اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می‌باشند:

1- کلیۀ مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقرّرات باب دوم.

2- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیۀ درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌نماید.

3- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیۀ درآمدهایی که در ایران تحصیل می‌کند.

4- هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیۀ درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌نماید.

5- هر شخص غیرایرانی (اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می‌نماید و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک‌های فنی و یا واگذاری فیلم‌های سینمایی (که به عنوان بها یا حق نمایش یا هرعنوان دیگرعاید آن‌ها می‌گردد) از ایران تحصیل می‌کند.

اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات‌های موضوع این قانون نیستند:

1- وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی:

2- دستگاه­هایی که بودجه آن‌ها وسیله دولت تأمین می‌شود.

3- شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

تبصره – اعمال این ماده از زمان تأسیس دهیاری‌های کشور می‌باشد. مالیات‌هایی که قبل از لازم الاجراشدن این قانون به دهیاری‌ها تعلق گرفته و اخذ شده است، مشمول معافیت این قانون نمی‌شود.

4- بنیادها­ و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف­ حضرت ­امام خمینی(ره) و مقام­ معظم رهبری.

‌تبصره 1 – شرکت‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن‌ها متعلق به اشخاص و موسّسه‌های مذکور در بندهای فوق باشد، سهم درآمد یا سود آن‌ها‌ مشمول حکم این ماده نخواهد بود. حکم این تبصره مانع استفاده شرکت‌های مزبور از معافیت‌های مقرّر در این قانون، حسب مورد، نیست.

تبصره 2 – درآمدهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی از قبیل فعالیت‌های صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی و سایر فعالیت‌های تولیدی برای‌ اشخاص موضوع این ماده، که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می‌شود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در مادۀ (105) این قانون‌مشمول مالیات خواهد بود.

مسئولان اداره امور در این گونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذکور مکلف به انجام دادن تکالیف مربوط طبق مقرّرات این قانون خواهند بود. در غیر ‌این صورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق با مودی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

تبصره 3 – حذف شد.

در تاریخ 27/11/1380حذف شد.

در تاریخ 27/11/1380حذف شد.

در تاریخ 27/11/1380حذف شد.

در تاریخ 27/11/1380حذف شد.

در تاریخ 27/11/1380حذف شد.

در تاریخ 27/11/1380حذف شد.

در تاریخ 27/11/1380حذف شد.

در تاریخ 27/11/1380حذف شد.

در تاریخ 27/11/1380حذف شد.

در تاریخ 1380/11/27حذف شد.

در تاریخ 1380/11/27حذف شد.

در تاریخ 1380/11/27حذف شد.

در تاریخ 1380/11/27حذف شد.

در تاریخ 1380/11/27حذف شد.

اموال و دارایی­هایی که در نتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فرضی انتقال می‌یابد،به شرح زیر مشمول مالیات است:

1- نسبت به سپرده‌های بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار به‌ استثنای موارد مندرج در بند(2) این ماده و سودهای متعلق به آن‌ها و همچنین سود سهام و سهم‌الشرکه تا تاریخ ثبت انتقال به نام وراث و یا پرداخت و تحویل به آن‌ها به نرخ سه درصد (3%)

2- نسبت به سهام و سهم‌الشرکه و حق تقدم آن‌ها یک و نیم (5/1) برابر نرخ‌های مذکور در تبصره(1) مادۀ (143) و مادۀ (143مکرر) این قانون طبق مقرّرات مزبور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث

3- نسبت به حق‌الامتیاز و سایر اموال و حقوق‌مالی که در بندهای مذکور به آن‌ها تصریح نشده است، به نرخ ده درصد (10%) ارزش روز در تاریخ تحویل یا ثبت انتقال به نام وراث

4- نسبت به انواع وسایل نقلیه موتوری، زمینی، دریایی و هوایی به نرخ دو درصد (2%) بهای اعلامی توسط سازمان امورمالیاتی کشور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث

5- نسبت به املاک و حق واگذاری محل یک و نیم (5/1) برابر نرخ‌های مذکور در مادۀ (59) این قانون به مأخذ ارزش معاملاتی املاک و یا به مأخذ ارزش روز حق واگذاری حسب مورد، در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث

6- نسبت به اموال و دارایی­های متعلق به متوفای ایرانی که در خارج از کشور واقع شده است پس از کسر مالیات بر ارثی که از آن بابت به دولت محل وقوع اموال و دارایی­ها پرداخت شده است به نرخ ده درصد (10% ) ارزش ماترک که مأخذ محاسبه مالیات بر ارث در کشور محل وقوع مال قرار گرفته است. در صورت عدم شمول مالیات بر ارث در کشور مزبور به مأخذ ارزش روز انتقال یا تحویل به نام وراث

تبصره 1- محاسبه و أخذ مالیات بر ارث در مورد متوفیان قبل از لازم‌الاجراء شدن این قانون (1/1/1395) اعم از اینکه پروندۀ مالیاتی برای آن‌ها تشکیل شده یا نشده باشد، مشمول حکم این ماده نخواهد بود.

تبصره 2- نرخ‌های مذکور در این مادۀ مربوط به وراث طبقه اول است. در صورتی که وراث طبقات دوم و سوم باشند، نرخ‌های مذکور در این ماده به ترتیب دو و چهار برابر خواهد شد.

تبصره 3- درصورتی که متوفی و وراث، تبعه خارجی باشند، اموال و دارایی‌های متوفی که در ایران واقع است، مشمول مالیات به نرخ وراث طبقه اول خواهد بود.

تبصره 4- در مواردی که وراث سهم خود از اموال موضوع بندهای (2)، (4) و (5) این ماده را به اشخاص ثالث یا وراث دیگر انتقال دهند، علاوه بر مالیات بر ارث به شرح این فصل، مشمول مالیات طبق مقرّرات فصول مربوط خواهند بود.

تبصره 5- حقوق ناشی از عقود اجاره به شرط تملیک با بانک‌ها و سایر نهادهای مالی و اعتباری، نسبت به عرصه و اعیان املاک بر اساس ارزش معاملاتی در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث محاسبه خواهد شد.

وراث از نظر این قانون به سه طبقه تقسیم می‌شوند:

1 ـ وراث طبقه اول که عبارتند از: پدر، مادر، زن‌، شوهر، اولاد و اولاد اولاد.

2 ـ وراث طبقه دوم که عبارتند از: اجداد، برادر، خواهر و اولاد آن‌ها.

3 ـ وراث طبقه سوم که عبارتند از: عمو، عمه‌، دایی‌، خاله و اولاد آن‌ها.

حذف شد

حذف شد

حذف شد.

در تاریخ 27/11/1380حذف شد.

اموال زیر از شمول مالیات این فصل خارج است:

1.وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس‌انداز خدمت و مزایای پایان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخرید خدمت و مرخصی ‌استحقاقی استفاده نشده و بیمه‌های اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط موسسات بیمه یا بیمه‌گزار و یا کارفرما از قبیل‌ انواع بیمه‌های عمر و زندگی، خسارت فوت و همچنین دیه و مانند آن‌ها حسب مورد که یک‌جا و یا به طور مستمر به ورثه متوفی پرداخت می‌گردد.

2.اموال منقول متعلق به مشمولین بند (4) مادۀ (39) قرارداد وین مورّخ فروردین 1340و مادۀ (51) قرارداد وین مورّخ اردیبهشت ماه 1342 و بند (4) مادۀ (38) قرارداد وین مورّخ ‌اسفندماه 1353 با رعایت شرایط مقرر درقرارداد مزبور با شرط معامله ‌متقابل.

3. اموالی که برای سازمان‌ها و موسسه‌های مذکور در مادۀ (2) این قانون مورد وقف یا نذر یا حبس واقع گردد به شرط تأیید سازمان‌ها و موسسه‌های ‌مذکور.
4. اثاث‌البیت محل سکونت متوفی

وراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهدای ‌انقلاب اسلامی مشمول مالیات بر ارث موضوع این فصل نخواهند بود.

احراز شهادت برای استفاده از مقررات این ماده منوط به تأیید یکی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و یا بنیاد شهید انقلاب‌اسلامی حسب مورد می‌باشد.

وراث متوفی (منفردا یا مجتمعا) یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آن‌ها موظفند به منظور کسر هزینه‌های کفن و دفن در حدود عرف و عادات و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی از ماترک موضوع مادۀ (17) این قانون، ظرف مدت یک سال از تاریخ فوت متوفی اظهارنامه‌ای حاوی کلیه اقلام ماترک با تعیین ارزش روز زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهی‌ها طبق فرم نمونه مخصوصی که از طرف سازمان امور‌مالیاتی کشور تهیه می‌شود به انضمام مدارک زیر به اداره امورمالیاتی صلاحیتدار تسلیم نماید:

1-رونوشت یا تصویر گواهی شده اسناد مربوط به بدهی‌ها و مطالبات متوفی

2-رونوشت یا تصویر گواهی شده کلیۀ اوراقی که مثبت حق مالکیت متوفی نسبت به اموال و حقوق مالی است.

3-رونوشت یا تصویر گواهی شده آخرین وصیتنامه متوفی اگر وصیتنامه موجود باشد.

4-در صورتی که اظهارنامه از طرف­ وکیل یا قیم یا ولی داده شود رونوشت یا تصویر گواهی شده وکالتنامه یا قیم‌نامه

5-رونوشت یا تصویر گواهی فوت از مراجع ذی‌ربط

اداره امورمالیاتی مربوط مکلف است اظهارنامه تسلیمی در مهلت مقرر را رسیدگی و به شرح زیر اقدام کند:

الف ـ در صورتی که ارزش روز کلیۀ ماترک متوفی کمتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن باشد، اموال و دارایی‌های متوفی مشمول مالیات موضوع مادۀ (17) این قانون نخواهد شد و مالیات‌های پرداختی ماده مذکور با ارائه اسناد و مدارک مثبته به پرداخت‌کننده مسترد خواهد شد.

ب ـ در صورتی که ارزش روز ماترک بیشتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه‌های کفن‌ و دفن باشد، در این صورت موارد مزبور به ترتیب از ارزش روز اموال و دارایی‌های موضوع بندهای(1)، (2)، (3)، (4) و (5) مادۀ (17) این قانون کسر و مازاد ماترک حسب مورد به مأخذ مقرّر در مادۀ مزبور مشمول مالیات خواهد شد و اضافه مالیات‌های پرداختی موضوع مادۀ (17) این قانون با ارائه اسناد و مدارک مثبته به پرداخت‌کننده مسترد خواهد شد.

ج ـ در صورتی که کل ماترک یا بخشی از آن مطابق بندهای(الف) و (ب) مشمول مالیات نباشد، اداره امورمالیاتی موظف است گواهی لازم مبنی بر بلامانع بودن ثبت یا انتقال یا پرداخت یا تحویل اموال و دارایی غیرمشمول متوفی به وراث را حسب موارد مذکور در مادۀ (17) این قانون به‌عنوان مراجع ذی‌ربط صادر نماید.

