مفاهیم و اصطلاحات زیر، در این قانون، دارای تعاریف مشروحه ذیل می باشند:

الف: عرضه: واگذاری کالا یا ارائه خدمت به غیر، از طریق هر نوع معامله یا عقد قانونی؛

ب: واردات: ورود کالا یا خدمت از خارج از کشور به قلمرو گمرکی کشور یا مناطق آزاد تجاری  صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی؛

پ: صادرات: صدور کالا یا خدمت به خارج از کشور؛

ت: مالیات و عوارض فروش: مالیات و عوارض متعلق به عرضه کالاها و ارائه خدمات مشمول مالیات و عوارض توسط مؤدی در یک دوره معین؛

ث: مالیات و عوارض خرید: مالیات و عوارض متعلق به خرید کالاها و خدمات مشمول مالیات و عوارض برای فعالیت‌های اقتصادی مؤدی در یک دوره معین؛

ج: مالیات بر ارزش افزوده: مابه التفاوت مالیات و عوارض فروش با مالیات و عوارض خرید در یک دوره معین؛

چ: عوارض: مبالغی که به موجب این قانون به همراه مالیات برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها وضع می شود. در این قانون، هرجا مراد، نوع دیگری از عوارض بوده، به صراحت بیان شده است؛ از جمله عوارض واحدهای آلایندگی و عوارض سالانه خودرو

ح: مؤدی: شخصی است که به عرضه کالا، ارائه خدمت، واردات یا صادرات مبادرت می‌نماید.

خ: دوره مالیاتی: دوره مالیاتی هر سه ماه می باشد و منطبق بر فصول سال شمسی است.

د: اعتبار مالیاتی: مالیات و عوارضی که مؤدی بابت خرید کالا (اعم از نهاده و کالای نهائی) یا خدمت به موجب این قانون پرداخت کرده است.

ذ: معافیت مالیاتی: عدم تعلق مالیات و عوارض موضوع این قانون بر کالاها و خدمات.

ر: قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/03 و اصلاحات بعدی آن

ز: سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور

ژ: پایانه فروشگاهی: پایانه موضوع بند«ب» ماده (1) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب1398/07/21

س: سامانه مودیان: سامانه موضوع بند «پ» ماده (1) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان

عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و واردات و صادرات آنها، از لحاظ مالیات و عوارض مشمول مقررات این قانون است .

تبصره ۱: کالاها و خدمات مشمول موضوع این قانون که توسط مؤدیان حقیقی خریداری، تحصیل یا تولید می‌شود، در صورتی که برای مصارف شخصی برداشته شود عرضه کالا به خود محسوب می شود و مشمول مالیات و عوارض خواهد شد. در صورتی که عرضه کالا به خود برای استفاده شغلی باشد مشمول مالیات و عوارض نخواهد شد.

تبصره ۲: معاوضه کالاها و خدمات در این قانون، عرضه کالا و ارائه خدمت از طرف هر یک از متعاملین محسوب می شود و مشمول مقررات این قانون است.

تاریخ تعلق مالیات و عوارض تاریخ صدور صورتحساب مطابق با مقررات است.

تبصره: قبوض آب، برق، گاز و مخابرات از آنجا که سند فروش کالا یا خدمت محسوب می‌شوند، در حکم صورتحساب هستند.

مؤدی مکلف است حداکثر تا پایان ماه پس از انقضای هر دوره مالیاتی، کل مالیات و عوارضی را که طی آن دوره به فروش کالا و یا ارائه خدمات توسط وی تعلق گرفته است، با رعایت تبصره (2) این ماده و پس از کسر اعتبار مالیاتی خود، به ترتیبی که سازمان مقرر می کند، پرداخت نماید.

تبصره ۱: مطابق این قانون، اصل بر نقدی بودن معاملات است؛ مگر اینکه نسیه بودن معاملات و دریافت و پرداخت‌های مرتبط با آن در سامانه مؤدیان ثبت شده و به تأیید طرفین رسیده باشد. در مواردی که معامله یا قرارداد در سامانه مؤدیان ثبت نشده باشد، آن معامله یا قرارداد، نقدی تلقی می شود.

تبصره ۲: در معاملات غیرنقدی نظیر فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک و قراردادهای پیمانکاری و مشاوره ای، تاریخ تعلق مالیات و عوارض همان تاریخ صدور صورتحساب است؛ لکن مؤدی با رعایت تبصره فوق مجاز است پرداخت مالیات و عوارض فروش این نوع معاملات را تا زمان پرداخت ثمن معامله توسط خریدار یا مبلغ قرارداد توسط کارفرما، متناسباً به تأخیر بیندازد و سازمان تا زمان پرداخت مالیات و عوارض فروش این نوع معاملات توسط کارفرما یا خریدار، مؤدی را مشمول جریمه تأخیر در پرداخت نخواهدکرد. در خصوص معاملات مذکور، تا زمان پرداخت مالیات و عوارض توسط خریدار، اعتبار مالیاتی برای وی از این بابت منظور نخواهد شد.

تبصره ۳: کلیه کارفرمایان موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 و ماده(29) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/12/1395 موظفند علاوه بر ثبت اصل قرارداد پیمانکاری، کلیه پرداخت‌های خود به پیمانکار را نیز در سامانه مؤدیان ثبت نموده، همزمان با هر پرداخت، مالیات و عوارض متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کنند. چنانچه کارفرما از پرداخت مالیات و عوارض فروش خودداری کند، بعد از انقضای مهلت قانونی، اصل مالیات و عوارض و جریمه‌های متعلق به آن توسط سازمان از طریق عملیات اجرائی از کارفرما وصول و اصل مالیات و عوارض به حساب پیمانکار منظور خواهد شد.

تبصره ۴: پیمانکاران و مهندسان مشاور موضوع این ماده می توانند از اوراق تسویه خزانه موضوع ماده(2) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/12/01 و اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر می شود (منوط به دریافت مستقیم از دولت) برای تسویه مالیات و عوارض خود استفاده نمایند. سازمان مکلف به پذیرش این اوراق به عنوان مالیات و عوارض به میزان ارزش تنزیل شده آن (با نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه یا نرخ سود اوراق مالی اسلامی) متناسب با سال‌های باقیمانده تا سررسید است. میزان مالیات وصولی از این محل به عنوان عملکرد وصولی نقدی سازمان در سال پذیرش اوراق محسوب می شود. در اجرای این تبصره سازمان مکلف است که معادل سهم عوارض از پذیرش اوراق مذکور را از محل وصولی‌های جاری به حساب عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌های مربوط منظور نماید.

تبصره ۵: چنانچه وجه واردات خدمت در دوره یا دوره‌های بعد پرداخت شود، مالیات و عوارض آن هم در همان دوره پرداخت می شود.

مأخذ محاسبه مالیات و عوارض فروش کالاها و خدمات، در مورد مؤدیان عضو سامانه مؤدیان، ارزش فروش مندرج در صورتحساب الکترونیکی است که توسط آنان در سامانه مزبور ثبت شده است.

تبصره ۱: مأخذ محاسبه مالیات و عوارض فروش کالاها و خدمات در مورد مؤدیانی که عضو سامانه مؤدیان نیستند و نیز مؤدیان متخلف موضوع ماده (9) قانون پایانه‌‎های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، ارزش روز کالا یا خدمت در زمان تعلق می باشد که توسط سازمان بر اساس اطلاعات موجود در سامانه مؤدیان، استعلام از مراجع ذی‌صلاح یا تعیین کارشناس یا هیأت کارشناسی مشخص می شود.
همچنین سازمان می‌تواند برای تعیین مأخذ مشمول مالیات مؤدیان مزبور، از دفاتر، اسناد و مدارک (اعم از الکترونیکی یا غیرالکترونیکی) آنها استفاده نماید. مؤدی مکلف است دفاتر، اسناد و مدارک مذکور را در صورت درخواست مأموران مالیاتی، کارشناس یا هیأت کارشناسی به آنان ارائه کند.

تبصره ۲: موارد زیر جزء مأخذ محاسبه مالیات و عوارض نمی باشد:

الف:  انواع تخفیفات اعطائی؛
ب:  مالیات و عوارض موضوع این قانون که قبلاً توسط عرضه کننده کالا یا ارائه دهنده خدمت پرداخت شده است؛
پ:  سایر مالیات‌های غیرمستقیم و عوارضی که به موجب قوانین موضوعه هنگام عرضه کالا یا ارائه خدمت به آن تعلق گرفته است؛
ت:  وجوهی که به موجب سایر قوانین وصول می شود و به حساب درآمد عمومی یا به حساب درآمد شهرداری‌ها واریز می گردد؛
ث: کمک‌های پرداختی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به سازمان‌های غیرانتفاعی وابسته به خود طبق قوانین و مقررات موضوعه، مشروط به آنکه مالیات متعلقه به عنوان بخشی از آن احتساب نشده باشد؛
ج:  یارانه پرداختی دولت بابت جبران تمام یا قسمتی از قیمت کالاها و خدمات مشمول قیمت گذاری؛ مشروط به آنکه مالیات فروش به عنوان بخشی از آن احتساب نشده باشد.
چ:  وجوهی که از ردیف‌های بودجه ای مصوب دستگاه‌ها بین شرکتهای تابعه در قوانین بودجه سنواتی جابه جا می‌شود مشروط بر آنکه بابت خرید یا فروش کالا و خدمات نباشد.

مأخذ محاسبه مالیات و عوارض واردات کالا، مجموع ارزش گمرکی (موضوع ماده (۱۴) قانون امور گمرکی مصوب 1390/08/22) وحقوق ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) می‌باشد. مالیات و عوارض مذکور جزء حقوق ورودی محسوب نمی‌شود.

نرخ مالیات و عوارض کالاها و خدمات مطابق با مأخذ موضوع ماده (۵) این قانون، به استثنای کالاهای خاص که نرخ آنها در ماده (۲۶) این قانون تصریح شده، نه درصد (۹%) می‌باشد.

مالیات و عوارضی که مؤدیان برای خرید کالاها و خدمات مورد نیاز برای انجام فعالیت‌های اقتصادی خود پرداخت می کنند، به عنوان اعتبار مالیاتی آنان منظور شده و از مالیات و عوارض فروش آنها کسر می‌شود . در صورتی که جمع اعتبار مالیاتی مؤدی در هر دوره مالیاتی بیشتر از مالیات و عوارض فروش وی باشد، سازمان موظف است مبلغ مازاد را به دوره و یا دوره‌های بعد منتقل نماید. در صورتی که مؤدی درخواست کند که مازاد مزبور به وی مسترد گردد، سازمان موظف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ثبت درخواست، نسبت به استرداد مابه التفاوت مذکور از محل وصولی‌های جاری اقدام نماید، در غیر این صورت، مشمول خسارتی به میزان دودرصد (۲%) در ماه از تاریخ ثبت درخواست نسبت به مبلغ قابل استرداد و مدت تأخیر می باشد که توسط سازمان و از محل وصولی‌های جاری پرداخت می گردد. متخلفین از اجرای این حکم با درخواست مؤدی و رأی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات
بند «د» ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372/09/07 محکوم می شوند.

