تجاری فرعی از تاریخ تملک، از محاسبه میانگین موزون تعداد سهام عادی مستثنی شود.

16 .     در مواردي که تعداد سهام عادي بدون تغيير در منابع يا تعهدات افزايش يا کاهش مي‌يابد، ميانگين موزون تعداد سهام عادي براي کليه دوره‌هايي که اطلاعات آن ارائه مي‌شود بايد تعديل گردد.

17. نمونه‌هايي از مواردي که تعداد سهام عادي بدون تغيير در منابع يا تعهدات کاهش يا افزايش مي‌يابد به شرح زير است:

الف.  سود سهمي (افزايش سرمايه از محل سود تقسيم نشده يا اندوخته‌ها‌)،

ب .   تجزيه سهام، و

ج .   کاهش اجباري سرمايه در اجراي ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت.

همچنين در مواردي که حق تقدم با مبلغي کمتر از ارزش بازار سهام، صادر مي‌شود، تنها معادل مبلغ اعمال حق تقدم، منابع يا تعهدات تغيير مي‌کند ليکن از بابت تفاوت مبلغ اعمال حق تقدم با ارزش بازار سهام در زمان تصويب افزايش سرمايه که ”عنصر جايزه در حق تقدم“ ناميده مي‌شود، تغييري در منابع يا تعهدات ايجاد نمي‌شود.

18. در مورد سود سهمي و تجزيه سهام، بدون دريافت مابه‌ازا، سهام عادی براي سهامداران فعلي صادر مي‌شود. بنابراين، تعداد سهام عادي بدون تغيير در منابع يا تعهدات افزايش مي‌يابد. در کاهش اجباري سرمايه در اجراي ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت ممکن است تعداد سهام عادي موجود، بدون تغيير در منابع يا تعهدات کاهش ‌يابد. تعداد سهام عادي قبل از اين گونه رويدادها، متناسب با تغيير سهام عادي تعديل مي‌شود با اين فرض که رويداد مربوط در آغاز دورة گزارشگري و دوره‌هاي ارائه اطلاعات مقايسه‌اي رخ داده است. براي مثال، چنانچه به ازاي هرسهم موجود، دو سهم به‌عنوان سود سهمي صادر شود، براي محاسبه ميانگين موزون تعداد سهام عادي، تعداد سهام قبل از تاريخ تصويب افزایش سرمایه در عدد سه ضرب مي‌شود.

سود تقليل يافته هر سهم

19. واحد تجاري بايد مبالغ سود تقليل يافته هرسهم را بر اساس سود خالص يا زيان قابل انتساب به صاحبان سهام عادي محاسبه کند.
20. واحد تجاري براي محاسبه سود تقليل يافته هرسهم، بايد سود خالص يا زيان قابل انتساب به صاحبان سهام عادي و ميانگين موزون تعداد سهام عادي را با فرض تبديل سهام عادي بالقوه تقليل‌دهنده، تعديل کند.
21. هدف سود تقليل يافته هرسهم، همانند سود پايه هر سهم، ارائه شاخصي براي اندازه‌گيري منافع هر سهم عادي از عملکرد واحد تجاري طي دوره گزارشگري است با اين تفاوت که آثار تبديل فرضی کليه سهام عادي بالقوه تقليل‌دهنده درنظرگرفته مي‌شود.
22. واحد تجاري بايد براي محاسبه سود تقليل‌يافته هرسهم، اقدامات زير را انجام دهد:

الف.    سود خالص يا زيان قابل انتساب به صاحبان سهام  عادي را به ميزان هزينه‌هاي مالي مربوط به سهام عادي بالقوه تقليل‌دهنده طي دوره و همچنين هر گونه درآمد يا هزينه ناشي از تبديل سهام عادي بالقوه تقليل‌دهنده، با درنظر داشتن آثار مالياتي مربوط، تعديل کند، و

ب .      ميانگين موزون تعداد سهام عادي را با اين فرض که کليه سهام عادي بالقوه تقليل‌دهنده به سهام عادي تبديل شده است، تعديل ‌نمايد.