تبصره1ـ در صورتی که بدهی متوفی مستند به مدارک و اسناد مثبته قانونی بوده و اصالت آن مورد تأیید اداره امورمالیاتی صلاحیت‌دار قرار گیرد قابل کسر از ماترک خواهد بود.

تبصره2ـ آیین‌نامه اجرائی این ماده درمورد نحوه رسیدگی، ارزیابی اموال و دارایی‌ها و صدور گواهی توسط وزارت اموراقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به ‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

حذف شد.

حذف شد

سازمان امورمالیاتی کشور مکلف است به منظور اجرای صحیح مقرّرات مالیات بر ارث، دفتر مرکزی ارث را در تهران تشکیل دهد. ‌ادارات امو مالیاتی‌ مکلف­اند اظهارنامه‌های دریافتی را ظرف مدت یک هفته پس از دریافت به دفتر مذکور ارسال نمایند. دفتر مرکزی ارث اظهارنامه‌های واصله را ثبت و ممهور و ظرف یک ماه جهت اقدامات قانونی بعدی به اداره امورمالیاتی مربوط اعاده خواهد نمود. در صورتی که برای یک متوفی اظهارنامه‌های متعددی واصل شده باشد، دفتر مرکزی ارث اظهارنامه‌های مذکور را به اداره امورمالیاتی که اولین اظهارنامه را‌ به دفتر مزبور فرستاده است ارسال و مراتب را به سایر ادارات امورمالیاتی ذیربط اعلام خواهد نمود.

حذف شد

حذف شد

حذف شد

مأموران کنسولی ایران در خارج از کشور موظف اند ظرف سه ماه از تاریخ اطلاع از وقوع فوت اتباع ایرانی‌ مراتب را ضمن ارسال کلیۀ اطلاعات در مورد ماترک آنان اعم از منقول یا غیرمنقول واقع در کشور محل مأموریت خود، با تعیین مشخصات و ارزش آن‌ها، از طریق وزارت امور خارجه به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند.

تبصره: آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف شش ماه از تاریخ ‌تصویب این قانون توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و امور خارجه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

اشخاص زیر مجاز نیستند قبل از أخذ گواهی پرداخت مالیات مربوط موضوع این قانون، اموال ودارایی‌های متوفی را به وراث یا موصی­له تسلیم کنند و یا به نام آن‌ها ثبت و یا معاملاتی راجع به اموال و دارایی‌های مزبور انجام دهند:

1- بانک‌ها و سایر موسسات مالی و اعتباری، شرکت‌ها، موسسات، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند.

2- ادارات ثبت اسناد و املاک موقعی که مال غیر منقول را به اسم وراث یا موصی­له ثبت می­نمایند.

3- دفاتر اسناد رسمی موقعی که می­خواهند تقسیم‌نامه یا هر نوع معامله وراث راجع به اموال و دارایی‌های متوفی را ثبت نمایند.

4- شرکت‌هایی که متوفی در آن‌ها مالک سهام یا سهم الشرکه می­باشد.

5- شرکت‌های کارگزاری، صندوق‌های سرمایه گذاری و سایر نهادهای مالی

6- صندوق‌های دادگستری و صندوق‌های ادارات ثبت اسناد و املاک کشور

اشخاص مذکور در بندهای یادشده (به‌استثنای اشخاص موضوع بندهای (2) و (6) این ماده و اشخاص موضوع بندهای (1) و (2) ماده (2) این قانون) در صورت تخلف علاوه بر اینکه تا معادل ارزش مال مشمول وراث نسبت به پرداخت مالیات و جرائم متعلق مسوولیت تضامنی دارند، مشمول جریمه‌ای به­‌ میزان دو برابر مالیات متعلق نیز خواهند بود. در مورد بانک‌ها، شرکت‌ها و موسسات دولتی، متخلف و شرکا و معاونان وی در تخلف نیز مسوولیت تضامنی خواهند داشت.

محاکم دادگستری، ادارات اجرای احکام دادگستری، ادارات ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان اوقاف و امور خیریه و اداره سرپرستی صغار و محجورین، صندوق‌های دادگستری، صندوق‌های ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و اشخاص موضوع بندهای (1) و (2) ماده (2) این قانون در صورتی که در حیطه وظایف قانونی خود حکمی را در خصوص اموال و دارایی‌های متوفی صادر یا اجراء نمایند، موظفند رونوشت یا تصویر آن حکم را ظرف مهلت ده روز حسب مورد پس از صدور یا اجراء به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند.

کارکنان مقصر کلیه اشخاص حقوقی مذکور، در صورت عدم ارسال حکم یا عدم أخذ مفاصای مالیاتی، علاوه بر مجازات مربوط به تخلفات اداری و قانونی دستگاه مربوط به خود، مکلف به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر خسارت وارده به دولت با اقامه دعوی از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به موجب حکم مراجع قضائی ذی ربط خواهند بود. این حکم در مورد شرکا و معاونان متخلفان مذکور نیز مجری است.

تبصره 1- سازمان امور مالیاتی کشور می­تواند اشخاصی را که اموال موضوع بند (1) مادۀ (17) این قانون را نزد خود دارند مکلف نماید قبل از پرداخت یا تحویل اموال مزبور به وراث، مالیات متعلق را کسر و تا آخر ماه بعد از پرداخت به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز و مابقی آن را به وراث یا ذی‌نفعان دیگر پرداخت نمایند در این صورت اشخاص مذکور مکلفند مشخصات وراث یا ذی‌نفعان دیگر و مبالغ پرداختی را ظرف مدت مذکور به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کنند.

تبصره 2- آیین‌نامه اجرائی این ماده به‌پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به‌ تصویب هیأت‌ وزیران خواهد رسید.

حذف شد

حذف شد

حذف شد

اموالی که به ‌موجب نذر یا وصیت حسب مورد به وراث منتقل می‌شود به نرخ مذکور در مادۀ (17) این قانون و در صورتی که به غیر وراث به استثنای اشخاص مذکور در بند (3) مادۀ (24) این قانون، منتقل شود مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی خواهد بود.

در مواردی که منافع مالی، مورد نذر یا وصیت باشد و همچنین منافع مالی که مورد وقف و حبس است، اشخاص منتفع از منافع به استثنای اشخاص مذکور در بند (3) مادۀ (24) این قانون نسبت به منافع هر سال مشمول مالیات بر درآمد خواهند بود.

تبصره- مال مورد وصیت وقتی مشمول مالیات خواهد بود که وصیت با فوت موصی قطعی شده باشد.

در مورد وقف، متولی و در مورد حبس و نذر، حبس و نذرکننده و در مورد وصیت، وصی مکلف اند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ وقوع‌ عقد یا فوت موصی، حسب مورد، اظهارنامه‌ای روی نمونه‌ای که از طرف سازمان امورمالیاتی کشور تهیه می‌شود حاوی مشخصات و ارزش مال‌ مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت به انضمام اسناد مربوطه به اداره امورمالیاتی صلاحیت­دار تسلیم و رسید دریافت دارند ‌مالیات متعلق را حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه پرداخت کنند.

تبصره – در مواردی که موضوع وقف یا حبس یا نذر یا وصیت از مصادیق بند (3) مادۀ (24) این قانون یا مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد اتفاقی باشد واقف یا متولی، یا حبس و نذرکننده یا وصی حسب مورد مکلفند مشخصات اموال مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت و مشخصات ذی‌نفع را روی نمونه‌ای که از طرف سازمان امورمالیاتی کشور تهیه می‌شود درج و حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ وقوع عقد یا فوت موصی به اداره امورمالیاتی صلاحیتدار تسلیم کنند و رسید دریافت دارند.

حذف شد

حذف شد

حذف شد

حذف شد

درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری ‌حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیت‌های‌ مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد املاک می‌باشد.

از هر برگ چک که از طرف بانک‌ها چاپ می‌شود در موقع چاپ دویست (200) ریال حق تمبر اخذ می‌شود

از اوراق مشروحه زیر نسبت به مبلغ آن‌ها معادل نیمدر هزار (1) حق تمبر اخذ می‌شود:

برات،

فته‌طلب (‌سفته) و نظایر آن‌ها.

تبصره: حق تمبر مقرر در این ماده بابت کمتر از هزار ریال معادل حق تمبر هزار ریال خواهد بود.

از کلیه اسناد تجاری قابل انتقال که در ایران صادر و یا معامله و مورد استفاده قرار داده می‌شود (به استثنای اوراق مذکور درمواد 45 و 48 این قانون‌) و اسناد کاشف از حقوق مالکیت نسبت به ‌مال‌التجاره از قبیل بارنامه دریایی و هوایی و همچنین اوراق بیمه ‌مال‌التجاره پنج هزار (5000) ریال و بارنامه زمینی و صورت ‌وضعیت مسافری یک هزار (1000) ریال حق تمبر دریافت خواهد شد.

موسسه‌های حمل و نقل مسئول تنظیم دقیق بارنامه هستند و باید هویت و نشانی صحیح صاحب کالا و سایر اطلاعات مربوط رادر آن درج نمایند و نسخ کافی اوراق مذکور را حداقل تا پنج سال ازتاریخ صدور نگاهداری کنند.

تبصره ـ از اوراق و مدارک زیر به شرح مقرر در این تبصره حق‌تمبر اخذ می‌شود:

1 ـ از کارت معافیت هر یک از مشمولان که به انحای مختلف ازانجام دادن خدمت وظیفه معاف می‌شوند، بابت صدور کارت ‌معافیت مذکور، مبلغ ده هزار (10,000) ریال‌.

2 ـ از هر گونه گواهینامه رانندگی بین‌المللی مبلغ پنجاه هزار(50,000) ریال‌.

3 ـ از هر پلاک ترانزیت انواع خودرو و همچنین از شماره گذاری ‌هر وسیله نقلیه که به صورت موقت وارد کشور می‌شود مبلغ‌ دویست هزار (200،000) ریال‌.

4 ـ از گواهینامه رانندگی انواع خودرو به ازای هر سال مدت ‌اعتبار مبلغ یک هزار (1000) ریال‌.

5- از کارنامه وگواهی نامه دانش آموزان دوره ابتدایی، راهنمایی ومتوسطه مبلغ یک هزار (1000) ریال.

6 – از دانشنامه و گواهی دانشنامه کاردانی‌، کارشناسی‌، کارشناسی ارشد، دکترا و بالاتر مبلغ ده هزار (10،000) ریال‌.

7 ـ از گواهی ارزش تحصیلی دوره‌های ابتدایی‌، راهنمایی و متوسطه خارجی مبلغ بیست هزار (20،000) ریال‌.

8 ـ از گواهی ارزش تحصیلی دوره‌های فنی و حرفه‌ای و دانشگاهی خارجی مبلغ پنجاه هزار (50،000) ریال‌.

9 ـ از پروانه مامایی یا مدرک تحصیلی دوره کاردانی و دندانپزشکی تجربی مبلغ بیست هزار (20،000) ریال‌.