تبصره ۱: مالیات و عوارض خرید نهاده‌های مربوط به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) دولت قابل استرداد نیست و جزءبهای تمام شده دارایی‌های مزبور منظور می گردد.
تبصره ۲: در صورتی که مؤدی فقط به عرضه کالاها و ارائه خدمات معاف اشتغال داشته باشد و یا طبق مقررات این قانون کالا و خدمات وی مشمول مالیات و عوارض نباشد، مالیات و عوارض پرداختی بابت خرید نهاده‌های آنها قابل تهاتر یا استرداد نمی‌باشد.
تبصره ۳: در صورتی که مؤدی به عرضه توأم کالاها و خدمات مشمول و معاف اشتغال داشته باشد، صرفاً مالیات و عوارضی که بابت خرید نهاده‌های مورد نیاز برای تولید کالاها و خدمات مشمول پرداخت کرده است، حسب مورد، قابل کسر، تهاتر یا استرداد است .
تبصره ۴: صرف نظر از آنکه مؤدی به عرضه کالاها و خدمات معاف یا مشمول اشتغال داشته باشد، مالیات و عوارض خرید مربوط به ماشین آلات خطوط تولید وی قابل کسر، تهاتر و استرداد می باشد.
تبصره ۵: آن قسمت از مالیات و عوارض پرداختی مؤدیان که طبق مقررات این قانون قابل تهاتر یا استرداد نیست، به عنوان هزینه‌های قابل قبول موضوع قانون مالیات‌های مستقیم محسوب می شود.
تبصر ه ۶: سازمان مکلف است با رعایت تبصره‌های (۲) و (۴) این ماده مالیات و عوارض پرداختی واحدهای تولیدی یا معدنی دارای مجوز تأسیس را که در دوره‌های قبل از بهره‌برداری جهت خرید کالاها و خدمات مورد نیاز برای تأسیس و راه اندازی واحد مورد نظر پرداخت کرده اند، مسترد نماید.
تبصر ه ۷: مالیات و عوارضی که در موقع خرید کالاها و خدمات توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها برای انجام وظایف و خدمات قانونی پرداخت می‌گردد، طبق مقررات این قانون قابل تهاتر و یا استرداد است.
تبصر ه ۸: مالیات و عوارض پرداخت شده توسط سفارتخانه‌ها، مأموریت‌‎های دیپلماتیک، پست‌های کنسولی، مأموران دیپلماتیک و کارکنان اداری و فنی آنها که تبعه دولت جمهوری اسلامی ایران نمی‌باشند، به شرط عمل متقابل و همچنین مالیات و عوارض پرداخت شده توسط دفاتر سازمان‌های بین المللی و اعضای آنان که مقیم جمهوری اسلامی ایران می باشند (اتباع غیرایرانی)، با ارائه اسناد و مدارک مثبته، قابل استرداد است. نحوه استرداد به موجب دستورالعملی است که توسط وزارتخانه‌های امور خارجه و امور اقتصادی و دارایی (سازمان) تصویب و ابلاغ می شود.

عرضه کالاها و ارائه خدمات زیر از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد:

الف:  کالاها

۱: کلیه محصولات کشاورزی فرآوری نشده مشتمل بر محصولات خام زراعی و باغی، گیاهان دارویی، محصولات مرتعی، محصولات جنگل (از جمله چوب خام)، محصولات گلخانه (از جمله سبزی، صیفی، گل و گیاه و انواع قارچ)
تبصره:  فعالیت‌های مربوط به مراحل بسته بندی، انبارداری و نگهداری محصول در دمای مناسب در سردخانه، انجماد محصول (شامل سردخانه)، پاک کردن، درجه بندی، بوجاری بذور، پوست گیری مانند شالی‌کوبی، شستشو، تمیزکاری، تفکیک، همگن سازی، خشک کردن انواع محصولات مانند چای، کشمش و خرما با روش‌های مختلف، تفت دادن مانند پخت نخود و پنبه پاک کنی، فرآوری محصولات کشاورزی محسوب نمی شود. ارائه خدمات مزبور به محصولات کشاورزی مشمول مالیات و عوارض فروش نیست.

۲: دام زنده و خوراک آن، کلیه مواد اصلی تولید مثل دام زنده مطابق پروانه صادره توسط وزارت جهاد کشاورزی، پوسال(کمپوست)، کشت بافت و بستر آماده کشت بافت؛
تبصره: دام به حیواناتی (شامل چهارپایان، پرندگان، آبزیان و حشرات) اطلاق می گردد که برای امور تغذیه انسان یا دام و فعالیت‌های اقتصادی، تولیدی و آزمایشگاهی، تولید، نگهداری و پرورش داده می‌شوند.
۳: بذر، نشاء، نهال، سم و کود؛
۴: آب مصارف کشاورزی؛
۵: کالاهای زیر:
5-1 شیر، پنیر و ماست؛
5-2تخم ماکیان؛
۵-۳ آرد و نان؛
۵-۴ انواع گوشت و فرآورده‌های گوشتی مطابق با فهرستی که هر سال وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تا پایان دی ماه برای اجراء در سال بعد به سازمان ارسال می کند؛
۵-۵ برنج، حبوبات، سویا و پروتئین سویا؛
۵-۶ انواع روغن‌های خوراکی؛ اعم از گیاهی و حیوانی
۵-۷ شیرخشک مخصوص تغذیه کودکان؛
۵-۸ تخم مرغ نطفه‌دار و تبدیل آن به جوجه یک روزه؛
۶: انواع کالاهای زیر:
۶-۱ خمیر کاغذ و کاغذ باطله؛
۶-۲ دفتر تحریر؛
۶-۳ کاغذ چاپ، تحریر و روزنامه؛
۷: نسخه‌های کاغذی و الکترونیکی محصولات زیر:
۷-۱ کتاب؛
۷-۲ روزنامه؛
۷-۳ مجله و نشریه؛
۸: کالاهای وارده همراه مسافر برای استفاده شخصی تا میزان معافیت مقرر طبق قانون امور گمرکی؛
۹: انواع شمش طلا(وارداتی و داخلی) و انواع حواله‌های کاغذی یا الکترونیکی دارای پشتوانه صددرصد(۱۰۰ %) طلا
۱۰: دارایی‌های غیرمنقول و انواع حواله‌های کاغذی یا الکترونیکی مبتنی بر آنها؛
۱۱: هرگونه انتقال دارایی به/ از صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی مصوب 1388/09/25 یا شرکت‌های فرعی صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه، به عنوان آورده غیرنقد شرکا در همان صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه؛
۱۲: هرگونه انتقال دارایی از ، به نهاد واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی
۱۳: فرش دستباف و مواد اولیه اصلی آن
14: صنایع دستی تولید داخل موضوع ماده (۱) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی مصوب 1396/10/26 مطابق فهرستی که تا پایان دی‌ماه هر سال توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی پیشنهاد می‌شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد؛
۱۵: انواع دارو و واکسن (انسانی و دامی)، لوازم مصرفی درمانی و لوازم توانبخشی؛
16: رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوانوردی، تجهیزات نظامی و اطلاعاتی موضوع بندهای «ث» و «ت» ،«پ» ماده (۱۱۹) قانون امور گمرکی با رعایت ترتیبات مقرر در بندهای مذکور.
تبصره: معافیت این جزء در خصوص اقلام موضوع بند «پ» ماده (۱۱۹) قانون امور گمرکی در حوزه دفاعی با تأیید وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح قابل اعمال است.
۱۷: تجهیزات و اقلام با کاربرد صرفاً دفاعی، نظامی، انتظامی، امنیتی و اطلاعاتی. فهرست این تجهیزات و اقلام با پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره ۱: واردات کالاهای موضوع جزءهای ،(۱۳)، (۹)، (۷)، (۶)، (2)، (16) و (17) بند  «الف» این ماده معاف از پرداخت مالیات و عوارض می باشد. واردات کالاهای موضوع جزءهای (۱)، و (۵)  بند «الف» این ماده مشمول معافیت نبوده و مالیات و عوارض با نرخ استاندارد نه درصد(۹%) در مبادی گمرکی به آن تعلق می گیرد. عرضه این کالاها در داخل کشور، مانند عرضه کالاهای مشابه داخلی از پرداخت مالیات و عوارض معاف است. در خصوص جزء (۱۵) این بند، در صورتی که با تأیید وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کالای مورد نظر مشابه داخلی نداشته باشد، واردات آن از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد و اگر واردات کالای موردنظر به دلیل کمبود تولید داخل نسبت به نیاز بازار، ضرورت داشته باشد، واردات کالای مزبور با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی وخدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، مشمول مالیات و عوارض با نرخ سه درصد (۳%) در مبادی گمرکی می باشد. عرضه این کالاهادر داخل کشور، مانند عرضه کالاهای مشابه داخلی از پرداخت مالیات و عوارض معاف است.
تبصره ۲: تولیدکنندگان و یا عرضه کنندگان کالاهای موضوع این بند مکلفند که برچسب معافیت از مالیات بر ارزش افزوده را بر روی بسته بندی کالاهای مذکور درج نمایند. سازمان مکلف است فهرست کالاها و خدمات معاف از مالیات و عوارض را از طریق شیوه های مناسب از جمله درج در سامانه عملیات الکترونیکی سازمان به اطلاع عموم مردم برساند. سازمان مکلف است امکان دریافت گزارش های مردمی مبنی بر دریافت مالیات و عوارض توسط عرضه کنندگان کالاها و خدمات معاف از مالیات و عوارض را از طریق سامانه عملیات الکترونیکی خود و استرداد مبالغ اضافه دریافتی از خریداران فراهم نماید. دریافت مالیات و عوارض از کالاها و خدمات معاف توسط عرضه کنندگان آنها مشمول جریمه ای معادل دو برابر مالیات و عوارض دریافتی بوده و قابل بخشودگی نمی باشد. سازمان مکلف است حداکثر سه ماه پس از دریافت گزارش، نسبت به تأیید یا رد و حسب مورد استرداد مبالغ اضافه دریافتی از خریداران اقدام نماید. نحوه استرداد این مبالغ به موجب دستورالعملی است که حداکثر پس از سه ماه از لازم الاجراء شدن این قانون توسط سازمان با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تهیه و به تصویب وزیرامور اقتصادی و دارایی می رسد.
تبصره ۳: واردات کالاهای اهدایی به صورت بلاعوض به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، سازمان اورژانس کشور، سازمان بهزیستی کشور، آستان های مقدسه و کمیته امداد امام خمینی(ره) با تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی، حوزه های علمیه با تأیید مرکز مدیریت حوزه علمیه استان مربوط و مؤسسات خیریه با اعلام مراجع صادرکننده مجوز آنها و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی از پرداخت مالیات و عوارض معاف است؛
تبصره ۴: اعمال معافیت های مالیاتی در خصوص مواد خوراکی مذکور در اجزای این بند، منوط به أخذ گواهی سلامت محصول از مراجع قانونی ذیصلاح از قبیل سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان غذا و دارو است.
ب: خدمات
۱ خدمات درمانی، تشخیصی و پیشگیری، خدمات توانبخشی و حمایتی و خدمات آرامستان ها؛
۲ خدمات درمانی و پیشگیری دامی و گیاهی، واحدهای ماشینی کردن )مکانیزاسیون( آب کشاورزی، کشت بافت و تولید اندام های تکثیری گیاهان؛
۳ خدمات زینک، چاپ، انتشار روزنامه اعم از کاغذی یا الکترونیکی، کتاب، نشریه و خدمات نشر و توزیع آنها به استثنای مؤسسات کمک آموزشی و کنکور و هرگونه تبلیغات کالاها و خدمات داخلی در روزنامه ها و نشریات؛
۴ ارائه خدماتی که مابه ازای آن به صورت حقوق و دستمزد پرداخت می شود در صورتی که مشمول فصل مالیات بر درآمد حقوق موضوع قانون مالیات های مستقیم باشد؛
تبصره: در ارائه خدمت توسط شرکت‌های تأمین نیروی انسانی و شرکت‌هایی که از طریق قراردادهای حجمی خدمات خود را با در اختیار گذاشتن نیروی کار به متقاضی ارائه می کنند (مانند شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرستاری و خدمات نظافتی)، بخشی از قرارداد که مربوط به هزینه‌های حقوق و دستمزد است، معاف می باشد. حکم این بند مشروط به تأیید میزان حقوق و دستمزد و مزایا توسط سازمان بیمه‌گر است.
۵ عملیات و خدمات بانکی شامل دریافت سپرده، اعطای تسهیلات و یا ایجاد اعتبار، ارائه ضمانت نامه و انتقال وجه در چهارچوب قوانین مربوط و مصوبات شورای پول و اعتبار؛
۶ خدمات اعتباری قرض الحسنه صندوق های قرض الحسنه دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سایر مراجع مورد تأیید بانک مذکور و همچنین صندوق های قرض الحسنه که به موجب قانون تأسیس شده یا می شوند؛
۷ خدمات مالی و اعتباری اعطای تسهیلات توسط صندوق های حمایتی، ضمانت صادرات، سرمایه گذاری، بیمه ای و پژوهش و فناوری که به موجب قانون یا با مجوز قانون تأسیس شده یا می شوند در چهارچوب اساسنامه آنها.
۸ خدمات بیمه های زندگی، خدمات بیمه های محصولات کشاورزی، خدمات بیمه اجتماعی و درمان تکمیلی؛
۹ خدمات بازار سرمایه شامل خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس ها و بازارهای خارج از بورس به تشخیص شورای عالی بورس و اوراق بهادار.
۱۰ خدمات انتشار و نقل و انتقال سهام، حق تقدم، سهم الشرکه و سایر اوراق بهادار موضوع بند (۲۴) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/09/01 با اصلاحات بعدی آن
۱۱ صدور و ابطال، نقل و انتقال واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری دارای مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار؛
۱۲ منحصر اً سود تسهیلات اعطائی شرکتهای واسپاری)لیزینگ( دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به مشتریان (مصرف کنندگان)
تبصره مالیات بر ارزش افزوده بهای دارایی ها و اموال مورد واگذاری موضوع قرارداد شرکتهای واسپاری(لیزینگ) با مشتریان مشمول این فعالیت نمی باشند.
۱۳ خدمات حمل و نقل )اعم از بار و مسافر( درون و برون شهری و بین المللی جاده ای، ریلی و دریایی؛
۱۴ خدمات آموزشی، پژوهشی و ورزشی دارای مجوز از مراجع ذی صلاح طبق آیین نامه ای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی (سازمان)، علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ورزش و جوانان و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و مرکز مدیریت حوزه های علمیه ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می رسد؛
۱۵ خدمات اقامتی هتل های سه ستاره و پایین تر، مهمانپذیرها و سایر مراکز اقامتی دارای مجوز از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی یا اتحادیه های ذی ربط؛
۱۶  قدرالسهم هزینه مشترک (شارژ) دریافتی توسط شرکتهای خدماتی موضوع قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی مصوب 1387/02/31 از واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی مستقر در شهرکهای صنعتی بابت ارائه خدمات به آنها
۱۷ خدمات فنی، بازسازی، تعمیر و نگهداری کالاهای موضوع جزء 17 بند «الف» این ماده که توسط مرکز وابسته به دستگاههای نظامی، انتظامی و امنیتی ارائه می شود، مطابق فهرستی که با تصویب وزرای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می شود.
تبصره  در مواردی که دریافت وجه توسط یک مؤدی مستند به فروش کالا یا ارائه خدمت نیست، مانند دریافت هرگونه خسارت، درآمدهای حاصل از تسعیر دارایی های ارزی، انواع سود، انواع جریمه (مادامی که بخشی از بهای کالا و خدمات تلقی نگردد)، آورده نقدی یا غیرنقدی به عنوان سرمایه و انواع کمکهای دولتی، عرضه خدمت محسوب نمی شود و مأخذ محاسبه مالیات و عوارض نمی باشد.