23. براي محاسبه سود تقليل يافته هرسهم بايد فرض شود سهام عادي بالقوه تقليل‌دهنده، در ابتداي دوره به سهام عادي تبديل شده است، مگر اينکه تاريخ صدور آن در طي دوره باشد، که در اين صورت تاريخ صدور ملاک عمل است.
24. تعداد سهام عادي بالقوه تقليل‌دهنده براي هر دوره، به طور مستقل تعيين ‌مي‌شود. درگزارشگري ميان‌دوره‌اي، دوره مزبور، از ابتداي سال مالی تا تاريخ ترازنامه دوره مياني درنظر گرفته مي‌شود و ميانگين موزون تعداد سهام عادي بالقوه محاسبه شده در دوره‌هاي مياني قبلي، تأثيري بر محاسبات نخواهد داشت.
25. در محاسبه ميانگين موزون تعداد سهام عادي، سهام عادي بالقوه براي دوره‌اي که درجريان است، درنظر گرفته مي‌شود. سهام عادي بالقوه‌اي که در دوره گزارشگري بازخريد يا ابطال مي‌شود فقط براي بخشي از دوره که در جريان بوده است در محاسبه سود تقليل‌يافته هر سهم منظور مي‌شود. سهام عادي بالقوه‌اي که در دوره گزارشگري به سهام عادي تبديل شده است، در محاسبه سود تقليل‌يافته هر سهم از ابتداي دوره تا تاريخ تبديل و از تاريخ تبديل نيز سهام عادي مربوط، در محاسبه سود پايه و تقليل يافته هر سهم درنظر گرفته مي‌شود.

سهام عادي بالقوه تقليل‌دهنده

26. 26. سهام عادي بالقوه تنها در صورتي بايد به عنوان تقليل‌دهنده درنظر گرفته شود که تبديل آن به سهام عادي، سود هرسهم ناشي از عمليات در حال تداوم را کاهش يا زيان هر سهم ناشي از عمليات در حال تداوم را افزايش دهد.
27. واحد تجاري، از سود خالص يا زيان ناشی از عمليات درحال تداوم قابل انتساب به صاحبان سهام عادي، به عنوان رقم کنترلي، جهت تشخيص اثر تقليل‌دهندگي يا ضد تقليل‌دهندگي سهام عادي بالقوه استفاده مي‌کند. سود خالص يا زيان ناشي از عمليات در حال تداوم، نتايج عمليات متوقف شده را دربرنمي‌گيرد.
28. براي تشخيص تقليل‌دهندگي يا ضد تقليل‌دهندگي سهام عادي بالقوه، هر مجموعه سهام عادي بالقوه، به طور مجزا (و نه در مجموع) بررسي مي‌شود. ترتيب بررسي سهام عادي بالقوه ممکن است بر تقليل‌دهندگي آنها مؤثر باشد. بنابراين، به منظور حداکثرسازي تقليل سود پايه هرسهم، هر مجموعه سهام عادي بالقوه، به ترتيب از بيشترين تا کمترين ميزان تقليل‌دهندگي بررسي مي‌شود. معمولاً حق تقدم سهام بيشترين ميزان تقليل‌دهندگي را دارد.

تجديد ارائه

29. چنانچه تعداد سهام عادي يا سهام عادي بالقوه بدون تغيير در منابع يا تعهدات، از طريق مواردي مانند سود سهمي و تجزيه سهام و عنصر جايزه در حق تقدم، افزايش يا در اثر کاهش اجباري سرمايه در اجراي ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت کاهش يابد، سود پايه و تقليل‌يافته هرسهم براي کليه دوره‌هايي که اطلاعات آن گزارش مي‌شود، بايد بر مبناي تعداد جديد سهام تعديل گردد. چنانچه اين تغييرات بعد از تاريخ ترازنامه اما قبل از تأييد صورتهاي مالي روي دهد، محاسبه سود هر سهم براي آن دوره و اقلام مقايسه‌اي، بايد برمبناي تعداد جديد سهام باشد. در صورت انعکاس چنين تغييراتي در محاسبه تعداد سهام، اين موضوع بايد افشا شود. به علاوه به منظور انعکاس آثار اصلاح اشتباه و تغییر در رویه‌های حسابداری، سود پايه و تقليل يافته هر سهم بايد براي کليه دوره‌هايي که اطلاعات آن ارائه مي‌شود، تجديد ارائه گردد.