10 ـ از پروانه مشاغل پزشکی‌، دندانپزشکی‌، پیراپزشکی‌، دامپزشکی و داروسازی مبلغ یکصد هزار (100،000) ریال‌

11ـ از جواز تأسیس‌، کارت شناسایی واحدهای تولیدی و معدنی‌، کارت بازرگانی‌، پروانه وکالت و کارشناسی و سایر پروانه‌های کسب و کار، بابت صدور مبلغ یکصد هزار (100،000) ریال و بابت تجدید آن‌ها مبلغ پنجاه هزار (50،000) ریال‌.

از کلیه قراردادها و اسناد مشابه آن‌ها به شرح زیر که بین ‌بانک‌ها و مشتریان آن‌ها مبادله یا از طرف مشتریان تعهد می‌شود، درصورتی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود، معادل ده هزار (10.000) ریال حق تمبر اخذ می‌شود:

1 ـ برگ قبول شرایط عمومی حساب جاری‌.

2 ـ قرارداد وام یا اعطای تسهیلات از هر نوع که باشد و نیز اوراق و فرم‌های تعهدآوری که بانک‌ها به نام‌های مختلف در موقع انجام ‌معاملات به امضای مشتریان خود می‌رسانند.

3 ـ قراردادهای انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری‌.

4 ـ وکالت نامه ‌های بانکی که در دفتر بانک تنظیم می‌شود و مشتریان حق امضای خود را به دیگری واگذار می‌نمایند.

5 ـ قراردادهای دیگری که بین بانک‌ها و مشتریان منعقد می‌شود و طرفین تعهدات و مسئولیت‌هایی را به ‌عهده می‌گیرند و به امور مذکور در این ماده مرتبط می‌شود.

6 ـ ضمانت‌نامه‌های صادره از طرف بانک‌ها.

7 ـ تقاضای صدور ضمانت‌نامه در صورتی که تقاضا از طرف ‌بانک قبول شده و ضمانت‌نامه صادر گردد.

8 ـ تقاضای گشایش اعتبار اسنادی برای داخله ایران یا برای‌کشورهای خارج درصورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده واعتبار اسنادی گشایش یابد.

سهام و سهم‌الشرکه کلیه شرکت‌های ایرانی موضوع قانون تجارت به استثنای شرکت‌های تعاونی براساس ارزش اسمی سهام یا سهم‌الشرکه به ‌قرار نیم در هزار (1) مشمول حق تمبر خواهد بود. کسور صد (100) ریال هم صد (100) ریال محسوب می‌شود.

تبصره – حق تمبر سهام و سهم‌الشرکه شرکت‌ها باید ظرف دو ماه از تاریخ ثبت قانونی شرکت و در مورد افزایش سرمایه و سهام اضافی از تاریخ ثبت ‌افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت‌ها از طریق ابطال تمبر پرداخت شود. افزایش سرمایه در مورد شرکت‌هایی که قبلا سرمایه خود را کاهش داده‌اند تا‌ میزانی که حق تمبر آن پرداخت شده است، مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود.

در صورتی که اسناد مشمول حق تمبر موضوع مواد (45 ، 46 ، 47 و 48) این قانون در ایران صادر شده باشد، صادرکنندگان باید تمبر مقرر را بر روی آن‌ها الصاق و ابطال نمایند و هرگاه اسناد مذکور در خارج از کشور صادر شده باشد، اولین شخصی‌ که اسناد مزبور را متصرف می‌شود باید قبل از هر نوع امضا اعم از ظهرنویسی یا معامله یا قبولی یا پرداخت به ترتیب فوق عمل نماید و در هر صورت کلیه موسسات یا اشخاصی که در ایران اسناد مذکور را معامله یا دریافت یا تأدیه می‌نمایند متضامنا مسئول پرداخت‌ حقوق مقرر خواهند بود.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است سفته و برات و بارنامه و اوراق دیگر مشمول حق تمبر را چاپ و در دسترس متقاضیان بگذارد. وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند در مواردی که مقتضی بداند به جای الصاق و ابطال تمبر به دریافت ‌حق تمبر در قبال صدور قبض مالیات اکتفا نماید.

در صورت تخلف از مقررات این فصل‌، متخلف‌ علاوه بر اصل حق تمبر، معادل دو برابر آن جریمه خواهد شد.

درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری ‌حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیت‌های‌ مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد املاک می‌باشد.

درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می‌گردد عبارت است از کل مال‌الاجاره، اعم از نقدی و غیر نقدی، پس از کسر بیست­ و پنج ‌درصد (25%) بابت هزینه‌ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره.

درآمد مشمول مالیات در مورد اجاره دست اول املاک مورد وقف یا حبس بر اساس این ماده محاسبه خواهد شد.

در رهن تصرف، راهن طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود.

‌هرگاه موجر مالک نباشد، درآمد مشمول مالیات وی عبارت است از مابه‌التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی بابت ملک مورد اجاره.

حکم این ماده در مورد خانه‌های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی در صورتی که مالیات آن‌ها طبق دفاتر قانونی تشخیص شود جاری نخواهد بود.

تبصره 1 – محل سکونت پدر یا مادر یا همسر یا فرزند یا اجداد و همچنین محل سکونت افراد تحت تکفل مالک اجاری تلقی نمی‌شود مگر اینکه به ‌موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت می‌شود. در صورتی که چند واحد مسکونی، محل سکونت مالک و یا افراد مزبور باشد، یک واحد برای سکونت مالک و یک واحد مسکونی برای هر یک از افراد مذکور به انتخاب مالک از شمول مالیات موضوع این بخش خارج خواهد بود.

تبصره 2 – املاکی که مجانا در اختیار سازمان‌ها و موسسات موضوع مادۀ (2) این قانون قرار می‌گیرد غیر اجاری تلقی‌ می‌شود.

تبصره 3 – از نظر مالیات بر درآمد اجاره املاک هر واحد آپارتمان یک مستغل محسوب می‌شود.

تبصره 4 – در مورد املاکی که با اثاثه یا ماشین آلات به اجاره واگذار می‌شود، درآمد ناشی از اجاره اثاثه و ماشین آلات نیز جزء درآمد ملک محسوب ‌و مشمول مالیات این فصل می‌شود.

تبصره 5 – مستحدثاتی که طبق قرارداد از طرف مستأجر در عین مستأجره به نفع موجر ایجاد می‌شود، بر اساس ارزش معاملاتی روز تحویل ‌مستحدثه به موجر تقویم و پنجاه درصد (50%) آن جزء درآمد مشمول مالیات اجاره سال تحویل محسوب می‌گردد.

تبصره 6 – هزینه‌هایی که به موجب قانون یا قرارداد به عهده مالک است و از طرف مستأجر انجام می‌شود و همچنین مخارجی که به موجب‌ قرارداد انجام آن از طرف مستأجر تقبل شده در صورتی که عرفا به عهده مالک باشد، به بهای روز انجام هزینه تقویم و به عنوان مال‌الاجاره غیر نقدی به‌ جمع اجاره‌بهای سال انجام هزینه اضافه می‌شود.

تبصره 7 – در صورتی که مالک اعیان احداث شده در عرصه استیجاری ملک را کلا یا جزئا به اجاره واگذار نماید، مبلغ اجاره پرداختی بابت عرصه‌ به نسبت مورد اجاره از مال‌الاجاره دریافتی کسر و مازاد طبق مقررات صدر این ماده مشمول مالیات خواهد بود.

تبصره 8 – در صورتی که مالک محل سکونت خود را بفروشد و در سند انتقال بدون اجاره­بها مهلتی برای تخلیه ملک داده شود، در مدتی که محل‌ سکونت انتقال دهنده می‌باشد تا شش ماه و در بیع شرط مادام که طبق شرایط معامله مبیع در اختیار بایع شرطی است، اجاری تلقی نمی‌شود مگر این که‌ به موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت می‌شود.

تبصره 9 – وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و دستگاه‌هایی که تمام یا قسمتی از بودجه آن‌ها به وسیله دولت تأمین می‌شود، نهادهای انقلاب ‌اسلامی، شهرداری‌ها و شرکت‌ها و موسسات وابسته به آن‌ها و همچنین سایر اشخاص حقوقی مکلف اند مالیات موضوع این فصل را از مال‌الاجاره‌هایی که ‌پرداخت می‌کنند کسر و تا پایان ماه بعد به ‌اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آن را به موجر تسلیم نمایند.

تبصره 10 – واحدهای مسکونی متعلق به شرکت‌های سازنده مسکن که قبل از انتقال قطعی و طبق اسناد و مدارک مثبته به موجب قرارداد واگذار می‌گردد مادام‌که در تصرف خریدار می‌باشد، در مدت مذکور اجاری تلقی نمی‌شود و از لحاظ مالیاتی با خریدار مانند مالک رفتار خواهد شد مشروط براینکه مالیات نقل و انتقال قطعی‌ موضوع مادۀ (59) این قانون به مأخذ تاریخ تصرف پرداخت شده باشد.

تبصره 11 – مالکان مجتمع‌های مسکونی دارای بیش از سه واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت مسکن و شهرسازی ‌ساخته شده یا می‌شوند در طول مدت اجاره از صد در صد (100%) مالیات بر درآمد املاک اجاری معاف می‌باشد در غیر این صورت درآمد هر شخص‌ ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع یکصد و پنجاه مترمربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع دویست مترمربع زیربنای‌ مفید از مالیات بر درآمد ناشی از اجاره املاک معاف می‌باشد.

درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار می‌گیرد و در مواردی که قرارداد وجود نداشته باشد یا از ارائه آن خودداری گردد و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از هشتاد درصد (80%) ارقام مندرج در جدول املاک مشابه تعیین و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور باشد و نیز درمورد ماده (54­ مکرر) این قانون، میزان اجاره­بها بر اساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین خواهد شد.

تبصره1- در صورتی که مستأجر جزء مشمولان تبصره (9) مادۀ (53) این قانون باشد، اجاره پرداختی مستأجر ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود.

تبصره2- چنانچه براساس اسناد و مدارک مثبته معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که مأخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته است، مالیات مابه­التفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه و در صورت اعتراض مودی، پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف موضوع این قانون خواهد بود.

تبصره3- در مواردی که درآمد اجاره واقعی کمتر از درآمد تعیین شده طبق مقررات این ماده باشد و مالیات تعیین شده مورد اعتراض مودی باشد، در این صورت پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون خواهد بود.

واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره7 مادۀ 169مکرر این قانون) به‌عنوان «واحد خالی» شناسایی می‌شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره به شرح زیر خواهند شد: 

سال دوم- معادل یک دوم مالیات متعلقه

سال سوم- معادل مالیات متعلقه

سال چهارم و به بعد- معادل یک و نیم (5/1) برابر مالیات متعلقه

هرگاه مالک خانه یا آپارتمان مسکونی‌، آن را به اجاره‌ واگذار نماید و خود محل دیگری برای سکونت خویش اجاره نماید یا از خانه سازمانی که کارفرما در اختیار او می‌گذارد استفاده کند دراحتساب درآمد مشمول مالیات این فصل میزان مال‌الاجاره‌ای که به ‌موجب سند رسمی یا قرارداد می‌پردازد یا توسط کارفرما از حقوق وی کسر و یا برای محاسبه مالیات حقوق تقویم می‌گردد از کل ‌مال ‌الاجارة دریافتی او کسر خواهد شد.