موارد زیر از پرداخت مالیات و عوارض معاف هستند و مالیات و عوارض خرید نهاده های آنها مسترد می‌شود:
الف: صادرات کالاها به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی با ارائه پروانه سبز گمرکی صادره توسط گمرک یا برگ خروجی (در مورد صادرات کالا) و صادرات خدمات با ارائه قرارداد مربوط و گواهی انجام کار که به تأیید نزدیکترین نمایندگی رسمی جمهوری اسلامی ایران در کشور مقصد رسیده باشد یا گواهی ارزآوری با تأیید بانک مرکزی یا سایر اسناد و مدارک مثبته. صادرات کالاها و خدمات از قلمرو گمرکی سرزمین اصلی به مناطق آزاد تجاری  صنعتی خارج از نقاط جمعیتی که دارای تراز تجاری مثبت باشند، در صورتی که محصور بودن آنها به صورت سالانه به تأیید گمرک جمهوری اسلامی ایران برسد، مشمول این بند خواهد بود.
ب: خدمات معاوضه (سوآپ) نفت خام، فرآورده های نفتی (بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید، گازمایع و سوخت هوایی)، گازطبیعی و برق؛ تبصره ۱ فروش کلیه فرآورده های تولیدی شرکتهای پالایش به صورت ارزی (فروش سوختهای هوایی به شرکتهای هواپیمایی خارجی در فرودگاههای داخلی)، مرزی (فروش سوخت در جایگاههای مستقر در نواحی مرزی کشور) و همچنین فروش سوخت دارای پروانه صادراتی گمرک جمهوری اسلامی ایران به کشتی ها(بنکرینگ) صادرات محسوب می شود.
تبصره ۲: استرداد مالیات و عوارض خرید برای صادرات مواد خام و مواد اولیه تولید که در فهرست مربوط به ماده (۱۴۱) قانون مالیات های مستقیم ذکر شده اند، ممنوع است .
تبصره ۳: خدماتی که توسط اشخاص مقیم ایران (اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی ویا شعب شرکتهای خارجی مقیم ایران) ارائه میشودو محل مصرف خدمات و یا مقصد خدمات داخل باشد یا خارج از کشور، در صورتی که مستقیم یا غیرمستقیم ارز حاصل و وارد کشور بشود صادرات محسوب می گردد.

مالیات و عوارض پرداختی بابت خرید کالاها در داخل ایران که ظرف دوماه از تاریخ خرید همراه مسافران اعم از ایرانی و خارجی از کشور خارج می شود و نیز، مالیات و عوارض پرداختی گردشگران خارجی بابت بلیط پرواز خارجی خریداری شده از شرکتهای هواپیمایی ایرانی، هنگام خروج از کشور با ارائه صورتحساب الکترونیکی و یا اسناد و مدارک مثبته، توسط سازمان، از محل وصولی های جاری مسترد می گردد. آیین نامه اجرائی این ماده ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط سازمان تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

عرضه کنندگان کالاها و خدمات که به موجب این قانون و سایر قوانین از مالیات و عوارض معاف می باشند و همچنین فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد تجاری  صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی که حجم معاملات سالانه آنها از مبلغی که به پیشنهاد سازمان به تأیید هیأت وزیران می رسد، بیشتر باشد، مکلف به عضویت و ثبت معاملات در سامانه مؤدیان هستند. این حکم شامل کلیه مناطق کشور از جمله مناطق آزاد تجاری  صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی می شود. متخلفان از حکم این ماده علاوه بر جریمه موضوع بند «ب»ماده(۲۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مشمول جریمه ای معادل نه درصد (۹%) ارزش معاملات ثبت نشده در سامانه مذکور می شوند. آیین نامه اجرائی این ماده در خصوص مناطق آزاد تجاری  صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد سازمان و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری  صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

عرضه کنندگان کالاها و خدمات که به موجب این قانون و سایر قوانین از مالیات و عوارض معاف می باشند و همچنین فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد تجاری صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی که حجم معاملات سالانه آنها از مبلغی که به پیشنهاد سازمان به تأیید هیأت وزیران می رسد، بیشتر باشد، مکلف به عضویت و ثبت معاملات در سامانه مؤدیان هستند. این حکم شامل کلیه مناطق کشور از جمله مناطق آزاد تجاری صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی می شود. متخلفان از حکم این ماده علاوه بر جریمه موضوع بند «ب» ماده (۲۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مشمول جریمه ای معادل نه درصد (۹%) ارزش معاملات ثبت نشده در سامانه مذکور می شوند. آئین نامه اجرائی این ماده در خصوص مناطق آزاد تجاری  صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد سازمان و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

چنانچه سازمان در مهلت مقرر در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان نتواند سامانه مؤدیان را مستقر کند، مکلف است رسیدگی به اظهارنامه مؤدیان موضوع این قانون را که بعد از اتمام مهلت مزبور به سازمان تسلیم می شود، صرفاً به میزانی که در تبصره این ماده آمده است، محدود نموده و سایر اظهارنامه‌ها را بدون رسیدگی قبول نماید.
تبصره: بعد از استقرار سامانه مؤدیان سازمان مجاز است حداکثر یک درصد(۱%) از پرونده‌های مالیاتی مؤدیان عضو سامانه مؤدیان را با اولویت مؤدیان بزرگ مورد رسیدگی قرار دهد. چگونگی انتخاب مؤدیانی که پرونده آنها باید مورد رسیدگی قرار گیرد، در دستورالعملی که با پیشنهاد سازمان به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد، معین می شود. سازمان مکلف است تا پایان مهرماه هر سال فهرست اسامی مؤدیانی که مشمول رسیدگی قرار می گیرند را در سامانه عملیات الکترونیکی خود اعلام عمومی‌کند.

دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و سازمان‌های وابسته به آنها مکلف به ثبت معاملات خود در سامانه مؤدیان می باشند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ترتیبی اتخاذ کند که اطلاعات معاملات ثبت شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت موضوع تبصره (۵) ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم عیناً و به صورت برخط به سامانه مؤدیان منتقل شود.

ارائه اسناد، دفاتر و مدارک، ثبت قراردادهای پیمانکاری و معاملات و اطلاعات نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سایر دستگاه‌های انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی در سامانه مؤدیان موضوع تبصره (۳)، ماده (۴)، تبصره (۱)، ماده (۵) و مواد (۱۳) و (۱۵) این قانون و همچنین سایر اقلام محرمانه در سامانه مذکور با رعایت ملاحظات امنیتی، مطابق دستورالعملی است که توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی (سازمان)، اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح تهیه می شود و حداکثر شش ماه پس از لازم الاجراءشدن این قانون به تصویب شورای امنیت کشور می‌رسد.

مؤدیان مکلفند مالیات و عوارض فروش موضوع این قانون را از خریدار یا کارفرما وصول کنند و پس از کسر مالیات و عوارض پرداختی، مطابق مقررات به حساب سازمان واریز نمایند.
تبصره ۱: سازمان می‌تواند تمام یا برخی از مؤدیان مشمول این قانون یا مشتریان آنها را مکلف کند مالیات و عوارض متعلقه را همزمان با صدور صورتحساب به حساب سازمان واریز نمایند. آئین‌نامه اجرائی این تبصره، مشتمل بر فهرست مؤدیانی که مشمول این حکم می شوند و نحوه پرداخت مالیات و عوارض متعلقه با پیشنهاد سازمان، به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد. مالیات و عوارضی که به این ترتیب به سازمان پرداخت می شود، به حساب بستانکاری فروشنده منظور می شود و برای خریدار، در صورتی که مصرف کننده نهائی نباشد، اعتبار مالیاتی به حساب می آید.
تبصره ۲: گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است مالیات و عوارض کالاهای وارداتی را در زمان ترخیص قطعی و مالیات و عوارض کالاهای متروکه را قبل از ترخیص نهائی وصول و به صورت برخط به حساب سازمان واریز کند. گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است ضمن درج اطلاعات پرداخت در پروانه‌های گمرکی و یا فرم‌های مربوط، امکان دسترسی برخط سازمان به پایگاه‌های اطلاعاتی تضمینات لازم را بر اساس مقررات تبصره ،«ورود موقت برای پردازش» و «ورود موقت» ذی‌ربط را فراهم نماید. گمرک مکلف است درماده (۵۳) قانون امور گمرکی أخذ کند.
تبصره ۳: واردکنندگان کالا از مناطق آزاد تجاری صنعتی به سرزمین اصلی مکلفند کالاهای مزبور را به گمرک اظهار نمایند. گمرک موظف است از قسمتی از کالاهای اظهار شده که به موجب بند «ب» ماده (۶۵) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395/10/11  «تولید داخل» محسوب می‌شود، فقط مالیات و عوارض، و از قسمت باقی مانده که «کالای وارداتی» محسوب می شود، مالیات و عوارض و حقوق ورودی را دریافت و مالیات و عوارض آن را به حساب سازمان واریز کند.
تبصره ۴: واردکنندگان خدمت مکلفند با رعایت تبصره (۳) ماده (۱۰) این قانون، مالیات و عوارض متعلقه را محاسبه و طبق مقررات این قانون پرداخت نمایند. چنانچه محل ارائه خدمت و مصرف آن در خارج از کشور باشد، مشمول این حکم نمی باشند.
تبصره ۵: مالیات و عوارض آب، برق و گاز با توجه به مالیات و عوارض مندرج در صورتحساب (قبوض) مصرف کنندگان و همچنین نفت تولیدی(نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی خام) و فرآورده های تولیدی و وارداتی، فقط یک بار در زمان فروش(صدور صورتحساب)، درانتهای زنجیره تولید و توزیع آنها توسط شرکتهای تابعه وزارت نفت (بابت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی) و یا شرکتهای پالایش نفت (بابت سایر فرآورده ها) و شرکت‌های گاز استانی و شرکتهای تابع ذی‌ربط وزارت نیرو و شرکت‌های توزیع برق، آب و فاضلاب شهری و روستایی استانی بر مبنای قیمت فروش مصوب داخلی محاسبه، ثبت و وصول و پس از کسر اعتبارات مالیات و عوارض زنجیره مذکور به حساب سازمان نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود.
آئین نامه اجرائی این تبصره در خصوص نحوه ثبت مالیات و عوارض در دفاتر یا سامانه مؤدیان تعیین شرکت‌های فعال در زنجیره قبل از انتهای زنجیره توزیع و فروش، نحوه انتقال اعتبارات مالیات و عوارض به انتهای زنجیره، رسیدگی، مطالبه، تهاتر، استرداد، وصول و واریز به حساب تعیین شده سازمان ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد مشترک سازمان، شرکت ملی نفت ایران و توانیر به تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی، نفت و نیرو می رسد.