30. واحد تجاري سود تقليل‌يافته هرسهم دوره(هاي) قبلي ارائه شده را بابت تغيير در مفروضات مورد استفاده در محاسبه سود هر سهم يا تبديل سهام عادي بالقوه به سهام عادي، ارائه مجدد نمي‌کند.

نحوه ارائه

31. واحد تجاري بايد سود پايه و تقليل يافته هرسهم را براي سود خالص يا زيان ناشی از عملیات در حال تداوم (به تفکیک عملیاتی و غیرعملیاتی) و سود خالص يا زيان قابل انتساب به صاحبان سهام عادي در متن صورت سود و زيان ارائه کند. واحد تجاري بايد سود پايه و تقليل‌يافته هر سهم را براي تمام دوره‌هايي که اطلاعات آن گزارش مي‌شود ارائه کند.
32. سود هرسهم براي هر دوره‌اي که صورت سود و زيان تهيه مي‌شود، ارائه مي‌گردد. چنانچه سود تقليل‌يافته هر سهم، حداقل براي يک دوره گزارش شود، براي تمام دوره‌هايي که اطلاعات آن، گزارش مي‌شود ارائه مي‌گردد، حتي اگر مبلغ آن برابر با سود پايه هر سهم باشد. چنانچه سود پايه و تقليل‌يافته هر سهم برابر باشد، مي‌توان آن را در يک سطر در صورت سود و زيان ارائه کرد.
33. واحد تجاري که عمليات متوقف شده را گزارش مي‌کند، بايد سود پايه و تقليل‌يافته هرسهم عمليات متوقف شده را در متن صورت سود و زيان ارائه کند.
34. واحد تجاري بايد سود پايه و تقليل‌يافته هرسهم را ارائه کند حتي اگر مبلغ آنها منفي (زيان هر سهم) باشد.

افشا

35. واحد تجاري بايد موارد زير را افشا کند:

الف.    مبالغ استفاده شده در صورت کسر محاسبه سود پايه و تقليل‌يافته هر سهم و تطبيق اين مبالغ با سود خالص يا زيان قابل انتساب به صاحبان سهام عادي.

ب .      ميانگين موزون تعداد سهام عادي استفاده شده در مخرج کسر محاسبه سود پايه و تقليل‌يافته هر سهم و تطبيق ميانگين موزون تعداد سهام هر کدام با يکديگر.

ج .       توصيف تغییرات عمده در تعداد سهام عادي يا سهام عادي بالقوه، علاوه بر موارد ذکر شده در بند 29، که بعد از تاريخ ترازنامه انجام مي‌شود.

36. مبالغ سود هرسهم بابت وقوع تغییرات ياد شده در بند 35 (ج) بعد از تاريخ ترازنامه تعديل نمي‌شود زيرا اين‌گونه تغییرات بر مبلغ سرمايه بکار رفته براي ايجاد سود يا زيان دوره، تأثير نمي‌گذارد. افزايش سرمايه از محل آورده نقدي و يا مطالبات، و تبديل يا اعمال حقوق مربوط به سهام عادي بالقوه در تاريخ ترازنامه به سهام عادي، نمونه‌هايي از تغییرات ياد شده است.

تاريخ اجرا

37. اين استاندارد براي کليه صورتهاي مالي که دوره مالي آنها از تاريخ 1/1/1389 و  بعد از آن شروع مي‌شود، لازم‌الاجراست.

مطابقت با استانداردهاي بين‌المللي حسابداري

38. با اجراي الزامات اين استاندارد، مفاد استاندارد بين‌المللي حسابداري شماره 33 با عنوان سود هرسهم (ويرايش مارس 2004) نيز رعايت مي‌شود.