 در تاریخ 27/11/1380 حذف شد

در مورد شخص حقیقی که هیچ گونه درآمدی ندارد تا میزان معافیت مالیاتی درآمد حقوق موضوع مادۀ (84) این قانون از درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات از مالیات معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات می‌باشد. مشمولان این ماده ‌باید اظهارنامه مخصوصی طبق نمونه‌ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ‌ملک تسلیم و اعلام نمایند که هیچ گونه درآمد دیگری ندارند. اداره ‌امور مالیاتی مربوط باید خلاصه مندرجات اظهارنامه مودی را به‌اداره امور مالیاتی محل سکونت مودی ارسال دارد و در صورتی‌که ‌ثابت ‌شود اظهارنامه مودی خلاف واقع است مالیات متعلق به ‌اضافه یک برابر آن به عنوان جریمه وصول خواهد شد.

در اجرای حکم این ماده حقوق بازنشستگی و وظیفة دریافتی وجوایز و سود ناشی از سپرده‌های بانکی درآمد تلقی نخواهد شد.

تبصره 1 ـ حکم این ماده در مورد فرزندان صغیری که تحت ‌ولایت پدر باشند جاری نخواهد بود.

تبصره 2 ـ در صورتی که سایر درآمدهای مشمول مالیات ‌ماهانه مودی کمتر از مبلغ مذکور در این ماده باشد، آن مقدار از درآمد مشمول مالیات اجاره املاک که با سایر درآمدهای مودی بالغ برمبلغ فوق باشد معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول‌ مالیات خواهد بود.

در تاریخ 27/11/1380 حذف شد.

نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد (5%) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به ‌مأخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (2%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات ‌می‌باشد.
تبصره 1 ـ چنانچه برای مورد معامله ارزش معاملاتی تعیین‌ نشده باشد، ارزش معاملاتی نزدیکترین محل مشابه مبنای محاسبه ‌مالیات خواهد بود.
تبصره 2 ـ حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است ازحق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت ‌تجاری محل‌.
 

در تاریخ 07/02/1371 حذف شد

تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک می باشد. کمیسیون مزبور موظف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دو درصد (2%) میانگین قیمت‌های روز منطقه با لحاظ ملاک‌های زیر تعیین کند.

این شاخص هر سال به میزان دو واحد درصد افزایش می­یابد تا زمانی­که ارزش معاملاتی هر منطقه به بیست درصد (20%) میانگین قیمت‌های روز املاک برسد.

الف- قیمت ساختمان با توجه به مصالح (اسکلت فلزی یا بتون آرمه یا اسکلت بتونی و سوله و غیره) و قدمت و تراکم و طریقه استفاده از آن (مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی، بهداشتی، خدماتی و غیره) و نوع مالکیت

ب- قیمت اراضی با توجه به نوع کاربری و موقعیت جغرافیایی از لحاظ تجاری، صنعتی، مسکونی، آموزشی، اداری و کشاورزی

این کمیسیون متشکل از پنج عضو است که در تهران از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور، وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شورای اسلامی شهر و در سایر شهرها از مدیران کل یا روسای ادارات امورمالیاتی، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و ثبت اسناد و املاک و یا نمایندگان آن‌ها و نماینده شورای اسلامی شهر تشکیل می شود. کمیسیون مذکور هر سال یک­بار ارزش معاملاتی املاک را به تفکیک عرصه و اعیان تعیین می­کند.

در موارد تقویم املاک واقع در هر بخش و روستاهای تابعه (براساس تقسیمات کشوری) نماینده بخشدار یا شورای بخش در جلسات کمیسیون شرکت می­کند. در صورت نبودن شورای اسلامی شهر یا بخش، یک نفر که کارمند دولت نباشد با معرفی فرماندار یا بخشدار مربوط در کمیسیون شرکت می­کند.

کمیسیون تقویم املاک در تهران به دعوت سازمان امور مالیاتی کشور و در سایر شهرها به دعوت مدیر کل یا رئیس اداره امور مالیاتی در محل سازمان مذکور یا ادارات تابعه تشکیل می­شود. جلسات کمیسیون با حضور حداقل چهار نفر از اعضاء رسمیت می­یابد و تصمیمات متخذه با رأی حداقل سه نفر از اعضاء معتبر است. دبیری جلسات کمیسیون حسب مورد بر عهده نماینده سازمان یا اداره کل یا اداره امور مالیاتی است.

ارزش معاملاتی تعیین شده حسب این ماده یک ماه پس از تاریخ تصویب نهائی کمیسیون تقویم املاک، لازم­الاجراء و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است.

تبصره 1- سازمان امورمالیاتی کشور یا ادارات تابعه سازمان مزبور می‌توانند قبل از اتمام دوره یکساله در هر شهر یا بخش یا روستا، در موارد زیر کمیسیون تقویم املاک را تشکیل دهند:

1-برای تعیین ارزش معاملاتی نقاطی که فاقد ارزش معاملاتی است.

2-برای تعدیل ارزش معاملاتی تعیین‌ شده نقاطی که حسب تشخیص سازمان امورمالیاتی کشور در مقایسه با نقاط مشابه هماهنگی لازم را نداشته یا با توجه به معیارهای ذکرشده در این ماده تغییرات عمده در ارزش املاک به‌ وجود آمده باشد.

ارزش معاملاتی تعیین­ شده حسب این تبصره پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهائی کمیسیون تقویم املاک، لازم‌الاجراء و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است.

تبصره 2- در مواردی که کمیسیون تقویم موضوع این ماده پس از دوبار دعوت تشکیل نشود یا پس از تشکیل دو جلسه تصمیم مقتضی در مورد تعیین ارزش معاملاتی حاصل نشود، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است آخرین ارزش روز املاک تعیین شده توسط کمیسیون تقویم را با شاخص بهای کالاها و خدمات اعلامی توسط مراجع قانونی ذی‌صلاح تعدیل و ارزش معاملاتی را مطابق مقررات این ماده تعیین کند.

تبصره 3- در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می­گیرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یاد شده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده می­باشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذی­ربط به تصویب هیأت وزیران یا مراجع قانونی مرتبط می‌رسد. درصد مذکور باید به نحوی تعیین گردد که مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بیش از نرخ تورم رسمی اعلامی از طرف مراجع قانونی ذی‌ربط افزایش نیافته باشد.

نقل و انتقال قطعی املاک که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی به عمل آمده و یا خواهد آمد و واحدهای ‌مسکونی از طرف شرکت‌های تعاونی مسکن به اعضای آن‌ها مشمول ‌مالیات موضوع این فصل نخواهد بود.

در صورتی که انتقال‌ گیرنده دولت یا شهرداری‌‌ها یا موسسات وابسته به آن‌ها بوده و همچنین در مواردی که ملک به ‌وسیله اجرای ثبت و یا سایر ادارات دولتی به قائم مقامی مالک ‌انتقال داده می‌شود چنانچه بهای مذکور در سند کمتر از ارزش ‌معاملاتی باشد در محاسبه مالیات موضوع مادۀ (59) این قانون ‌بهای مذکور در سند به جای ارزش معاملاتی هنگام انتقال حسب ‌مورد ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

فسخ معاملات قطعی املاک براساس حکم مراجع‌ قضایی به‌ طور کلی و اقاله یا فسخ معاملات قطعی املاک در سایر موارد تا شش ماه بعد از انجام معامله به‌عنوان معامله جدید مشمول ‌مالیات موضوع این فصل نخواهد بود.

املاکی که در اجرای مادۀ (34) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ‌مرداد ماه 1320 و اصلاحات بعدی آن به دولت تملیک می‌شود از پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی معاف است‌.

اولین انتقال قطعی واحدهای مسکونی ارزان و متوسط قیمت که ظرف مدت ده سال از تاریخ تصویب این قانون ‌مطابق ضوابط و قیمت‌هایی که وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی ‌و امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌نمایند احداث و حداکثر درمدت یک سال از تاریخ انقضای مهلت اجرای برنامه احداث که‌ حسب مورد توسط وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری محل ‌تعیین می‌شود منتقل گردد از پرداخت مالیات بر نقل و انتقال قطعی ‌املاک معاف می‌باشد.

هرگونه مال یا وجوهی که از طرف وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی یا شهرداری‌ها بابت عین یا حقوق راجع به املاک و اراضی برای ایجاد و یا توسعه مناطق نظامی یا مرافق عامه از قبیل توسعه یا احداث جاده‌، راه‌آهن‌، خیابان‌، معابر، لوله‌کشی آب و نفت و گاز، حفر نهر و نظایر آن‌ها به مالک یا صاحب‌ حق تعلق می‌گیرد یا به حساب وی به ودیعه گذاشته می‌شود از مالیات نقل و انتقال موضوع این فصل معاف خواهد بود.
املاکی که طبق قوانین مربوطه در فهرست آثار ملی ایران به ثبت ‌رسیده یا می‌رسد در صورت انتقال به سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به کل مالیات نقل و انتقال قطعی متعلق و در سایر موارد که ‌مالکیت در دست اشخاص باقی می‌ماند نسبت به 50 درصد مالیات ‌مربوط به درآمد موضوع فصل مالیات بر درآمد املاک از معافیت ‌مالیاتی برخوردار خواهد شد. و همچنین هرگونه وجه یا مالی که ‌از طرف اشخاص مذکور بابت تملک املاک یا حقوق واقع درمحدودة طرح ‌های نوسازی‌، بهسازی و بازسازی محلات قدیمی و بافت‌های فرسوده شهرها به مالکین یا صاحبان حق تعلق می‌گیرد از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف است‌.

زمین‌هایی که از طریق اسناد عادی معامله گردیده ‌است در موقع تنظیم سند رسمی به نام خریدار قیمت اعیانی احداث ‌شده وسیله خریدار در محاسبه منظور نخواهد شد مشروط بر این که ‌موضوع مورد تأیید مراجع ذی‌صلاح دولتی یا محاکم قضایی یا شهرداری محل که ملک در محدوده آن واقع‌است حسب مورد قرارگرفته باشد.

در مواردی که پس از پرداخت مالیات از طرف مودی ‌معامله انجام نشود اداره امورمالیاتی مربوط مکلف است بنا به ‌درخواست مودی و تأیید دفتر اسناد رسمی مربوط‌، مبنی بر عدم‌ ثبت معامله ظرف پانزده روز از تاریخ اعلام دفتر اسناد رسمی ‌مالیات وصول شده متعلق به معامله انجام نشده را از محل وصولی‌ جاری طبق مقررات این قانون مسترد دارد. حکم این ماده در مورد استرداد مالیات‌های مربوط به حق واگذاری و درآمد اتفاقی نیزجاری خواهد بود.