کلیه کارفرمایان موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه موظفند اطلاعات مربوط به قراردادهای پیمانکاری را حداکثر تا یکماه پس از انعقاد قرارداد در سامانه مؤدیان  بت نمایند، در غیر این صورت، سازمان مکلف است با رعایت ماده (۹) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اطلاعات ثبت شده توسط پیمانکاران در سامانه مذکور را مورد قبول کارفرما تلقی نماید

وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است با پیشنهاد سازمان مدت دوره مالیاتی را برای هر گروه از مؤدیان دو یا یک ماهه تعیین نماید؛ مشروط بر آنکه تغییرات مذکور حداقل سه ماه قبل از شروع دوره مالیاتی، از طریق سامانه مؤدیان، پایگاه اطلاع رسانی سازمان و حداقل یکی از روزنامه های کثیرالانتشار اطلاع رسانی عمومی شود.
تبصره: در صورتی که شروع یا خاتمه فعالیت مؤدی در خلال یک دوره مالیاتی باشد، زمان فعالیت مؤدی طی دوره مربوط، یک دوره مالیاتی تلقی می شود .

الف: سازمان می تواند برای اشخاص حقیقی که بیش از یک نوع واحد مشمول مالیات در یک مکان یا مکان‎‌های متعدد دارند، در سامانه مؤدیان کارپوشه واحد ایجاد کند.
ب: مؤدیانی که دارای واحد مشمول مالیات در شعب متعدد هستند، مکلفند از یک کارپوشه واحد در سامانه مؤدیان استفاده کنند.
پ: در مشارکت‌های مدنی، اعم از اختیاری و قهری، اشخاص حقیقی در هر واحد شغلی مکلفند از بین خود یک نفر را به عنوان نماینده واحد شغلی انتخاب نمایند. کلیه تکالیف مالیاتی واحد شغلی، از جمله ثبت نام و ثبت معاملات در سامانه مؤدیان و پرداخت مالیات توسط وی به نمایندگی شرکا انجام می شود، در غیر این صورت، سازمان موظف است دسترسی واحد مزبور به سامانه مؤدیان را قطع و پایانه فروشگاهی آن را مسدود نماید.
ت: برای مؤدیانی که مکان ثابت برای شغل خود ندارند، محل سکونت آنان، از لحاظ امور مالیاتی ملاک اعتبار است. در صورتی که مؤدی مکان‌های متعدد برای سکونت خود داشته باشد، مکلف است یکی از آنها را برای انجام تکالیف مالیاتی معرفی نماید، در غیر این صورت، سازمان یکی از مکان‌های سکونت مؤدی را برای انجام تکالیف مالیاتی انتخاب و به وی اعلام می کند .

در مورد اشخاص حقوقی که حکم به انحلال آنها داده شده است تا زمان ختم تصفیه، شخص حقوقی مزبور کماکان مؤدی محسوب می شود و مدیر یا مدیران تصفیه مکلف به انجام تکالیف مقرر در این قانون می‌باشند .

ساختار و تشکیلات مورد نیاز سازمان در سطح کشور و استان‌ها متناسب با شرایط اقتصادی هر منطقه و با توجه به شاخص‌هایی مانند میزان وصول مالیات، تعداد پرونده‌ها و تعداد مؤدیان بدون الزام به رعایت سطح تقسیمات کشوری با رعایت بند «الف» ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی به سازمان اداری و استخدامی کشور پیشنهاد و پس از تصویب هیأت وزیران قابل اجراء است.

پس از استقرار سامانه مؤدیان، فعال بودن کارپوشه مؤدی در سامانه مزبور به این معنی است که او از نظر سازمان، شرایط لازم برای دریافت مالیات و عوارض از خریداران را دارد. در صورتی که مؤدی شرایط لازم برای دریافت مالیات و عوارض را از دست بدهد، سازمان موظف است بلافاصله کارپوشه وی را در سامانه مؤدیان غیرفعال نماید. بانک مرکزی موظف است ترتیبی اتخاذ کند که مرتبط با آن، غیرفعال شوند. (pos) به محض غیرفعال شدن کارپوشه مؤدی در سامانه مؤدیان، کلیه دستگاه‌های پایانه فروشگاهی تبصره غیرفعال نمودن کارپوشه مؤدی باید مستند به آئین نامه‌ای باشد که حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون، با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد.

الف_ مواد، (161) ،(۱۶۲)، (167)، (169مکرر)، (171)، تبصره(1) ماده (177)، (178)، (182)، (186) و تبصره (1) آن، (191)، (198)، (202)، احکام مربوط به فصل هشتم باب چهارم و مواد (210) تا (216)،(218)، (219)، (231)، (232)، (235)، (242)، (243)، احکام مربوط به فصل سوم باب پنجم، مواد (257)،(274) منهای بند (3) آن، (275)، (276)، (277) و (279) قانون مالیات‌های مستقیم در مورد این قانون جاری است. احکام مزبور به درآمد مشمول مالیات در موارد فوق، در مورد محاسبه ماخد مالیات بر ارزش افزوده نیز جاری است. احکام فصل سوم باب پنجم قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص مواد (29) و (32) این قانون جاری نمی باشد.
تبصره ۱: شناسایی، تشخیص درآمد مشمول مالیات و رسیدگی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیات‌های مستقیم در مورد مؤدیان قابل اعتماد موضوع قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان جاری نمی‌باشد. این حکم شامل مواردی که سازمان براساس ماده (14) این قانون و تبصره (۱) ماده (۱۹) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اجازه رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی مؤدیان را دارد، نمی‌باشد. در هر صورت مفاد ماده (۲۱۹)قانون مالیات‌های مستقیم نباید مانع اجرای احکام موضوع قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان شود.
تبصره ۲: در خصوص مؤدیان عضو سامانه مؤدیان، سازمان مکلف است اوراق ابلاغ شده به مؤدی را در کارپوشه وی نیز بارگذاری نماید.
تبصره ۳: به منظور رسیدگی به پرونده‌های قابل طرح این قانون در شورای عالی مالیاتی، تعداد شعب شورای مذکور به دو برابر افزایش می یابد.
ب_ در صورت عدم عضویت مؤدیان در سامانه مؤدیان مواد (97)، (169)، (181)، (230) و بند (3) ماده (274) قانون مالیات‌های مستقیم در مورد مالیات‌های این قانون، جاری است.
تبصره  ماده (۲۷۲) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره های آن تا قبل از اتمام مهلت مقرر در ماده ( ۳) قانون پایانه‌های فروشگاهی وسامانه مؤدیان، در مورد مالیات‌های این قانون جاری است.

نرخ مالیات و عوارض کالاهای نفتی، فلزات گرانبها، سیگار، نوشابه و سایر کالاهای آسیب رسان به سلامت به شرح زیر تعیین می شود:
الف:کالاهای نفتی
1-انواع بنزین و سوخت هواپیما سی درصد ( ۳۰%)
2- نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره، گاز طبیعی و گاز مایع پانزده درصد(15%)
تبصره ۱: نفت خام، میعانات گازی، و گاز طبیعی خام که توسط وزارت نفت (شرکتهای تابعه) که به شرکت‌های داخل زنجیره تولید فرآورده‌های نفتی فروخته می شود، همچنین واردات بنزین و سوخت هواپیما و گاز طبیعی توسط وزارت نفت (شرکتهای تابعه)، در این مرحله مستلزم محاسبه و دریافت مالیات و عوارض ارزش افزوده از حلقه بعدی و نیز پرداخت در مرحله واردات حسب مورد نمی باشد. مالیات و عوارض فروش فرآورده‌های تولید شده از کالای مزبور و نیز بنزین و سوخت هواپیما و گاز طبیعی وارداتی در مراحل بعدی عرضه، حسب مقررات مربوط محاسبه و وصول می شود.
تبصره ۲: مأخذ محاسبه مالیات و عوارض فروش در خرده فروشی بنزین و نفت گاز توسط شرکت‌های غیردولتی دارای مجوز از وزارت نفت، عبارت است از مابه التفاوت قیمت خرید محصولات فوق از شرکت‌های پالایش (با احتساب مالیات و عوارض موضوع بند «الف» این ماده)، با قیمت عرضه آنها به مصرف کننده. مابه التفاوت مزبور به عنوان درآمد ناشی از ارائه خدمات توسط جایگاه‌های عرضه بنزین و نفت گاز تلقی شده و با نرخ مذکور در ماده (۷) این قانون مشمول مالیات و عوارض می گردد. مالیات و عوارض پرداختی بابت خرید بنزین و نفت گاز به عنوان اعتبار مالیاتی برای جایگاه داران منظور نمی شود.
تبصره ۳: مالیات و عوارض پرداختی مؤدیان بابت کالاهای موضوع این بند، در صورتی که به عنوان مواد اولیه اصلی توسط واحدهای تولیدی به کار برده شود، به عنوان اعتبار مالیاتی آن واحدها قابل پذیرش می باشد .همچنین مالیات و عوارض پرداختی توسط واردکنندگان و توزیع کنندگان کالاهای مزبور به عنوان اعتبار مالیاتی آنان منظور می گردد.
تبصره ۴: مالیات و عوارضی که شرکت ملی نفت ایران برای خرید نهاده‌های مورد نیاز جهت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پرداخت می کند، قابل استرداد یا تهاتر نمی باشد. شرکت یادشده مجاز است مبالغ مزبور را به عنوان بخشی از بهای تمام شده دارایی‌های فوق الذکر منظور نماید. سایر مالیات و عوارضی که شرکت مزبور برای مصارفی غیر از تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پرداخت می کند، با رعایت مقررات، به عنوان اعتبار مالیاتی آن شرکت منظور می گردد. اعتبار یادشده با تأیید سازمان قابل تهاتر با بدهی مالیاتی آن شرکت یا سایر شرکتهای تابعه وزارت نفت می باشد.
ب: طلا، جواهر و پلاتین
۱- اصل طلا، جواهر و پلاتین به کار رفته در مصنوعات ساخته شده از فلزات مزبور، معاف از مالیات و عوارض می باشد.
۲- اجرت ساخت، حق العمل و سود فروشنده کالاهای موضوع این بند مشمول مالیات و عوارض با نرخ نه درصد (۹%) می باشد.
۳- پس از راه اندازی سامانه مؤدیان، عرضه کنندگان کالا و خدمات مربوط به این بند مکلفند کلیه عملیات خرید و فروش خود را در سامانه مزبور ثبت کنند. درج ارزش اصل طلا، جواهر و پلاتین، اجرت ساخت، حق العمل و سود فروشنده به تفکیک در صورتحساب الکترونیکی الزامی است. در صورت کتمان و یا عدم ثبت تمام یا برخی از معاملات در سامانه مذکور مشمول جریمه ای معادل نه درصد (۹%) ارزش اصل طلا، جواهر و پلاتین است که غیر قابل بخشودگی می باشد. این جریمه علاوه بر جریمه مذکور در بند «ب» ماده (۳۶) این قانون است.
۴- کلیه واحدهای فعال در زنجیره عرضه کالا و خدمات مربوط به این بند مکلفند حداکثر تا دوماه پس از لازم الاجراءشدن این قانون از پایانه فروشگاهی مورد تأیید سازمان استفاده کنند، در غیر این صورت اتحادیه های ذی ربط و اتاق اصناف ایران موظفند پروانه فعالیت واحدهای موضوع این بند در کل زنجیره مربوط را که بدون استفاده از پایانه فروشگاهی اقدام به فروش کالا یا خدمت می کنند، باطل نمایند. نیروی انتظامی موظف است از ادامه فعالیت واحدهای فاقد پروانه جلوگیری کند.
پ: نوشابه های قندی گازدار و بدون گاز و سایر کالاهای آسیب رسان به سلامت نوشابه‌های قندی گازدار و بدون گاز و سایر کالاهای آسیب رسان به سلامت (به استثنای کالاهای موضوع بند «ت» این ماده) تولید داخل مشمول مالیات و عوارض با نرخ شانزده درصد (۱۶%) و واردات آنها مشمول مالیات و عوارض با نرخ سی و شش درصد (36%) می باشند. فهرست کالاهای موضوع این بند و واحدهای تولیدکننده آنها حداکثر دوماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و حداکثر یک ماه بعد از آن توسط کارگروهی مرکب از نمایندگان تام الاختیار وزارتخانه مزبور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب می شود. تغییرات فهرست موردنظر تا انتهای دی ماه هر سال (برای اجرا در سال بعد) به ترتیب فوق تصویب و توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای اجراء اعلام می گردد. در صورت عدم تصویب فهرست مزبور در مهلت مقرر، فهرست پیشنهادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از تأیید شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، ملاک عمل است.
ت: انواع سیگار و محصولات دخانی انواع سیگار و محصولات دخانی به شرح زیر مشمول مالیات و عوارض می شوند:
1-سیگار، توتون پیپ و تنباکوی تولید داخلی، بیست و پنج درصد(25%)
2-سیگار، توتون پیپ و تنباکوی تولید داخل با نشان بین المللی که فهرست آن هر سال توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و با تصویب هیأت وزیران ابلاغ می شود، چهل درصد(40%)
3-سیگار، توتون پیپ و تنباکوی وارداتی، شصت و پنج درصد(65%)
4-توتون خام وارداتی ده درصد(10%)
5-توتون فرآوری شده وارداتی )خرمن توتون( سی و پنج درصد(35%)
تبصره ۱: نرخهای تعیین شده از سال دوم اجرای قانون هر سال پنج واحد درصد افزایش می یابد تازمانی که نرخ مذکور برای انواع سیگار و محصولات دخانی، توتون پیپ و تنباکوی تولید داخل به پنجاه و پنج درصد (۵۵ %)، برای تولیدات داخل با نشان بین المللی به نود و پنج درصد (95%)  و برای انواع سیگار و محصولات دخانی، توتون پیپ و تنباکوی وارداتی به یکصد و بیست و پنج درصد (125%)برسد.
تبصره ۲: تولیدکنندگان سیگار و محصولات دخانی مکلفند از زمان لازم الاجراءشدن این قانون، قیمت خرده فروشی و تاریخ تولید را بر روی پاکت بسته بندی محصولات دخانی درج کنند. در صورت تخلف از حکم این تبصره، اعتبار مالیاتی مربوط، پذیرفته نمی شود و مشمول مالیات و عوارض فروش به نرخ‌های مذکور است.

واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده که به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست، حدود مجاز و استانداردهای زیست محیطی را رعایت نمی کنند، در صورتی که در مهلت زمانی که توسط سازمان مزبور برای آنها تعیین می شود، نسبت به رفع آلایندگی خود اقدام ننمایند، براساس معیارهایی نظیر شدت، مدت، نوع و مکان آلایندگی با نرخهای نیم درصد (0.5%)، یک درصد(1%) و یکو نیم درصد(1.5%)، به مأخذ فروش کالا یا خدمات، مشمول عوارض سبز می‌شوند. این حکم در مورد کلیه واحدهای آلاینده، اعم از واحدهای معاف و غیرمعاف، صادراتی و واحدهای مستقر در مناطق آزاد تجاری صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی جاری است. معیارهایی که در تعیین سطح آلایندگی واحدها، مبنای عمل سازمان محیط زیست قرار می گیرد، حداکثر سه ماه پس از لازم الاجراءشدن این قانون، توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان حفاظت محیط زیست و وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت، کشور و امور اقتصادی و دارایی (سازمان) تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. میزان فروش واحدهای موضوع این ماده براساس سامانه مؤدیان یا اظهارنامه‌ای که به همین منظور به سازمان ارائه می‌شود، تعیین می‌گردد.

تبصره ۱: در صورتی که واحدهای موضوع این ماده، دارای خطوط تولیدی مجزا با محصول مستقل از هم باشند عوارض سبز صرفاً از خطوط آلاینده دریافت می‌شود.

تبصره ۲: در صورتی که واحدهای موضوع این ماده، در قبال أخذ کارمزد مشخص از اشخاص نسبت به تولید اقدام نمایند، درآمد این واحدها ناشی از تولید مذکور، با پنج برابر نرخ‌های مذکور در صدر این ماده مشمول عوارض سبز می‌شود. شرکت‌هایی که در زنجیره تولید بنزین و سوخت هواپیما، نفت سفید، نفت کوره، نفت گاز، گازطبیعی و برق فعالیت می‌کنند، از شمول حکم این تبصره مستثنی می‌باشند. قیمت فروش فرآورده به مصرف‌کننده‌نهائی مبنای محاسبه عوارض موضوع این ماده برای شرکت‌های زنجیره تولید بنزین و سوخت هواپیما، نفت سفید،نفت کوره،نفت گاز، گازطبیعی و برق می‌باشد که شرکت‌های بالادستی آنها متضامناً مسؤول پرداخت عوارض مربوط هستند.

تبصره ۳: سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است حداکثر ظرف شش ماه پس از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون، پایگاه اطلاعاتی واحدهای آلاینده را ایجاد نماید و امکان دسترسی برخط سازمان به سامانه مزبور را فراهم کند. سازمان حفاظت محیط زیست موظف است نام واحدهای آلاینده و سطح آلایندگی آنها را در پایگاه مزبور درج نموده و آن را مستمراً به روزرسانی کند.

تبصره ۴: در صورتی که سازمان حفاظت محیط زیست نام واحدی را در پایگاه واحدهای آلاینده درج نماید یا سطح آلایندگی آن واحد را در پایگاه مزبور افزایش دهد، واحد موردنظر از ابتدای دوره مالیاتی بعد، حسب مورد، مشمول عوارض سبز می‌شود، یا نرخ عوارض مزبور برای آن واحد افزایش می‌یابد.

تبصره ۵: در صورتی که سازمان حفاظت محیط زیست نام واحدی را از پایگاه واحدهای آلاینده حذف نماید، یا سطح آلایندگی آن واحد را در پایگاه مزبور کاهش دهد، واحد موردنظر از ابتدای همان دوره، حسب مورد، از پرداخت عوارض سبز معاف می شود، یا نرخ عوارض مزبور برای آن واحد کاهش می یابد.

تبصر ه ۶: سازمان حفاظت محیط زیست موظف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ درخواست واحد آلاینده، در خصوص رفع یا کاهش آلایندگی آن واحد اعلام نظر نماید و هرگونه تغییر در وضعیت واحد موردنظر را در پایگاه اطلاعاتی واحدهای آلاینده منعکس نماید. درصورت عدم اعلام نظر سازمان حفاظت محیط زیست در مهلت مقرر، واحد مزبور به صورت خودکار از فهرست واحدهای آلاینده خارج می شود.

تبصر ه ۷: سرمایه گذاری‌هایی که به منظور رفع یا کاهش آلایندگی واحدهای آلاینده انجام می‌شود، در صورت تأیید رفع یا کاهش آلایندگی توسط سازمان حفاظت محیط زیست، در سال اول یا سال‌های بعد، از بدهی عوارض آن واحدها کسر می‌شود و در صورتی که به رفع یا کاهش آلایندگی منجر نشود، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می‌شود.

تبصر ه ۸: در صورتی که پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌هایی که سوخت اصلی آنها نفت کوره و نفت گاز نیست، در مقاطع خاصی از سال با درخواست دولت، مجبور به استفاده از سوخت‌های مزبور شوند، سازمان حفاظت محیط زیست موظف است این موضوع را در احتساب سطح و مدت آلایندگی آن واحدها لحاظ نماید و افزایش آلایندگی ناشی از استفاده نفت کوره و نفت گاز را مطابق با قبل از الزام مزبور محاسبه کند.

تبصر ه ۹: اعلام سازمان حفاظت محیط زیست صرفاً برای دوره‌های بعد از ثبت در سامانه ملاک اعتبار است و سازمان مذکور مجاز به اظهار نظر نسبت به رفع و یا آلایندگی واحدهای تولیدی برای دوره‌های ثبت شده در سامانه تحت عنوان اصلاح و تصحیح اشتباه نیست.

تبصر ه ۱۰: یارانه پرداختی دولت موضوع بند «ج» تبصره (۲) ماده (۵) این قانون، جزء مأخذ محاسبه عوارض‌سبز نیست.

 تبصر ه ۱۱: مؤدیان موضوع این ماده مکلفند اظهارنامه هر دوره را مطابق نمونه‌های که سازمان تعیین می‌نماید حداکثر تا پایان ماه پس ازانقضای دوره، تسلیم و عوارض را ظرف مهلت مزبور به حساب تعیین شده واریز نمایند. عدم تسلیم اظهارنامه در مهلت‌های مقرر موجب تعلق جریمه غیرقابل بخشودگی به میزان ده درصد (۱۰ %) عوارض موضوع این ماده می‌باشد و در صورت تأخیر در پرداخت عوارض، مشمول جریمه موضوع ماده (۳۷) این قانون می‌شود. واحدهای عضو سامانه مؤدیان ملزم به ارائه اظهارنامه موضوع این تبصره نبوده و سازمان به استناد فروش ابرازی آنها در سامانه مؤدیان، عوارض آلایندگی را وصول می‌کند.

شماره‌گذاری انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت، براساس رتبه انرژی آنها، که به تأیید سازمان ملی استاندارد ایران رسیده است، طبق نرخ‌های مندرج در جدول زیر مشمول مالیات و عوارض سبز می‌باشد. مأخذ مالیات و عوارض موضوع این ماده،قیمت فروش کارخانه در مورد تولیدات داخلی و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی برای خودروهای وارداتی است.
(ارقام جدول ذیل به درصد می باشد)

تبصره ۱: مأخذ مالیات و عوارض موضوع این ماده برای انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت‌های تولید داخل یا وارداتی تا پایان دی‌ماه، توسط سازمان تعیین و برای اجراء در سال بعد اعلام می شود. مأخذ مزبور برای وسائط نقلیه ای که جدیداً تولید یا وارد می‌شوند، بلافاصله پس از تولید یا واردات توسط سازمان تعیین و اعلام می شود.

تبصره ۲: خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت‌های برقی و تمام برقی (هیبرید پلاگین) به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت مشمول مالیات و عوارض موضوع این ماده نمی‌باشد.

تبصره ۳: وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران، فهرست کلیه خودروها و موتورسیکلت‌های تولید داخل و وارداتی را با توجه به رتبه انرژی، که در برچسب انرژی آنها درج شده است، به صورت برخط به سازمان اعلام نماید و برای اطلاع عموم، منتشر نماید.

تبصره ۴: در صورتی که خودروها و موتورسیکلت‌های موضوع این ماده فاقد برچسب انرژی مورد تأیید سازمان ملی استاندارد ایران باشند. مصداق وسائط نقلیه ردیف (G) تلقی می شود.

تبصره ۵: اشخاص حقوقی واردکننده و تولیدکنندگان انواع وسائط نقلیه موضوع این ماده مکلفند اظهارنامه مربوط به مالیات و عوارض شماره‌گذاری و همچنین مشخصات دقیق وسائط نقلیه فروخته شده هرماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به نحوی که سازمان اعلام می‌کند، به سازمان تسلیم و مالیات و عوارض متعلق به آن را پرداخت نمایند. عدم پرداخت مذکور در مهلت مقرر، موجب جریمه غیرقابل بخشودگی به میزان ده درصد (۱۰ %) مالیات و عوارض موضوع این ماده و در صورت تأخیر در پرداخت آن، مشمول جریمه‌های موضوع ماده (۳۷) این قانون می‌شود.

تبصر ه ۶: اشخاص حقیقی واردکننده خودرو و موتورسیکلت مکلفند قبل از شماره‌‌گذاری، با مراجعه به ادارات امور مالیاتی ذی ربط، مالیات و عوارض متعلق به آن را به ترتیبی که سازمان تعیین می‌نماید پرداخت کنند. شماره‌گذاری وسائط نقلیه متعلق به دولت و نیروهای نظامی و انتظامی نیز مشمول این ماده است.

تبصر ه ۷: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (معاونت راهنمایی و رانندگی) مکلف است قبل از شماره‌گذاری وسائط نقلیه وارد شده توسط اشخاص حقیقی، گواهی پرداخت مالیات و عوارض را بررسی و از شماره‌گذاری وسائط نقلیه‌ای که مالیات و عوارض آنها پرداخت نشده است، خودداری نماید.