سود خالص يا زيان قابل انتساب به صاحبان سهام عادي واحد تجاري اصلي

1 .  براي محاسبه سود هر سهم برمبناي صورتهاي مالي تلفيقي، منظور از سود خالص يا زيان قابل انتساب به صاحبان سهام عادي واحد تجاري اصلي، سود خالص يا زيان گروه پس از کسر سهم اقليت است.

انتشار حق تقدم خريد سهام

2 .  در مواردي که قيمت اعمال حق تقدم خريد سهام عادي کمتر از ارزش بازار سهام باشد صدور سهام با عنصر جايزه همراه است. چنانچه حق تقدم خريد سهام به همه سهامداران اعطا شود، تعداد سهام عادي استفاده شده در محاسبه سود پايه و تقليل يافته هر سهم، براي تمام دوره‌هاي قبل از انتشار حق تقدم به شرح زير محاسبه مي‌شود:

      ارزش بازار نظري هر سهم بلافاصله پس از تصويب انتشار حق تقدم سهام عادي به شرح زير محاسبه مي‌شود:

مقدمه

1 .    اطلاعات سود هر سهم به منظور ارزيابي عملکرد واحد تجاري و پيش‌بيني عملکرد آينده آن سودمند است. کميته تدوين استانداردهاي حسابداري سازمان حسابرسي در پاسخ به نيازهاي اطلاعاتي استفاده‌کنندگان گزارشهاي مالي، پروژه تدوين استاندارد حسابداري سود هر سهم را در سال 1380 در دستور کار گروه کارشناسي قرار داد. پس از انجام مطالعات اوليه، تحقيقات ميداني و تهيه پيش‌نويس استاندارد مذکور بنا به دلايلي از جمله نرخهاي متفاوت مالياتي براي سهامداران، اختلاف نظر در محاسبات ميانگين موزون تعداد سهام و نتايج حاصل از فرآيند نظرخواهي، اين پروژه مسکوت ماند. در سال 1385 با توجه به نياز بازار سرمايه به اطلاعات سود هر سهم، موضوع مجدداً در دستور کار کميته قرار گرفت. حاصل کار اين کميته و گروه کارشناسي آن، تدوين استاندارد حسابداري شماره 30 با عنوان سود هر سهم مي‌باشد.

هدف سود هر سهم

2 .    هدف محاسبه سود پايه هر سهم، بهبود مقايسه عملکرد واحدهاي تجاري در يک دوره گزارشگري و مقايسه عملکرد يک واحد تجاري در دوره‌هاي گزارشگري مختلف است. هدف محاسبه سود تقليل‌يافته هر سهم نيز هماهنگ با هدف محاسبه سود پايه هر سهم مي‌باشد، با اين تفاوت که آثار تبديل فرضي تمام سهام عادي بالقوه تقليل‌دهنده موجود در طي دوره را نيز درنظر مي‌گيرد. در واقع هدف از محاسبه سود تقليل‌يافته هر سهم، انعکاس اثر احتمالي تبديل فرضي سهام عادي بالقوه و کاهش احتمالي سود پايه هر سهم، به منظور علامت‌دهي در مورد کاهش بالقوه سود پايه هر سهم است.

محاسبه سود هر سهم

ميانگين موزون تعداد سهام عادي

3 .    در محاسبه سود پايه و تقليل‌يافته هر سهم، استفاده از ميانگين موزون تعداد سهام عادي ضروري است، زيرا اثر افزايش يا کاهش در سهام موجود بر سود، به بخشي از دوره مربوط مي‌شود که مابه‌ازاي آن در اختيار واحد تجاري بوده است. به عبارت ديگر، استفاده از اين مبنا، مدت استفاده از مابه‌ازاي دريافت شده را درنظر مي‌گيرد.