در تاریخ 07/02/1371 حذف شد

در مورد املاک با عنوان دستدارمی یا عناوین دیگر که ‌حسب عرف محل در تصرف شخصی است چنانچه متصرف تمامی‌حقوق خود نسبت به ملک را به دیگری منتقل نماید انتقال مزبور مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک برابر مقررات این فصل ‌می‌باشد. همچنین در مورد درآمد حاصل از واگذاری سایر حقوق مربوط به این نوع املاک متصرف از نظر مالیاتی مانند مالک حسب ‌مورد مشمول مالیات مربوط خواهد بود و در موارد فوق تاریخ ‌تصرف تاریخ تملک متصرف محسوب می‌گردد.

از نظر مالیاتی مستأجرین املاک اوقافی اعم از این که ‌اعیان مستحدثه در آن داشته یا نداشته باشند نسبت به عرصه‌ مشمول مقررات این فصل خواهند بود.

تبصره 1 ـ در محاسبه مالیات این‌گونه مودیان تاریخ اجاره به ‌جای تاریخ تملک منظور خواهد شد.

تبصره 2 ـ حکم این ماده در مواردی که ملک توسط مستأجر واگذار می‌شود مانع اجرای تبصرۀ 7 مادۀ 53 این قانون نخواهد بود.

در مواردی که نقل و انتقال موضوع ماده (52) این قانون حسب مورد مشمول مواد (59) یا (77) باشد، وجه دیگری بابت مالیات بر درآمد نقل و انتقال مزبور مطالبه نخواهد شد.

درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم این قانون خواهد بود.

تبصره 1- اولین نقل و انتقال ساختمان‌های مذکور علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع مادۀ (59) این قانون مشمول مالیات علی‌الحساب به نرخ ده درصد (10%) به مأخذ ارزش معاملاتی ملک مورد انتقال است. مالیات قطعی مودیان موضوع این ماده پس از رسیدگی طبق مقررات مربوط تعیین می‌شود.

تبصره 2- شمول مقررات این ماده درخصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط به آن است که بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد.

تبصره3- شهرداری‌ها موظفند همزمان با صدور پروانه ساخت و همچنین در هنگام صدور پایان کار مراتب را به منظور تشکیل پرونده مالیاتی به اداره امورمالیاتی ذی‌ربط به ترتیبی که توسط سازمان امورمالیاتی کشور تعیین می­گردد، گزارش کنند.

تبصره 4- شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت از حکم مفاد این ماده مستثنی است.

تبصره­ 5- آیین‌نامه اجرائی این ماده درمورد نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات و چگونگی تسویه علی‌الحساب مالیاتی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به‌ تصویب هیأت وزیران ­می‌رسد.

در مورد واگذاری هریک از حقوق مذکور در مادۀ (52) ا ین قانون از طرف مالک عین غیر از مواردی که ضمن مواد (53) تا (77) این قانون ذکر شده است دریافتی مالک به نرخ های مذکور در مادۀ (59) مأخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت‌.

در تاریخ 07/02/1371 حذف شد.

مودیان موضوع این فصل مکلف اند اظهارنامه مالیاتی ‌خود را روی نمونه‌ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در دسترس آن‌ها قرار می‌گیرد تنظیم و در مورد حق واگذاری ‌محل و نیز مودیان موضوع مادۀ 74 این قانون تا سی روز پس از انجام معامله و در سایر موارد تا آخر تیرماه سال بعد به انضمام ‌مدارک مربوط به ادارۀ امورمالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و مالیات متعلق را طبق مقررات پرداخت نمایند.

تبصره 1 ـ در مواردی که معاملات موضوع مادۀ 52 این قانون ‌به موجب اسناد رسمی انجام می‌گیرد، مودی مکلف است قبل از انجام معامله میزان دریافتی و یا درآمد موضوع هریک از مالیات‌های مندرج در ماده 187 این قانون را به تفکیک به اداره امور ‌مالیاتی ذیربط اعلام دارد. این اعلام، به استثنای مواردی که موجر تغییر ننموده، به منزله انجام تکالیف مقرر در متن این ماده می‌باشد.

تبصره 2 ـ در مواردی که معاملات موضوع این فصل به ‌موجب اسناد رسمی انجام نمی‌گیرد، انتقال گیرنده مکلف است ‌مراتب را ظرف سی روز از تاریخ انجام معامله کتبا به ادارة امور مالیاتی ‌محل وقوع ملک اطلاع دهد.

درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر(اعم از حقیقی یا حقوقی‌) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت ‌اشتغال در ایران برحسب مدت یا کار انجام یافته به‌ طور نقد یا غیرنقد تحصیل می‌کند مشمول مالیات بر درآمد حقوق است‌.

تبصره ـ درآمد حقوقی که در مدت مأموریت خارج از کشور(از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران یا اشخاص مقیم ایران‌) ازمنابع ایرانی عاید شخص می‌شود مشمول مالیات بر درآمد حقوق می‌باشد.

درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی‌) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت‌ های ‌مقرر در این قانون

تبصره ـ درآمد غیرنقدی مشمول مالیات حقوق به شرح زیرتقویم و محاسبه می‌شود:

الف ـ مسکن با اثاثیه معادل بیست و پنج درصد (25%) و بدون اثاثیه بیست درصد (20%) حقوق و مزایای مستمر نقدی (به استثنای مزایای نقدی معاف ‌موضوع مادۀ (91) این قانون‌) در ماه پس از وضع وجوهی که از این ‌بابت از حقوق کارمند کسر می‌شود.

ب ـ اتومبیل اختصاصی با راننده معادل ده درصد (10%) و بدون ‌راننده معادل پنج درصد (5%) حقوق و مزایای مستمر نقدی (به استثنای ‌مزایای نقدی معاف موضوع مادۀ (91) این قانون‌) در ماه پس از کسر وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر می‌شود.

ج ـ سایر مزایای غیرنقدی معادل قیمت تمام ‌شده برای ‌پرداخت ‌کننده حقوق.

میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هرساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می‌شود

نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور در مادۀ (84) این قانون و تا هفت برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد (10%) و نسبت به مازاد آن بیست درصد (20%) است.

– پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلف اند مالیات متعلق را طبق مقررات مادۀ (85)­ این قانون محاسبه و کسر و‌ تا پایان ماه بعد (1) ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت‌کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماه‌های بعد فقط ‌تغییرات را صورت دهند.

تبصره 1- در مورد پرداخت‌هایی که از طرف غیر از پرداخت کننده اصلی حقوق به اشخاص حقیقی، به عمل می­آید، پرداخت ­کنندگان مکلف اند هنگام هر پرداخت، مالیات متعلق را با رعایت معافیت­های قانونی مربوط به حقوق به جز معافیت موضوع مادۀ (84) این قانون، به نرخ مقطوع ده درصد (10%) محاسبه، کسر و حداکثر تا پایان ماه بعد با فهرستی حاوی نام و نشانی دریافت­ کنندگان و میزان آن به اداره امورمالیاتی محل، پرداخت کنند و در صورت تخلف، مسئول پرداخت مالیات و جریمه­های متعلق خواهند بود.

تبصره 2- پرداخت­های دانشگاه‌ها، مراکز و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه­های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وسایر موسسات آموزشی و پژوهشی قانونی دارای مجوز رسمی از وزارتین فوق­الذکر می­باشند، به اشخاص حقیقی اعم از کارکنان و غیر کارکنان خود در قالب حق­التدریس مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد (10%) و حق­التحقیق، حق پژوهش و قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی مشمول مالیات مقطوع به نرخ پنج درصد (5%) با رعایت سایر احکام مقرر در تبصره (1) خواهدبود.

اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق طبق ‌مقررات این قانون مسترد خواهد شد مشروط بر این که بعد از انقضای تیر ماه سال بعد تا آخر آن سال با درخواست کتبی‌ حقوق بگیر از اداره امورمالیاتی محل سکونت مورد مطالبه قرارگیرد.اداره امورمالیاتی مذکور موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم‌ درخواست رسیدگی‌های لازم را معمول و در صورت احراز اضافه ‌پرداختی و نداشتن بدهی قطعی دیگر در آن اداره امورمالیاتی نسبت به استرداد اضافه پرداختی از محل وصولی‌های جاری اقدام کند. در صورتی که ‌درخواست ‌کننده بدهی قطعی مالیاتی داشته باشد اضافه پرداختی به ‌حساب بدهی مزبور منظور و مازاد مسترد خواهد شد.

در مواردی که از اشخاص مقیم خارج که در ایران شعبه یا نمایندگی ندارند حقوق دریافت شود دریافت‌ کنندگان حقوق مکلف اند تا پایان ماه بعد (1) از تاریخ دریافت حقوق مالیات متعلق را طبق مقررات این فصل به اداره امورمالیاتی محل سکونت خود پرداخت و تا آخر تیر ماه سال بعد اظهارنامه ‌مالیاتی مربوط به حقوق دریافتی خود را به اداره امور مالیاتی مزبور تسلیم نمایند.

صدور پروانه خروج از کشور یا تمدید پروانه اقامت ‌و یا اشتغال برای اتباع خارجه، به استثنای کسانی که طبق مقررات ‌این قانون از پرداخت مالیات معاف می‌باشند، موکول به ارائه ‌مفاصا حساب مالیاتی یا تعهد کتبی کارفرمای اشخاص حقوقی ‌ایرانی طرف قرارداد با کارفرمای اتباع خارجی یا اشخاص حقوقی ‌ثالث ایرانی است‌.

در مواردی که پرداخت کنندگان حقوق، مالیات متعلق را در موعد مقرر نپردازند یا کمتر از میزان واقعی پرداخت نمایند، اداره امور مالیاتی‌ ذی صلاح مکلف است مالیات متعلق را ‌به انضمام جرایم موضوع این قانون محاسبه و از پرداخت کنندگان حقوق که در حکم مودی می‌باشند به موجب برگ تشخیص با رعایت مهلت مقرر در‌ مادۀ (157) این قانون مطالبه کند. حکم این ماده نسبت به مشمولان مادۀ (88) این قانون نیز جاری خواهد بود.

درآمدهای حقوق به شرح زیر از پرداخت مالیات معاف است :

1- روسا و اعضای مأموریت‌های سیاسی خارجی در ایران و روسا و اعضای هیأت‌های نمایندگی فوق‌العاده دول خارجی نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت متبوع خود به شرط معامله متقابل و همچنین روسا و اعضای هیأت‌های نمایندگی سازمان ملل متحد و موسسات تخصصی آن در‌ایران نسبت به درآمد حقوق دریافتی از سازمان و موسسات مزبور در صورتی که تابع دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند.

2-روسا و اعضای مأموریت‌های کنسولی خارجی در ایران و همچنین کارمندان موسسات فرهنگی دول خارجی نسبت درآمد حقوق دریافتی از دول متبوع خود به شرط معامله متقابل.