عوارض سالانه کلیه وسائط نقلیه اعم از خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت‌ها به شرح ذیل تعیین می شود:

الف: وسائط نقلیه تولید داخل معادل یک درهزار قیمت فروش کارخانه و وسائط نقلیه وارداتی معادل یک و نیم در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مشمول عوارض سالانه می‌شوند. مأخذ محاسبه عوارض موضوع این بند مأخذ مذکور در تبصره (۱) ماده (28) این قانون است.

ب: وسائط نقلیه در شهرهای آلوده تا ده سال پس از تولید با مأخذ مذکور در تبصره (۱) ماده (۲۸) این قانون و معادل یک بیستم نرخ‌های مندرج در جدول ماده مذکور مشمول عوارض سالانه آلایندگی وسائط نقلیه علاوه بر عوارض موضوع بند«الف» این ماده می‌شوند.پس از سال دهم تولید، هر سال به میزان ده درصد (۱۰%) به نرخ پایه عوارض آلایندگی وسائط نقلیه مذکور اضافه می‌شود تا حداکثر به دو برابر نرخ پایه افزایش یابد. وسائط نقلیه‌ای که نرخ عوارض سالانه آلایندگی آنها در جدول ذیل ماده (۲۸)صفر می‌باشد، تا سپری شدن پنج سال از سال تولید، از پرداخت عوارض سالانه آلایندگی معاف می‌باشند و پس از آن، وسائط نقلیه سنگین با نرخی معادل یک دهم نرخ‌های مندرج در ردیف (D) جدول ماده (۲۸) و سایر وسائط نقلیه با نرخی معادل یک دهم نرخ های مندرج درردیف (C) جدول مذکور مشمول عوارض سالانه آلایندگی می‌باشند. در مورد خودروهایی که تولید یا واردات آنها متوقف می‌شود، مأخذ محاسبه توسط سازمان و متناسب با آخرین سال تولید یا واردات تعیین می‌‌شود. فهرست شهرهای آلوده که وسائط نقلیه با پلاک انتظامی متعلق به شهرهای مذکور مشمول عوارض سالانه آلایندگی می‌شوند، حداکثر تا پایان دی‌ماه هرسال با پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و تصویب هیأت وزیران برای اجراء در سال بعد تعیین می‌شوند.

تبصره ۱: وزارت کشور مکلف است با ایجاد سامانه الکترونیک متمرکز عوارض سالانه وسائط نقلیه، امکان پرداخت و صدور الکترونیکی مفاصاحساب عوارض موضوع بندهای «الف» و «ب» این ماده را برای مالکان و استعلام برخط میزان عوارض پرداخت نشده مربوط به وسائط نقلیه را برای نیروی‌انتظامی و دفاتر اسناد رسمی فراهم کند.

 تبصره ۲: پرداخت عوارض موضوع بندهای «الف» و «ب» این ماده برعهده مالک است. مالکان وسائط نقلیه مکلفند عوارض مذکور هرسال را تا پایان همان سال پرداخت نمایند. چنانچه مالکیت وسائط نقلیه مذکور پس از سال تولید تغییر نماید، پرداخت عوارض سالانه و عوارض سالانه آلایندگی موضوع این ماده از سال انتقال بر عهده مالک جدید است.

تبصره ۳: وسائط نقلیه‌ای که گواهی اسقاط دارند، در سال اسقاط، مشمول عوارض بند «ب» موضوع این ماده نمی‌شوند.

تبصره ۴: کلیه وسائط نقلیه که قبل یا بعد از لازم الاجراءشدن این قانون شماره‌گذاری شده باشند نیز مشمول عوارض موضوع این ماده می‌شوند.

تبصره ۵: ثبت سند انتقال وسائط نقلیه توسط دفاتر اسناد رسمی و یا تعویض پلاک توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (معاونت راهنمایی و رانندگی)، منوط به تسویه عوارض بندهای«الف» و «ب» این ماده مربوط به وسائط نقلیه مورد معامله و سایر وسائط نقلیه متعلق به انتقال دهنده و انتقال گیرنده است.

 تبصر ه ۶: پرداخت عوارض موضوع بندهای «الف» و «ب» این ماده هرسال، حداکثر تا پایان همان سال، موجب برخورداری از تخفیف به میزان بیست درصد (۲۰%) است.

تبصر ه ۷: پرداخت عوارض مذکور پس از موعد مقرر مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل ده درصد (۱۰%) عوارض سالانه است ودر صورت تأخیر بیش از یکماه، علاوه بر جریمه مذکور مشمول جریمه‌ای معادل دودرصد (۲%) عوارض سالانه به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر است.

تبصر ه ۸: در صورتی که مالک یا مالکان خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت از پرداخت عوارض موضوع این ماده به مدت پنج سال از سال مالکیت، خودداری نمایند و یا مبلغ عوارض و جریمه پرداخت نشده از پنج درصد (۵%) نصاب معاملات کوچک موضوع جزء (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات مصوب  1383/01/25 بیشتر شود، نیروی انتظامی موظف است براساس فهرست اعلامی وزارت کشور نسبت به توقف وسائط نقلیه مزبور تا پرداخت بدهی اقدام کند.

تبصر ه ۹: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و شهرداری‌ها مکلفند امکان دسترسی برخط به پایگاه اطلاعات وسائط نقلیه خود را با رعایت طبقه بندی برای وزارت کشور فراهم کنند.

تبصر ه ۱۰:  وزارت کشور موظف است نسبت به اطلاع رسانی در خصوص وظایف و تکالیف مالکان وسائط نقلیه به طرق مقتضی از جمله از طریق ارسال پیامک اقدام کند.

تبصره ۱۱:  آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

نقل و انتقال انواع خودرو و موتورسیکلت، به استثنای ماشین‌های راهسازی، کارگاهی، معدنی، کشاورزی و شناورها، مشمول مالیات نقل و انتقال به شرح ذیل می باشند:
تولید داخل به میزان یک درصد(۱%) و وارداتی دودرصد (۲%) به مأخذ مذکور در تبصره (۱) ماده (۲۸) این قانون برای سال تولید. مأخذ محاسبه مالیات موضوع این ماده تا شش سال پس از سال تولید، سالانه ده درصد (۱۰%) همان مأخذ کاهش می‌یابد و برای سال‌های ششم به بعد، چهل درصد (۴۰%) مأخذ یادشده است.

تبصره ۱: ثبت سند انتقال وسائط نقلیه توسط دفاتر اسناد رسمی و یا تعویض پلاک توسط نیروی‌انتظامی، منوط به پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده و به ترتیبی است که سازمان مقرر می‌کند. مراجع مزبور در صورت تخلف از این حکم، ملزم به پرداخت دوبرابر مالیات پرداخت نشده هستند.

تبصره ۲: اولین انتقال خودرو از کارخانجات سازنده و یا وصل کننده قطعات پیش ساخته(مونتاژکننده) داخلی و یا واردکنندگان (نمایندگی های رسمی شرکتهای خارجی) به خریداران و همچنین هرگونه انتقال به صورت صلح و هبه به نفع دولت مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده می‌شود.

تبصره ۳: نقل و انتقال انواع خودرو و موتورسیکلت با پلاک انتظامی مناطق آزاد تجاری صنعتی مشمول مالیات موضوع این ماده نمی‌شود.

سازمان مکلف است بابت خروج هر مسافر ایرانی به جز موارد تبصره (۱) این ماده از مرزهای هوایی، دریایی و زمینی وجوهی را به عنوان مالیات از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. میزان مالیات مذکور در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می‌گردد.

تبصره ۱: دارندگان گذرنامه‌های سیاسی و خدمت، خدمه وسایل نقلیه عمومی زمینی و دریایی و خطوط‌پروازی، دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور (دارندگان اجازه خروج دانشجویی)، بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی جهت درمان به خارج از کشور اعزام می‌گردند، دارندگان پروانه گذر مرزی و مرزنشینان، جانبازان انقلاب اسلامی که برای معالجه به کشورهای دیگر اعزام می‌شوند، زائران ایرانی که در ایام اربعین حسینی(ع) به مقصد عراق از کشور خارج می‌شوند و ایرانیان مقیم خارج از کشور که دارای کارنامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند از پرداخت مالیات موضوع این ماده، مستثنی هستند.

تبصره ۲: گردشگران، ساکنین دائم یا موقت مناطق آزاد تجاری صنعتی که صرفاً از مبدأ مناطق مذکور به خارج از کشور عزیمت می‌کنند، مشمول عوارض خروج از کشور موضوع قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی مصوب 1372/06/07 با اصلاحات و الحاقات بعدی و آیین‌نامه‌های اجرائی مربوط می‌شوند.

تبصره ۳: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است پرداخت مالیات خروج از کشور مسافران ایرانی که عازم خارج از کشور هستند را به روشی که سازمان تعیین می‌نماید کنترل و از خروج مسافرانی که مالیات مزبور را پرداخت ننموده‌اند، جلوگیری نماید.

اشخاصی که مبادرت به حمل و نقل برون شهری مسافر و فروش بلیط در داخل کشور با وسائط نقلیه زمینی (به استثنای ریلی) و دریایی می‌کنند، مکلفند پنج درصد (۵%) بهای بلیط را با درج در بلیط و یا قرارداد (صورتحساب)، حسب مورد، به عنوان عوارض شهرداری از مسافران أخذ و هر ماه حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب شهرداری مبدأ سفر واریز نمایند. واریز عوارض مذکور بعد ازموعد مقرر موجب تعلق جریمه‌ای به میزان دودرصد (۲%) به ازای هر ماه تأخیر خواهد بود. اختلاف و استنکاف از پرداخت عوارض موضوع این ماده مشمول ماده (77) قانون شهرداری مصوب 1334/04/11 با اصلاحات و الحاقات بعدی خواهد بود. آراء صادره در این خصوص، قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است.

مالیات و عوارض موضوع این فصل به عنوان اعتبار مالیاتی محسوب نمی‌گردد. مالیات و عوارض موضوع مواد (۲۸) و (۳۰) این قانون به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می‌شود.

سازمان موظف است برای کلیه مؤدیان این قانون امکان اظهار و پرداخت مالیات موضوع فصول ششم و هفتم را از طریق سامانه مؤدیان فراهم کند.

مؤدیانی که از عضویت در سامانه مؤدیان امتناع ورزیده‌اند علاوه بر پرداخت جریمه‌های موضوع بند «الف» ماده (36) این قانون و بند «ب» ماده (22) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مکلفند اظهارنامه هر دوره مالیاتی خود را حداکثر تا یک ماه پس ازپایان هر دوره مالیاتی به سازمان تسلیم و مالیات و عوارض فروش خود را به حساب سازمان واریز نمایند.

مؤدیان در صورت ارتکاب تخلفات ذیل علاوه بر پرداخت مالیات و عوارض، مشمول جریمه‌هایی به شرح زیر می باشند:

الف: تا زمان استقرار سامانه مؤدیان «موضوع قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» عدم تسلیم اظهارنامه در هر دوره مالیاتی برای کلیه مؤدیان و بعد از استقرار سامانه مذکور برای آن دسته از مؤدیانی که از عضویت در سامانه مؤدیان امتناع کرده اند: ده میلیون (10.000.000) ریال یا دوبرابر مالیات و عوارض پرداخت نشده تا موعد مقرر در ماده (۴) این قانون، هر کدام بیشتر باشد. این جریمه علاوه بر جریمه مذکور در بند «ب» ماده (22) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است که مؤدی به دلیل عدم ثبت نام در سامانه مؤدیان باید بپردازد.

ب: کتمان معامله، بیش اظهاری مالیات و عوارض خرید یا کم اظهاری مالیات و عوارض فروش، ثبت معامله خود به نام غیر یا معامله غیر به نام خود، استناد به اسناد صوری و هر عمل دیگری که به کم اظهاری مالیات یا استرداد غیر واقعی منجر شود: دو برابر مالیات و عوارض پرداخت نشده تا موعد مقرر در ماده (۴) این قانون و در صورت تکرار تخلف قبل از دوسال، سه برابر مالیات پرداخت نشده.

ج: دریافت مالیات و عوارض توسط اشخاص غیرمجاز: دو برابر مالیات و عوارض دریافتی.