4 .    به منظور تعيين ميانگين موزون تعداد سهام، در مواردي که صدور سهام عادي در قبال مابه‌ازاي نقدي است، تاريخ ثبت افزایش سرمایه در مرجع ثبت شرکتها، ملاک عمل قرار مي‌گيرد زیرا استفاده از وجوه تنها پس از ثبت افزایش سرمایه امکان‌پذیر است.

5 .    در صورتي که مابه‌ازاي سهام به طور کامل وصول نشده باشد، اين سهام متناسب با مابه‌ازاي دريافت شده، در محاسبه ميانگين موزون تعداد سهام منظور مي‌شود، زيرا فقط وجوه دريافتي، عمليات واحد تجاري را تحت تأثير قرار مي‌دهد و اين سهام، حق مشارکت در تقسيم سود را نيز داراست.

6 .      افزايش سرمايه ممکن است از محل مطالبات سهامداران باشد. در چنين مواردي، از آنجا که سهامدار، اختيار دريافت طلب يا خريد سهام جديد را دارد، افزايش سرمايه مانع خروج وجه نقد از واحد تجاري مي‌گردد و در نتيجه با اين نوع افزايش سرمايه همانند افزايش سرمايه نقدي برخورد مي‌شود. در اين موارد، تاريخ اتمام پذيره‌نويسي حق تقدم، مبناي تعيين ميانگين موزون تعداد سهام است.

تقليل

7 .    هر چند سهام عادي بالقوه، در تاريخ گزارشگري حق مشارکت در سود را ندارد، اما در آينده با تبديل به سهام عادي، حق مشارکت در سود را خواهد داشت. بنابراين، در محاسبه سود تقليل‌يافته هر سهم درنظر گرفته مي‌شود، زيرا اين تبديل مي‌تواند با افزايش تعداد سهام، سود تقسيمي متعلق به هر سهم را کاهش دهد. از اين رو تقليل بالقوه، با نيازهاي اطلاعاتي استفاده‌کنندگان در ارتباط مي‌باشد.

8 .    اينکه سهام عادي بالقوه واقعاً به سهام عادي تبديل خواهد شد، معمولاً در تاريخ گزارشگري واحد تجاري قابل تعيين نيست. با اين حال با فرض تبديل، برآورد معقولي از سود هر سهم امکانپذير است.

ضد تقليل

9 .    در محاسبه سود تقليل‌يافته هر سهم به دليل رعايت احتياط، تنها سهام عادي بالقوه که سود هر سهم ناشي از عمليات در حال تداوم را کاهش يا زيان هر سهم ناشي از عمليات در حال تداوم را افزايش مي‌دهد، درنظر گرفته مي‌شود. اعمال حق تقدم خريد سهام و تبديل اوراق مشارکت قابل تبديل به سهام عادي، چنانچه تأثير ضدتقليل‌دهندگي داشته باشد ناديده گرفته مي‌شود.

10. براي تعيين تقليل‌دهندگي سهام عادي بالقوه در محاسبه سود تقليل‌يافته هرسهم، از سود خالص يا زيان ناشي از عمليات در حال تداوم (سود يا زيان قبل از عمليات متوقف شده) به عنوان رقم کنترلي استفاده مي‌شود. سود خالص يا زيان ناشي از عمليات در حال تداوم به عنوان رقم کنترلي درنظر گرفته می‌شود، زيرا اين رقم قابليت مقايسه بيشتري دارد، در صورتي که توقف عمليات در هر دوره گزارشگري تکرار نمي‌شود.

انتشار حق تقدم

11. انتشار حق تقدم خريد سهام که قيمت اعمال آن در زمان انتشار، کمتر از ارزش بازار سهام بلافاصله قبل از تصویب افزايش سرمايه است، دربرگيرنده عنصر جايزه مي‌باشد. عنصر جايزه به معناي افزايش تعداد سهام بدون تغيير در منابع يا تعهدات واحد تجاري است و به همين دليل همانند سود سهمي، اقلام مقايسه‌اي بايد به منظور قابليت مقايسه سال جاري با سالهاي قبل، ارائه مجدد شود.