3-کارشناس خارجی که با موافقت دولت جمهوری اسلامی ایران از محل کمک‌های بلاعوض فنی و اقتصادی و علمی و فرهنگی دول خارجی و‌یا موسسات بین‌المللی به ایران اعزام می‌شوند نسبت به حقوق دریافتی آنان از دول متبوع یا موسسات بین‌المللی مذکور.

4-کارمندان محلی سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها و نمایندگی‌های دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت‌ جمهوری اسلامی ایران در صورتی که دارای تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند به شرط معامله متقابل.

5-حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری و پایان خدمت و خسارت اخراج و بازخرید خدمت و وظیفه یا مستمری پرداختی به وراث و حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده.(1)

6- هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت مربوط به شغل.

7-حذف شد. (در تاریخ 27/11/1380 بند 7 به همراه بندهای 15 و 16 از متن این ماده حذف شد.)

8- مسکن واگذاری در محل کارگاه یا کارخانه جهت استفاده کارگران و خانه‌های ارزان قیمت سازمانی در خارج از محل کارگاه یا کارخانه که مورد ‌استفاده کارگران قرار می­گیرد.

9- وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن.

10- عیدی سالانه یا پاداش آخر سال جمعا معادل یک دوازدهم میزان معافیت مالیاتی موضوع مادۀ (??) این قانون.

11-خانه‌های سازمانی که با اجازه قانونی یا به موجب آیین‌نامه‌های خاص در اختیار مأموران کشوری گذارده می‌شود.

12- وجوهی که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود یا افراد تحت تکفل آنها مستقیما یا به وسیله حقوق‌بگیر به پزشک یا بیمارستان به استناد‌ اسناد و مدارک مثبته پرداخت کند.

13- مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع مادۀ (??) این قانون.

14-درآمد­­ حقوق پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نظامی و انتظامی، مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان.

پنجاه‌درصد (50%) مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بخشوده می‌شود.

درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به ‌مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل‌های این ‌قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون ‌مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می‌باشد.

تبصره ـ درآمد شرکت‌های مدنی (اعم از اختیاری یا قهری‌) وهمچنین درآمدهای ناشی از فعالیت‌های مضاربه در صورتی که ‌عامل (مضارب‌) یا صاحب سرمایه شخص حقیقی باشد تابع ‌مقررات این فصل می‌باشد.

درآمد مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل‌ عبارت است از کل فروش کالا و خدمات به اضافة سایر درآمدهای ‌آنان که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه‌ها و استهلاکات مربوط طبق مقررات فصل هزینه‌های قابل ‌قبول و استهلاکات‌

صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظیم می‌گردد برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس آنها تنظیم کنند.

آیین‌نامه اجرائی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روشهای نگهداری آنها اعم از ماشینی (مکانیزه) و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی با توجه به نوع و حجم فعالیت حسب مورد برای مودیان مذکور و نیز نحوه ارائه آنها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات به مراجع ذی‌ربط، حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون (1/1/1395) توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود و به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد

حذف شد

در­آمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می­باشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مودی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش قرارگرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور می­تواند اظهارنامه‌های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را بر اساس معیارها و شاخصهای تعیین شده و یا به طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد. درصورتی که مودی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خـودداری کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی براساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مودیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می‌کند. در صورت اعتراض مودی چنانچه ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کند، اعتراض مودی طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، این حکم مانع از تعلق جریمه‌ها و اعمال مجازات‌های عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نیست.
حکم موضوع تبصره مادۀ (239) این قانون در اجرای این ماده جاری است.

تبصره-  سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت، در ادارات امورمالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجراء در نیامده است، مواد (97)، (98)، (152)، (153)، (154) و (271) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1380 مجری خواهد بود .

حذف شد

قراردادهای پیمانکاری موضوع مادۀ (76) قانون ‌مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه‌های بعدی ‌آن که پیشنهاد آنها قبل از تاریخ تصویب این قانون می‌باشد ازلحاظ ‌تشخیص درآمد مشمول مالیات و نیز پرداخت چهار درصد مالیات مقطوع کماکان مشمول مقررات قانون فوق الذکر خواهند بود.

تبصره ـ قراردادهای پیمانکاری موضوع مادۀ (76) قانون ‌مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه‌های بعدی‌که پیشنهاد آنها از تاریخ 3/12/1366 لغایت 29/12/1367 تسلیم ‌گردیده از لحاظ تعیین درآمد مشمول مالیات تابع مقررات این قانون ‌بوده و فقط از لحاظ اعمال نرخ مالیات بر درآمد عملکرد منتهی به‌سال 1367 تابع نرخ مالیاتی مقرر در سال مزبور خواهند بود.

مودیان موضوع این فصل این قانون مکلف اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت‌های شغلی خود را در یک­ سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق‌ نمونه‌ای که وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد تنظیم و تا آخر خرداد ماه سال بعد به اداره امورمالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات ‌متعلق را به نرخ مذکور در مادۀ (131) این قانون پرداخت نمایند.

تبصره- سازمان امورمالیاتی کشور می­تواند برخی از مشاغل یا گروههایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع مادۀ (84) این قانون باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مودیان مذکور را به‌صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردی که مودی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول می‌شود.

حکم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی تسلیم شده در موعد مقرر نخواهد بود

درآمد سالانه مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل در موعد مقرر تسلیم کرده‌اند تا ‌میزان معافیت موضوع ماده (84) این قانون از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخ­های مذکور در مادۀ (131) این قانون مشمول مالیات خواهد بود. ‌شرط تسلیم اظهارنامه برای استفاده از معافیت فوق نسبت به عملکرد سال 1382 به بعد جاری است.

تبصره 1- در مشارکت­های مدنی اعم از اختیاری و قهری شرکا حداکثر از دو معافیت استفاده خواهند کرد و مبلغ معافیت به­طور مساوی بین آنان تقسیم و ‌باقی­مانده سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود. شرکایی که با هم رابطه زوجیت دارند از لحاظ استفاده از معافیت در حکم یک شریک‌ تلقی و معافیت مقرر به زوج اعطا می‌گردد. در صورت فوت احد از شرکا وراث وی به عنوان قائم‌مقام قانونی از معافیت مالیاتی سهم متوفی در‌مشارکت به شرح فوق استفاده نموده و این معافیت به­طور مساوی بین آنان تقسیم و از درآمد سهم هر کدام کسر خواهد شد.

تبصره 2- در صورتی که هر شخص حقیقی دارای بیش از یک واحد شغلی باشد، مجموع درآمد واحدهای شغلی وی با کسر فقط یک معافیت موضوع این ماده مشمول مالیات به نرخهای مذکور در مادۀ (131) این قانون می‌شود.

در مضاربه‌، عامل (مضارب‌) مکلف است در موقع ‌تسلیم اظهارنامه علاوه بر پرداخت مالیات خود مالیات درآمد سهم ‌صاحب سرمایه را بدون رعایت معافیت مادۀ (101) این قانون کسر و به عنوان مالیات علی‌الحساب صاحب سرمایه به حساب مالیاتی ‌واریز و رسید آن را به ادارۀ امورمالیاتی ذی‌ربط و صاحب سرمایه ارائه ‌نماید.

تبصره ـ در صورتی که صاحب سرمایه بانک باشد تکلیف ‌کسر مالیات صاحب سرمایه از عامل یا مضارب ساقط است‌.

وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می‌کنند مکلفند در وکالت­نامه‌های خود رقم حق‌الوکاله‌ها را قید نمایند و معادل ‌پنج درصد (5%) آن بابت علی‌الحساب مالیاتی روی وکالت­نامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر ‌باشد:

‌الف – در دعاوی و اموری که خواسته آنها مالی است پنج درصد (5%) حق‌الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله.

ب – در مواردی که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانونا لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری که تعیین حق‌الوکاله به نظر‌دادگاه است پنج درصد (5%) حداقل حق‌الوکاله مقرر در آیین‌نامه حق‌الوکاله برای هر مرحله.

ج – در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد بر­طبق مفاد حکم بند (الف) این ماده.

د – در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیرقضایی رسیدگی و حل و فصل میشود و برای حق‌الوکاله آنها تعرفه خاصی‌ مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آنها میزان حق‌الوکاله صرفا از لحاظ مالیاتی به شرح زیر:

‌تا ده میلیون (10,000,000) ریال مابه‌الاختلاف، پنج درصد (5%); تا سی میلیون (30,000,000) ریال مابه‌الاختلاف، چهار درصد (4%) نسبت به مازاد ده میلیون (10,000,000) ریال. از سی میلیون (30,000,000) ریال مابه‌الاختلاف به بالا سه درصد (3%) نسبت به مازاد سی میلیون (30,000,000) ریال منظور می‌شود و معادل پنج درصد (5%) آن تمبر باطل خواهد شد.

‌مفاد این بند درباره اشخاصی که وکالتا در مراجع مذکور در این بند اقدام می­نمایند (‌ولو اینکه وکیل دادگستری نباشند) نیز جاری است، جز در مورد کارمندان‌ مودی یا پدر- مادر- برادر- خواهر- پسر- دختر – نواده و همسر مودی.

تبصره 1 – در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین‌ دادرسی مدنی در هیچ­یک از دادگاه‌ها‌ و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالت‌های مرجوعه از طرف وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و شهرداریها و‌ موسسات وابسته به دولت و شهرداریها که محتاج به ابطال تمبر روی وکالت­نامه نمی‌باشند.

‌تبصره 2 – وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها مکلف اند از وجوهی که‌ بابت حق‌الوکاله به وکلا پرداخت می‌کنند پنج درصد (5%) آن را کسر و بابت علی‌الحساب مالیاتی وکیل تا پایان ماه بعد (1) به اداره امورمالیاتی محل پرداخت نمایند.

تبصره 3 – در صورتی که پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالت­نامه مربوط‌ نخواهد بود.

‌تبصره 4 – در مواردی که دادگاه‌ها حق‌الوکاله یا خسارت حق‌الوکاله را بیشتر یا کمتر از مبلغی که مأخذ ابطال تمبر روی وکالت­نامه قرار گرفته است‌ تعیین نمایند مدیران دفتر دادگاه‌ها مکلفند میزان مورد حکم قطعی را به اداره امورمالیاتی مربوط اطلاع دهند تا مابه‌التفاوت مورد محاسبه قرار گیرد.

حذف شد.