تأخیر در پرداخت مالیات ها و عوارض موضوع این قانون در مواعد مقرر با رعایت مفاد ماده (۱۹) قانون مالیات‌های مستقیم، موجب تعلق جریمه‌ای به میزان دو درصد (۲%) در ماه، نسبت به مالیات و عوارض پرداخت نشده و مدت تأخیر از زمان انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات و عوارض، هریک که مقدم باشد، خواهد بود.

تبصره: چنانچه مؤدی خارج از اراده خود امکان پرداخت مالیات و عوارض موضوع این قانون را در مواعد مقرر نداشته باشد، می‌تواند به هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی اعتراض نماید. در صورتیکه ادعای مؤدی با ارائه اسناد و مدارک مثبته در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی پذیرفته شود، جریمه مذکور بخشیده می‌شود.

مالیات و عوارض موضوع مواد (7)، (26) و (28) این قانون و جریمه‌های مربوط به آنها پس از کسر کسورات قانونی، به ترتیب زیر توزیع می‌شود:

1: یک نهم از مالیات‌ها و عوارض وصولی ماده ( ۷) و بندهای «الف» و «ب» ماده (26) این قانون به عنوان مالیات سلامت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص می‌یابد.

۲:  باقیمانده، به نسبت مساوی سهم درآمد عمومی کشور و سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها می‌باشد. سهم درآمد عمومی به عنوان مالیات به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به عنوان عوارض حسب مورد به حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان و حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز می‌شود.

تبصره: عوارض و جریمه‌های سهم شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و روستاهای فاقد دهیاری موضوع این قانون به حساب‌های رابطی که بنا به درخواست سازمان و وزارت کشور توسط خزانه داری کل کشور حسب مورد به نام حساب تمرکز وجوه اداره کل مالیاتی استان و وزارت کشور افتتاح می‌گردد، واریز می‌شود. عوارض سهم شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و روستاهای فاقد دهیاری و جریمه‌های متعلق به آن، درآمد دولت نبوده و سازمان موظف است صددرصد (۱۰۰ %) آن را مطابق با مقررات ماده (۳۹) این قانون به صورت ماهانه به حساب‌های ذی‌ربط مذکور واریز نماید.

سهم شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری، براساس ترتیبات ذیل به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور و حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان ذی‌ربط نزد خزانه داری کل کشور برای توزیع بین شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز می‌شود:

الف: نود درصد (۹۰%) از عوارض و جریمه‌های مربوط به ماده (۷) و بندهای «ب» و «پ» ماده (۲۶) این قانون پس از واریز به حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان بر اساس شاخص جمعیت میان شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، اداره امور عشایر هر شهرستان (سهم مناطق عشایری) و فرمانداری‌های همان استان (سهم روستاهای فاقد دهیاری) توزیع و ده درصد (۱۰%) مابقی به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز تا به موجب آیین‌نامه‌ای که براساس شاخص‌های توسعه نیافتگی سه ماه پس از لازم الاجراءشدن این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد بین شهرداری‌ها، دهیاری‌ها،اداره امور عشایر شهرستان (سهم مناطق عشایری) و روستاهای فاقد دهیاری (ه حساب فرمانداری‌ها) توزیع گردد.

ب: عوارض و جریمه‌های مربوط به بندهای «الف» و «ت» ماده (۲۶) و ماده (۲۸) این قانون به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز می‌شود تا براساس شاخص جمعیت میان شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری توزیع گردد.

تبصره ۱: سهم روستاهای فاقد دهیاری به حساب فرمانداری شهرستان مربوط واریز می‌شود تا با مشارکت سایر دستگاه‌های اجرائی مربوطه برای امور عمرانی و آبادانی همان روستاها هزینه شود. دستورالعمل اجرائی این تبصره ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان) تصویب می‌شود.

تبصره ۲: سهم مناطق عشایری از عوارض و جریمه‌های مربوط به مواد (۷) و (۲۶) این قانون به اداره کل امور عشایر هر استان واریز می‌شود تا براساس شاخص جمعیت میان مناطق عشایری توزیع گردد.

تبصره ۳: در راستای اجرای احکام این ماده شهرهای جدید تازه تأسیس فاقد شهرداری از نظر موضوع این ماده حسب مورد واجد شهرداری تلقی می‌شوند.

تبصره ۴: محل أخذ مالیات ارزش افزوده واحدهای تولیدی محل استقرار آنها می‌باشد.

تبصره ۵: سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از محل منابع حاصل از بندهای «پ» و «ت»  ماده (۲۶) این قانون باید مطابق با سیاست‌های ابلاغی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی هزینه گردد. تصمیم‌گیری در خصوص نحوه هزینه کرد منابع مزبور در کلان شهرها برعهده کمیته‌ای متشکل از فرماندار، شهردار و نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

تبصر ه ۶: هرگونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به جز پرداخت به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و اشخاص مذکور در این ماده ممنوع است.

تبصر ه ۷: سهم عوارض ارزش افزوده دریافتی از شرکت‌های فناور مستقر در پارکهای علم و فناوری پس از واریز به خزانه داری کل کشور، به صورت صددرصد (۱۰۰%) به همان پارک بابت ایجاد، توسعه و نگهداری زیرساختها و فضاهای عمومی، آموزشی، پژوهشی و فناوری و ارائه خدمات شهری اختصاص می‌یابد. آیین‌نامه اجرائی این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصر ه ۸: کارگروهی مرکب از وزارت کشور، سازمان و یک ناظر از مجلس شورای اسلامی برای نظارت بر حسن اجرای این ماده تشکیل و گزارش عملکرد این ماده همه ساله توسط سازمان و وزارت کشور به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌گردد.

تبصر ه ۹: سازمان مکلف است در مقاطع سه ماهه میزان وصول مالیات بر ارزش افزوده و سهم هریک از شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، فرمانداری‌ها و مناطق عشایری را از طرق مناسب به اطلاع عموم مردم برساند.

عوارض و جریمه‌های آلایندگی موضوع ماده (۲۷) این قانون پس از واریز به حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان برای هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و فرمانداری‌های (سهم روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری) همان شهرستان توزیع می‌گردد. در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی (پنجاه نفر و بیشتر) به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلایندگی هر شهرستان به نسبت جمعیت، اثر پذیری و فاصله از واحد آلاینده، در کمیته‌ای مرکب از رئیس سازمان برنامه و بودجه استان و فرمانداران شهرستان‌های ذی‌ربط، مدیرکل محیط زیست و مدیرکل امور مالیاتی استان بین شهرستان‌های متأثر توزیع می‌شود.

تبصره ۱: در صورتی که شهرستان‌های متأثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، اعضای کمیته توزیع کننده عوارض آلودگی واحدهای بزرگ (نجاه نفر و بیشتر) متشکل از نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور، رؤسای سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌های ذی‌ربط، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده ادارات کل امور مالیاتی استان‌های مربوطه براساس سیاست‌های اعلامی سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام به توزیع عوارض آلایندگی می‌کنند.

تبصره ۲: عوارض و جریمه‌های آلایندگی در مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی در مواردی که شهرداری و یا دهیاری در مناطق مذکور مستقر نمی‌باشد، حسب مورد به حساب منطقه آزاد تجاری  صنعتی و یا ویژه اقتصادی مربوط واریز می‌گردد.

عوارض و جریمه‌های موضوع بندهای «الف» و «ب» ماده (۲۹) این قانون مستقیماً به حساب شهرداری‌ها و یا دهیاری‌های محل سکونت مالک که هنگام صدور پلاک انتظامی ثبت شده است، واریز می‌گردد. شهرداری‌های شهرهای آلوده مکلفند صددرصد (100%) درآمد حاصل از عوارض موضوع بند «ب» ماده (۲۹) این قانون را برای کمک به توسعه و نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی شهرهای آلوده هزینه نمایند.

معادل دوازده در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی که حقوق ورودی آنها وصول می‌شود، توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز شده تا به نسبت سیزده درصد (۱۳%) کلان‌شهرها، سی و پنج درصد (۳۵%) دهیاری‌ها و روستاهای فاقد دهیاری و عشایر و پنجاه و دو درصد (۵۲%) سایر شهرداری‌ها و بر اساس شاخص‌هایی که با پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت دولت می‌رسد، صرف کمک و ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و روستاهای فاقد دهیاری و عشایر گردد. وزارت کشور مکلف است وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد براساس سهم‌های تعیین شده به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز نماید و هرگونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به جز پرداخت به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و روستاهای فاقد دهیاری و عشایر ممنوع است.

یک نهم مالیات ها و عوارض وصولی موضوع ماده (۷) و بندهای «الف» و «ب» ماده (۲۶) این قانون به عنوان، «مالیات سلامت» همزمان با دریافت توسط سازمان امور مالیاتی، به حساب خزانه داری کل کشور واریز می‌گردد. خزانه مکلف است مبالغ دریافتی هرماه را تا پایان پانزدهم ماه بعد به حساب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز نماید. عدم تخصیص مبلغ مذکور در حکم تصرف غیرمجاز در اموال عمومی است. صددرصد (۱۰۰%) منابع دریافتی موضوع این ماده از طریق ردیف یا ردیف‌هایی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود به پیشگیری و پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستاها و شهرهای دارای بیست هزار نفر جمعیت و پایین تر و جامعه عشایری (در چهارچوب نظام ارجاع)، اختصاص می‌یابد و پس از تحقق هدف مذکور نسبت به تکمیل و تأمین تجهیزات بیمارستانی و مراکز بهداشتی و درمانی با اولویت بیمارستان‌های مناطق توسعه نیافته، مصارف هیأت امنای ارزی و ارتقای سطح بیمه بیماران صعب‌العلاج و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی خارج از روستاها و شهرهای بالای بیست هزار نفر جمعیت اقدام می‌شود. هرگونه پرداخت هزینه‌های نیروی انسانی نظیر حقوق و مزایا، اضافه کار، کمک‌های رفاهی، پاداش، فوق‌العاده های مأموریت، کارانه، بهره‌وری،مدیریت، نوبت‌کاری، دیون و مانند آن و هزینه‌های اداری نظیر اقلام مصرفی اداری و تأمین اثاثیه و منصوبات اداری از این محل ممنوع است.

منابع حاصل از مالیات‌های موضوع مواد (۳۰) و (۳۱) این قانون سهم دولت است و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.

دولت موظف است از محل منابع حاصل از مالیات دریافتی سهم خود موضوع ماده (۷) این قانون، سالانه مجموع کمک‌های نقدی پرداختی به هر فرد تحت پوشش نهادهای حمایتی را علاوه بر سایر افزایش‌های سنواتی، حداقل معادل نرخ مالیات بر ارزش افزوده افزایش داده و به منظور جبران مالیات دریافتی به افراد مذکور پرداخت نماید. نهادهای حمایتی مذکور مکلفند نسبت به شناسایی اشخاص نیازمندی که تحت پوشش نیستند، اقدام و آنها را مشمول دریافت افزایش مذکور نمایند. آیین‌نامه اجرائی این ماده شامل چگونگی شناسایی اشخاص نیازمند و نحوه حمایت از آنها حداکثر سه ماه پس از لازم الاجراءشدن این قانون توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی(ره) تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

کلیه عوارض و مالیات موضوع این قانون که توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران به صورت قطعی وصول و به حساب‌های مربوطه واریز می‌شود، مشمول حکم ماده (۱۶۰) قانون امور گمرکی می‌باشد.

پرونده‌های مالیات بر ارزش افزوده که تاریخ تعلق آنها قبل از لازم الاجراءشدن این قانون است، از نظر تعیین مأخذ مشمول ۱۷/۲/۱۳۸۷ مالیات و نرخ مالیات، جرایم و تکالیف مؤدیان و مأموران مالیاتی و نحوه رسیدگی تابع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب می‌باشد، اما در مورد رفع اختلاف سازمان با مؤدی، قطعیت، وصول، توزیع و تسویه، تابع احکام و مقررات این قانون است .

متن زیر جایگزین ماده (۲۳۸) قانون مالیات‌های مستقیم می‌شود و به این قانون تسری می‌یابد:
ماده ۲۳۸: در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مؤدی ابلاغ می‌شود، چنانچه مؤدی نسبت به آن معترض باشد می‌تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصاً یا به وسیله وکیل تام‌الاختیار خود با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتباً از اداره امور مالیاتی تقاضای رسیدگی مجدد نماید. مسؤول/ مسؤولان مربوط که از طرف سازمان امور مالیاتی مشخص می‌شوند، موظفند پس از ثبت درخواست مؤدی و ظرف مهلتی که بیش از چهل و پنج روز از تاریخ ثبت درخواست نباشد به موضوع رسیدگی و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابرازشده را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانستند ، آن را رد و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابرازی را مؤثر در تعدیل درآمد تشخیص دهند موارد تعدیل درآمد مشمول مالیات را مشخص نمایند. چنانچه مؤدی نظر مسؤول/ مسؤولان مربوط در تعدیل درآمد مشمول مالیات را قبول نماید درآمد مشمول مالیات تعدیل شده، قطعی است. در غیر این صورت برای رسیدگی به مابه‌التفاوت تا مبلغ مورد اعتراض مؤدی، موضوع به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می‌شود. همچنین هرگاه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مؤدی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد مؤثر تشخیص ندهند باید موضوع را مستدلاً در پرونده منعکس و مراتب را برای رسیدگی به هیأت حل‌اختلاف‌مالیاتی ارجاع نمایند.

تبصره ۱: دستورالعمل اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

تبصره ۲: در مواردی که مؤدی اطلاعات مربوطه را از طریق سامانه مؤدیان اظهار کرده باشد، مطابق احکام قانون سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی رفتار خواهد شد.

متن زیر جایگزین تبصره ماده (۲۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم می‌شود و به این قانون تسری می‌یابد:

تبصره:  در مواردی که برگ تشخیص مالیات طبق مقررات تبصره (۱) و قسمت أخیر تبصره (۲) ماده (۲۰۳) و ماده (۲۰۸) این قانون ابلاغ شده باشد و مؤدی به شرح مقررات این ماده اقدام نکرده باشد در حکم معترض به برگ تشخیص مالیات شناخته می‌شود و پرونده امر برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می‌گردد.

متن زیر جایگزین ماده (۲۴۴) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های آن می‌شود و به این قانون تسری می‌یابد:

ماد ه ۲۴۴:  مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف‌های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش بینی‌‌شده ، هیأت حل اختلافات مالیاتی است . هر هیأت حل اختلاف مالیاتی از سه نفر به شرح زیر تشکیل می شود:

۱: یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور

۲: یک نفر از میان قضات بازنشسته یا حقوق‌دانان مطلع در امور مالیاتی با شرط وثاقت و امانت به درخواست سازمان امور مالیاتی وانتخاب رئیس کل دادگستری هر استان

۳: یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران، جامعه حسابداران رسمی ایران، جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران، مجامع حرفه‌ای، اتاق اصناف ایران، شورای اسلامی شهر، کانون وکلا، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده که برای مدت سه سال منصوب می‌شوند. مؤدی همزمان با اعتراض به برگ تشخیص یا مطالبه مالیات یکی از مراجع این بند را به عنوان نماینده خود جهت شرکت در جلسات هیأت حل اختلاف مالیاتی معرفی می‌نماید. در صورتی که برگ تشخیص مالیات ابلاغ قانونی شده باشد و یا همزمان با تسلیم اعتراض به برگ تشخیص در مهلت قانونی مؤدی انتخاب خود را اعلام ننماید، با توجه به نوع فعالیت مؤدی یا موضوع مالیات مورد رسیدگی، از بین نمایندگان مزبور با رعایت تبصره (۵) این ماده یک نفر انتخاب می‌شود.

تبصره ۱: جلسات هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی با حضور هر سه عضو رسمیت می‌یابد و رأی هیأت با اکثریت آراء قطعی و لازم الاجراء است، ولی نظر اقلیت باید در متن رأی قید گردد.

تبصره ۲: هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی دارای استقلال کامل بوده و صرفاً اداره امور دبیرخانه‌ای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و تشکیل جلسات هیأت‌ها به عهده سازمان امور مالیاتی می‌باشد. انشای رأی با رعایت اصل عدالت و بی‌طرفی کلیه اعضا و متکی به اسناد و مدارک مثبته و دلایل و شواهد متقن در همان جلسه و یا حداکثر ظرف سه روزکاری پس از برگزاری جلسه، توسط نماینده
بند (۲) این ماده به عمل آمده و به امضای تمامی اعضا می‌رسد. مؤدی یا نماینده قانونی وی مجاز به حضور کامل در جلسه و ارائه دفاعیات به صورت کتبی یا شفاهی است. اظهارات شفاهی باید در صورتجلسه قید و به امضای وی برسد. سازمان امور مالیاتی به منظور اعمال نظارت مؤثر بر عملکرد هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی، مکلف است نسبت به مستندسازی فرآیند برگزاری جلسات هیأت به نحو مقتضی اقدام کند.

تبصره ۳: تعیین حق الزحمه اعضای موضوع بندهای (۲) و (۳) این ماده متناسب با تعداد و مدت جلسات و نیز مراحل، منابع مالیاتی و پرونده‌های مورد رسیدگی از محل اعتباری که به همین منظور در بودجه سالانه سازمان امور مالیاتی کشور پیش بینی می شود، مطابق دستورالعملی است که توسط سازمان مذکور تهیه و ابلاغ می‌گردد. حق الزحمه اعضا به صورت متمرکز از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به حساب اعضا پرداخت می‌شود.

تبصره ۴: سازمان امور مالیاتی مکلف است نمایندگان معرفی شده در اجرای بندهای (۲) و (۳) این ماده را به عنوان اعضای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بپذیرد و با رعایت تبصره (۵) این ماده از آنها جهت شرکت در هیأتهای مزبور دعوت نماید.

تبصره ۵: اسامی کلیه افراد معرفی شده توسط رئیس کل دادگستری هر استان، مدیر کل مالیاتی استان و مراجع مذکور در بند ( ۳) این ماده به تفکیک شهرستان‌ها در سامانه‌ای که به صورت متمرکز و حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجراءشدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود، درج می‌گردد. انتخاب افراد موضوع بندهای (1)،(2) و (3) برای هر پرونده در مواردی که در شهرستان مورد نظر بیشتر از یک نفر وجود داشته باشد، به صورت تصادفی توسط سامانه مزبور انجام می‌شود. این سامانه مستقیماً زیر نظر رئیس کل سازمان امور مالیاتی، مدیریت می‌گردد.

تبصر ه ۶: سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه هیأت به نحو مقتضی زمینه دسترسی اعضای هیأت حل اختلاف مالیاتی را برابر مقررات مربوط به مندرجات پرونده مورد اعتراض فراهم نماید.

تبصر ه ۷: هریک از افراد مذکور در بندهای (۲) و (۳) این ماده در صورتی که بیشتر از سه جلسه متوالی یا چهار جلسه متناوب در یک سال از حضور در جلسات هیأت خودداری نمایند، حکم آنان لغو می‌شود و رئیس کل دادگستری هر استان و مرجع مربوط، حسب مورد، موظف است ظرف ده روز کاری فرد جایگزین را معرفی نماید.

تبصر ه ۸: به منظور اجرای عدالت و اصل استقلال و بی طرفی و رعایت حقوق شهروندی و نظارت مؤثر، سازمان امور مالیاتی مکلف است ساختار اداره هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی را به صورت مستقل، تحت عنوان مرکز دادرسی مالیاتی در ساختار خود ذیل رئیس کل سازمان ایجاد نماید. واحدهای دادرسی مالیاتی در هر استان مستقل از اداره کل مالیاتی استان تشکیل می‌شود.

تبصر ه ۹: پس از استقرار سامانه مؤدیان، ثبت اعتراض توسط مؤدی، انتخاب یکی از مراجع موضوع بند (۳) این ماده، ارائه هرگونه لایحه به هیأت‌های حل اختلاف، مشاهده اسناد، مدارک و اطلاعات موردنیاز، ابلاغ تاریخ تشکیل جلسات هیأت، اطلاع از نتایج دادرسی و هرگونه اطلاع دیگر در خصوص پرونده دادرسی مالیاتی از طریق سامانه مذکور انجام می‌شود.

تبصر ه ۱۰: سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است زمینه دسترسی کامل مؤدی و یا نماینده قانونی وی به مفاد پرونده مورد اعتراض را حداقل یک هفته قبل از تشکیل هیأت فراهم نماید.

تبصر ه ۱۱:  عضویت همزمان در فهرست نمایندگان بندهای (۲) و (۳) موضوع این ماده ممنوع است.

متن زیر جایگزین ماده (۲۵۱) قانون مالیات‌های مستقیم می‌شود و به این قانون تسری می‌یابد:

ماد ه ۲۵۱: مؤدی یا دادستان انتظامی مالیاتی می‌توانند ظرف دوماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی هیأت حل‌اختلاف مالیاتی تجدیدنظر، به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی، با اعلام دلایل کافی به شورای‌عالی مالیاتی اعتراض نموده و تجدید رسیدگی را درخواست کنند.

در بند (۳) ماده (۲۵۵) قانون مالیات‌های مستقیم عبارت «نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی» به عبارت دیگر «نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع ماده (۲۵۸) این قانون» تغییر می‌یابد.

تبصره ذیل به ماده (۲۵۸) قانون مالیات‌های مستقیم الحاق می‌شود:

تبصره: حکم این ماده در مواردی که نسبت به موارد مشابه آرای متفاوتی توسط هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی صادر شده باشد نیز جاری است.

در تبصره (۲) ماده (۲۷۴) قانون مالیات‌های مستقیم عبارت «سازمان امور مالیاتی کشور» جایگزین عبارت )دادستانی انتظامی مالیاتی» می‌گردد. حکم این تبصره و احکام فصل نهم از باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم (به استثنای ماده (۲۱۷)) به این قانون تسری می‌یابد.

از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، احکام مربوط به مالیات و عوارض در قوانین زیر نسخ می‌گردد:

1: قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 با اصلاحات و الحاقات بعدی (به استثنای حکم ماده  (۲۸) قانون مذکور نسبت به جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران، ماده (۵۰) قانون مذکور و تبصره‌های ذیل آن و تبصره (۱) ماده(۳۹) آن قانون نسبت به عوارض موضوع بند (۲) ماده (۳۸) این قانون).

2: بند «ب» ماده (۶) و بند «ر» ماده (۳۳) و ماده (۷۳) و ماده (۹۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/12/1395

3: ماده (۶۹) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب 1393/12/04

4: احکام ماده (۳۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 در خصوص مالیات بر ارزش افزوده

5: مواد (۱۸) و (۴۷) قانون اصلاح نظام صنفی کشور مصوب 1392/06/12

اجرای احکام این قانون نافی اجرای احکام و مقررات ذیل نیست:

1: قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ (به استثنای موارد منسوخ در ماده (۵۵) این قانون، بند «ب» ماده (۶)، بند «ر» ماده (۳۳)، ماده (۷۳) و ماده (۹۴) قانون مذکور)

2: قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی

3: قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب 1373/04/12 با اصلاحات و الحاقات بعدی

۴: عوارض آزادراه‌ها، عوارض موضوع ماده (۱۲) قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 1374/12/22 با اصلاحات و الحاقات بعدی

5: قانون نحوه تأمین هزینه‌های اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران و اتاق تعاون مصوب 1372/08/11 با اصلاحات و الحاقات بعدی

6: مواد (۶۳) و(۸۷) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28 با اصلاحات و الحاقات بعدی

7: قانون امور گمرکی مصوب 1390/08/22 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ (به استثنای تعریف حقوق ورودی و سایر وجوه موضوع بند «د» ماده (1)).

 8: مواد (65)، (58) و (70) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/04 با اصلاحات و الحاقات بعدی

9: بندهای «الف» و «ب» ماده (۳۰) و بند (۳) ماده (۴۸) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 195/11/10 با اصلاحات و الحاقات بعدی

10: تبصره (۵) بند «الف» ماده (۲۸) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب1394/02/01

۱۱: ماده (۷) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب 25/09/1388

12: قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی مصوب 1387/02/15

این قانون شش ماه پس از ابلاغ به رئیس جمهورلازم الاجراء است.

تبصره: تا تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون، قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/17/02 با اصلاحات و الحاقات بعدی تمدید می‌شود و لازم الاجراء است.
قانون فوق مشتمل بر پنجاه و هفت ماده و یکصد تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوم خرداد ماه یکهزار و چهارصد مجلس  شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1400/03/12 به تأیید شورای نگهبان رسید.