جمع درآمد شرکت‌ها و درآمد ناشی از فعالیت‌های‌انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج ‌از ایران تحصیل می‌شود، پس از وضع زیان‌های حاصل از منابع ‌غیرمعاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق ‌مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای می‌باشد، مشمول مالیات ‌به نرخ بیست و پنج درصد (25%) خواهند بود.
تبصره 1 ـ در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیر تجاری که به ‌منظور تقسیم سود تأسیس نشده‌اند، در صورتی که دارای فعالیت ‌انتفاعی باشند،از مأخذ کل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی‌آنها مالیات به نرخ مقرر در این ماده وصول می‌شود.
تبـصـره 2 ـ اشـخاص حـقـوقی خـارجی و مـوسـسات مـقیم خـارج ‌از ایـران بـه اسـتثنای مـشمولان تبصرۀ (5) مادۀ (109) و مادۀ (113) این قانون از مأخذ کل درآمد مشمول مالیاتی که از بهره برداری‌ سرمایه در ایران یا از فعالیت‌هایی که مستقیما یا به وسیله نمایندگی‌از قبیل شعبه‌، نماینده‌، کارگزار و امثال آن در ایران انجام می‌دهند یا از واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود، انتقال دانش فنی‌، دادن ‌تعلیمات‌، کمک‌های فنی یا واگذاری فیلم‌های سینمایی از ایران ‌تحصیل می‌کنند به نرخ مذکور در این ماده مشمول مالیات خواهند بود. نمایندگان اشخاص و موسسات مذکور در ایران نسبت به ‌درآمدهایی که به هر عنوان به حساب خود تحصیل می‌کنند طبق ‌مقررات مربوط به این قانون مشمول مالیات می‌باشند.
تبصره 3 ـ در موقع احتساب مالیات بر درآمد اشخاص‌حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی‌، مالیات‌هایی که قبلا پرداخت شده‌است با رعایت مقررات مربوط از مالیات متعلق کسر خواهد شد واضافه پرداختی از این بابت قابل استرداد است‌.
تبصره 4 ـ اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی نسبت به سود سهام یا سهام‌الشرکه دریافتی از شرکت های سرمایه ‌پذیر مشمول ‌مالیات دیگری نخواهند بود.
تبصره 5 ـ در مواردی که به موجب قوانین مصوب وجوهی ‌تحت عناوین دیگری غیر از مالیات بردرآمد از مأخذ درآمد مشمول ‌مالیات اشخاص قابل وصول باشد، مالیات اشخاص پس از کسر وجوه مزبور به نرخ مقرر مربوط محاسبه خواهد شد.
تبصره 6- درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی متعارف و شرکتهای تعاونی سهامی عام مشمول بیست و پنج درصد (25%) تخفیف از نرخ موضوع این مادۀ می باشد.
تبصره7- به ازای هر ده درصد (10%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک¬ واحد-درصد و حداکثر تا پنج واحد¬درصد از نرخهای مذکور کاسته می‌شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امورمالیاتی است.

درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی (به‌استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است) براساس میزان سوددهی فعالیت و مقررات مواد (94)، (95) و (97) این قانون و تبصره آن تعیین می‌شود

درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران بابت درآمدهایی که در ایران و یا از ایران تحصیل می¬نمایند به شرح زیرتعیین می¬ شود:
بابت تهیه طرح ساختمان¬ها و تأسیسات‌، نقشه‌برداری‌، نقشه‌کشی‌، نظارت و محاسبات فنی‌، دادن ‌تعلیمات و کمک‌های فنی، انتقال دانش فنی، سایر خدمات و واگذاری امتیازات و سایر حقوق، همچنین واگذاری فیلم‌های سینمایی که به‌عنوان بها یا حق نمایش یا تحت هرعنوان دیگر در ایران یا ‌از ایران تحصیل می‌کنند به استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تعیین درآمد مشمول مالیات یا مالیات آنها مقرر شده است با توجه به‌ نوع فعالیت و میزان سوددهی به مأخذ ده درصد (10%) تا چهل درصد (40%) مجموع وجوهی می¬باشد که ظرف مدت یک سال مالیاتی عاید آنها می‌شود.
آیین¬نامه‌ اجرایی این ماده و ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات با توجه به نوع فعالیت، ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون (1/1/1395) به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌ تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
پرداخت‌کنندگان وجوه مذکور در این ماده مکلفند در هر پرداخت، مالیات‌ متعلق را با توجه به مبالغی که از اول سال تا آن تاریخ پرداخت‌کرده‌اند کسر و تا پایان ماه بعد به اداره امورمالیاتی پرداخت کنند، در غیر این صورت پرداخت کنندگان مذکور و دریافت‌کنندگان متضامنا مسوول پرداخت اصل مالیات و جریمه‌های متعلق آن خواهند بود.
تبصره 1- در مورد عملیات پیمانکاری، آن قسمت از مبلغ قرارداد که به مصرف خرید لوازم و تجهیزات می¬رسد مشروط بر¬آنکه در قرارداد یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن مبالغ ‌لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقلام قرارداد درج شده باشد، در مورد خرید داخلی حداکثر تا مبلغ صورتحساب خرید و در مورد خرید خارجی تا مجموع ارزش گمرکی کالا و حقوق ورودی و سایر پرداخت‌های قانونی مندرج در پروانه سبز گمرکی از پرداخت مالیات معاف است.
تبصره 2- در مواردی که پیمانکاران خارجی تمام یا قسمتی از فعالیت پیمانکاری را به ‌اشخاص حقوقی ایرانی به‌عنوان پیمانکاران دست دوم واگذار کنند معادل مبالغی که برای تهیه لوازم و تجهیزات مذکور در قرارداد دست اول که توسط پیمانکار دست دوم خریداری می¬شود و با رعایت قسمت اخیر تبصره (1) این ماده از پیمانکار دست اول دریافت می‌گردد، از پرداخت مالیات ‌بر درآمد معاف است.
تبصره 3- شعب و نمایندگی¬های شرکت‌ها و بانک‌های خارجی در ایران که بدون داشتن حق انجام دادن معامله به امر بازاریابی و جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی در ایران برای شرکت مادر اشتغال دارند و برای جبران مخارج خود از شرکت مادر وجوهی دریافت می¬کنند نسبت به آن مشمول مالیات بر درآمد نخواهند بود.
تبصره 4- درآمد حاصل از بهره برداری سرمایه و سایر فعالیت¬هایی که ‌اشخاص حقوقی مزبور به وسیله نمایندگی از قبیل ‌شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آنها در ایران انجام می¬دهند مشمول ‌مقررات مادۀ (106) این قانون خواهد بود.

اندوخته‌هایی که مالیات آن تا تاریخ لازم الاجراشدن این اصلاحیه پرداخت نشده در صورت انتقال‌ به حساب سرمایه مشمول مالیات نخواهد بود، لیکن در صورت ‌تقسیم یا انتقال به حساب سود و زیان یا کاهش سرمایه معادل ‌اندوختۀ اضافه شده به حساب سرمایه‌، به درآمد مشمول مالیات ‌سال تقسیم یا انتقال یا کاهش سرمایه اضافه می‌شود. این حکم ‌شامل اندوخته‌های سود ناشی از فعالیت‌های معاف موسسه در دوران معافیت و اندوخته موضوع مادۀ (138) قانون مالیاتهای ‌مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن تا تاریخ ‌تصویب این اصلاحیه پس از احراز شرایط مربوط تا آن تاریخ ‌نخواهد بود.

اندوخته‌هایی که مالیات آن تا تاریخ لازم الاجرا شدن این ‌اصلاحیه وصول گردیده در صورت تقسیم یا انتقال به حساب سود و زیان یا سرمایه یا انحلال مشمول مالیات دیگری نخواهد بود.

درآمد مشمول مالیات در مورد موسسات بیمه ایرانی عبارت است از:

1- ذخایر فنی در آخر سال مالی قبل.

2- حق بیمه دریافتی در معاملات بیمه مستقیم پس از کسر برگشتی­ها و تخفیف­ها.

3- حق بیمه بیمه‌های اتکایی وصولی پس از کسر برگشتی‌ها.

4-کارمزد و مشارکت در سود معاملات بیمه‌های اتکایی واگذاری.

5- بهره سپرده‌های بیمه بیمه‌گر اتکایی نزد بیمه‌گر واگذارکننده.

6- سهم بیمه‌گران اتکایی بابت خسارت پرداختی بیمه‌های غیر زندگی و بازخرید و سرمایه و مستمری‌های بیمه‌های زندگی.

7- سایر درآمدها. پس از کسر: 1- هزینه تمبر قراردادهای بیمه. 2- هزینه‌های پزشکی بیمه‌های زندگی. 3- کارمزدهای پرداختی از بابت معاملات بیمه مستقیم. 4- حق بیمه‌های اتکایی واگذاری. 5- سهم صندوق تأمین خسارت‌های بدنی از حق بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث. 6- مبالغ پرداختی از بابت بازخرید و سرمایه و مستمری‌های بیمه زندگی و خسارت پرداختی از بابت بیمه‌های غیر زندگی. 7- سهم مشارکت بیمه‌گزاران در منافع. 8- کارمزدها و سهم مشارکت بیمه‌گران در سود معاملات بیمه‌های اتکایی قبولی. 9- بهره متعلق به سپرده‌های بیمه‌های اتکایی واگذاری. 10- ذخایر فنی در آخر سال مالی. 11- سایر هزینه‌ها و استهلاکات قابل قبول. تبصره 1 – انواع ذخایر فنی موسسات بیمه (‌اندوخته‌های فنی موضوع مادۀ (61) قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری) برای هر یک از‌ رشته‌های بیمه و میزان و طرز محاسبه آنها به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف بیمه مرکزی ایران تهیه و پس از موافقت شورای عالی بیمه به ‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید. تبصره 2 – انواع ذخایر فنی بیمه مرکزی ایران برای هر یک از رشته‌های بیمه و میزان و طرز محاسبه آنها از طرف مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران ‌تعیین خواهد شد. ‌تبصره 3 – در معاملات بیمه مستقیم، حق بیمه و کارمزدها و تخفیف حق بیمه و سهم مشارکت بیمه‌گزاران در منافع و نحوه احتساب آنها با رعایت ‌مقررات تعیین شده از طرف شورای عالی بیمه خواهد بود. کلیه اقلام مزبور به استثنای کارمزد باید در قرارداد بیمه ذکر شده باشد. تبصره 4 – اقلام مربوط به معاملات بیمه‌های اتکایی اعم از قبولی یا واگذاری بر اساس شرایط قراردادها و یا توافق‌های موسسات بیمه ذیربط ‌خواهد بود.

تبصره 5 – موسسات بیمه خارجی که با قبول بیمه اتکایی از موسسات بیمه ایرانی تحصیل درآمد می­نمایند مشمول مالیاتی به نرخ دو درصد (2%) حق‌بیمه دریافتی و سود حاصل از سپرده مربوط در ایران می‌باشند. در صورتی که موسسات بیمه ایرانی در کشور متبوع موسسه بیمه‌گر اتکایی دارای‌ فعالیت بیمه بوده و از پرداخت مالیات بر معاملات اتکایی معاف باشند، موسسه مزبور نیز از پرداخت مالیات دولت ایران معاف خواهد شد. موسسات ‌بیمه ایرانی مکلف­اند در موقع تخصیص حق بیمه به نام بیمه‌گر اتکایی خارجی مشمول مالیات موضوع این تبصره، دو درصد (2%) آن را به عنوان مالیات بیمه‌گر اتکایی کسر نمایند و وجوه کسر شده در هر ماه را تا پایان ماه بعد (1) به ضمیمه صورتی حاوی مشخصات بیمه‌گر اتکایی و حق بیمه متعلق به اداره امور مالیاتی مربوط ارسال و وجه مزبور را به حساب مالیاتی پرداخت نمایند.

اشخاص حقوقی مکلف اند اظهارنامه و ترازنامه وحساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شرکا و سهامداران و حسب مورد میزان سهم‌الشرکه یا تعداد سهام و نشانی‌ هر یک از آنها را به ادارة امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص ‌حقوقی در آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. پس از تسلیم اولین فهرست مزبور، تسلیم فهرست تغییرات در سنوات بعد کافی خواهد بود. محل تسلیم اظهارنامه و پرداخت ‌مالیات اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران ‌که در ایران دارای اقامتگاه یا نمایندگی نمی‌باشند تهران است‌.

حکم این ماده در مورد کارخانه ‌داران و اشخاص حقوقی در دوران معافیت نیز جاری خواهد بود.

تبصره ـ اشخاص حقوقی نسبت به درآمدهایی که طبق ‌مقررات این قانون نحوۀ دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است ‌مکلف به تسلیم اظهارنامۀ مالیاتی جداگانه که در فصل‌های مربوط ‌پیش‌بینی شده است نیستند.

شرکت‌هایی که با تأسیس شرکت جدید یا با حفظ شخصیت حقوقی یک شرکت، در هم ادغام یا ترکیب می‌شوند از لحاظ مالیاتی مشمول‌مقررات زیر می‌باشند:

الف – تأسیس شرکت جدید یا افزایش سرمایه شرکت موجود تا سقف مجموع سرمایه‌های ثبت­ شده شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده از پرداخت نیم در‌هزار(1) حق تمبر موضوع مادۀ (48) این قانون معاف است.

ب – انتقال دارایی‌های شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده به شرکت جدید یا شرکت موجود حسب مورد به ارزش دفتری مشمول مالیات مقرر در این‌قانون نخواهد بود.

ج – عملیات شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده در شرکت جدید یا شرکت موجود مشمول مالیات دوره انحلال موضوع بخش مالیات بر درآمد این قانون ‌نخواهد بود.

د – استهلاک دارایی­های منتقل شده به شرکت جدید یا شرکت موجود باید براساس روال قبل از ادغام یا ترکیب ادامه یابد.

هـ – هرگاه در نتیجه ادغام یا ترکیب، درآمدی به هر یک از سهامداران در شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده تعلق گیرد طبق مقررات مربوط مشمول مالیات‌ خواهد بود.

و – کلیه تعهدات و تکالیف مالیاتی شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده به عهده شرکت جدید یا موجود حسب مورد می‌باشد.

ز – آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این اصلاحیه به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنایع ‌و معادن به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

حکم مادۀ (99) و تبصرۀ آن در مورد عملیات‌ پیمانکاری اشخاص حقوقی اعم از ایرانی و خارجی جاری خواهد بود.

آخرین مدیر یا مدیران شخص حقوقی مشترکا موظف اند قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی یا سایر ارکان ‌صلاحیت دار که برای اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شخص حقوقی‌ دعوت شده است‌، اظهارنامه‌ای حاوی صورت دارایی و بدهی ‌شخص حقوقی در تاریخ دعوت روی نمونه‌ای که بدین منظور ازطرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌گردد تنظیم و به ادارة امورمالیاتی مربوط تسلیم نمایند. اظهارنامه‌ای که حداقل حاوی امضا یا امضاهای مجاز و حسب مورد مهر موسسه برطبق اساسنامۀ ‌شخص حقوقی باشد برای ادارۀ امورمالیاتی معتبر خواهد بود.

مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل می‌شوند ارزش دارایی شخص حقوقی است منهای بدهی‌ها و‌سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌ها و مانده سودهایی که مالیات آن قبلا پرداخت گردیده است.

تبصره 1 – ارزش دارایی شخص حقوقی نسبت به آنچه قبلا فروش رفته بر اساس بهای فروش و نسبت به بقیه بر اساس بهای روز انحلال تعیین‌می‌شود.

تبصره 2 – چنانچه در بین دارایی‌های شخص حقوقی که منحل می‌شود، دارایی یا دارایی‌های موضوع فصل اول باب سوم این قانون و سهام یا سهم‌الشرکه یا حق تقدم سهام شرکتها وجود داشته باشد و این دارایی یا دارایی‌ها حسب مورد در هنگام نقل و انتقال قطعی مشمول مقررات ماده (59) و‌ تبصره (1) مادۀ (143) و مادۀ (143) مکرر این قانون باشند، در تعیین مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی منحله ارزش دفتری دارایی یا دارایی­های‌ مذکور جزو اقلام دارایی­های شخص حقوقی منحل شده منظور نمی­گردد و معادل همان ارزش دفتری از جمع سرمایه و بدهی‌ها کسر می‌­­گردد. مالیات‌متعلق به دارایی یا دارایی‌های مزبور حسب مورد براساس مقررات مادۀ (59) و تبصره ‌(1) مادۀ (143) و مادۀ (143) مکرر این قانون تعیین و مورد مطالبه قرار می‌گیرد.

تبصره 3 – آن قسمت از اموال اشخاص حقوقی منحل شده که براساس مقررات فوق در تاریخ انحلال مشمول مالیات مقطوع موضوع مادۀ (59) و‌ تبصره (1) مادۀ (143) و مادۀ (143) مکرر این قانون باشند در اولین نقل و انتقال بعد از تاریخ انحلال مشمول مالیات نخواهند بود.

مدیران تصفیه مکلف اند ظرف شش ماه از تاریخ انحلال (تاریخ ثبت انحلال شخص حقوقی در ادارة ثبت شرکت‌ها) اظهارنامۀ مالیاتی مربوط به آخرین دورة عملیات شخص حقوقی را براساس مادۀ (115) این قانون تنظیم و به ادارة امور مالیاتی مربوط ‌تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.

تبصره ـ مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که ‌منحل می‌شوند با رعایت تبصرۀ (2) مادۀ (115) این قانون به نرخ‌ مذکور در مادۀ (105) این قانون محاسبه می‌گردد.

ادارۀ امورمالیاتی مکلف است برابر مقررات این قانون ‌به اظهارنامۀ مربوط به آخرین دورة عملیات اشخاص حقوقی خارج ‌از نوبت رسیدگی نموده و در صورتی که به مندرجات آن اعتراض ‌داشته باشد حداکثر ظرف یک سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه‌، مالیات متعلق را به موجب برگ تشخیص تعیین و ابلاغ نماید وگرنه ‌مالیات متعلق به اظهارنامۀ تسلیمی به وسیلة مدیران تصفیه قطعی‌ تلقی می‌گردد. در صورتی که بعدا معلوم گردد اقلامی از دارایی ‌شخص حقوقی در اظهارنامه ذکر نشده است نسبت به آن قسمت که ‌دراظهارنامه قید نشده است در مهلت مقرر در تبصرۀ مادۀ (118) این ‌قانون‌، مالیات مطالبه خواهد شد.

درآمد نقدی و یا غیر نقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به ‌عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل می‌نماید مشمول ‌مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در مادۀ (131 ) این قانون خواهد بود.

درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل عبارت ‌است از صد درصد درآمد حاصله و در صورتی که غیرنقدی باشد، به ‌بهای روز تحقق درآمد طبق مقررات این قانون تقویم می‌شود مگر در مورد املاکی که در اجرای مفاد مادۀ (64) این قانون برای آنها ارزش ‌معاملاتی تعیین شده است که در این صورت ارزش معاملاتی مأخذ محاسبة مالیات قرار خواهد گرفت‌.

تبصره: در مورد صلح معوض و به معوض به استثنای ‌مواردی که مشمول مادۀ (63) این قانون می‌باشد درآمد مشمول ‌مالیات موضوع این فصل عبارت خواهد بود از مابه‌التفاوت ارزش ‌عوضین که براساس مقررات این ماده تعیین می‌شود نسبت به طرف ‌معامله‌ای که از آن منتفع شده است‌.

صلح با شرط خیار فسخ و هبه با حق رجوع از نظر مالیاتی قطعی تلقی می‌گردد ولی در صورتی که ظرف شش ماه از تاریخ وقوع عقد معامله فسخ یا اقاله یا رجوع شود، وجوهی که به‌ عنوان مالیات موضوع این فصل وصول شده ‌است قابل استرداد می‌باشد.

در این صورت اگر در فاصلة بین وقوع عقد و فسخ یا اقاله یا رجوع منتقل‌الیه از منافع آن استفاده کرده باشد نسبت به آن منفعت‌ مشمول مالیات این فصل خواهد بود.

در مورد صلح مالی که منافع آن مادام‌العمر یا برای ‌مدت معین به مصالح یا شخص ثالث اختصاص داده می‌شود بهای‌ مال به مأخذ جمع ارزش عین و منفعت در تاریخ تعلق منافع‌، مأخذ مالیات متصالح در تاریخ مزبور خواهد بود.

تبصره ـ در صورتی که قبل از تاریخ تعلق منفعت‌ انتقالاتی‌ صورت گیرد قیمت مذکور در سند مأخذ مالیات انتقال‌دهنده قرار خواهد گرفت که طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود، لیکن مأخذ مالیات آخرین انتقال‌گیرندۀ عین که منافع مال نیز به او تعلق بگیرد، عبارت خواهد بود از مابه‌التفاوت بهای مال به شرح‌ حکم فوق و مبلغی که طبق سند پرداخته است‌.

در صورتی که منافع مالی بطور‌دائم یا موقت‌ بلاعوض به کسی واگذار شود انتقال‌ گیرنده مکلف است مالیات‌ منافع هر سال را در سال بعد پرداخت نماید.

حذف شد

انتقالاتی که طبق مقررات فصل مالیات بر ارث‌ مشمول مالیات می‌باشد مشمول مالیات این بخش نخواهد بود.

صاحبان درآمد موضوع این فصل مکلف­اند در هر سال اظهارنامه مالیاتی خود را در مورد منافع موضوع مادۀ (123) این قانون تا آخر ‌اردیبهشت ماه سال بعد و در سایر موارد تا پایان ماه بعد (1) از تاریخ تحصیل درآمد یا تعلق منافع به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را بپردازند.‌ در صورتی که معامله در دفاتر اسناد رسمی انجام و مالیات وصول شده باشد تکلیف تسلیم اظهارنامه ساقط می‌شود.

موارد زیر مشمول مالیات اتفاقی نخواهد بود:

الف – کمک‌های نقدی و غیر نقدی بلاعوض سازمان‌های خیریه یا عام‌المنفعه یا وزارتخانه‌ها یا موسسات دولتی و شرکت­های دولتی یا شهرداری‌ها‌ یا نهادهای انقلاب اسلامی به اشخاص حقیقی غیر از مواردی که مشمول مالیات فصل حقوق است.

ب – وجوه یا کمک‌های مالی اهدایی به خسارت دیدگان جنگ، زلزله، سیل، آتش‌سوزی و یا حوادث غیر مترقبه دیگر.

ج – جوایزی که دولت برای تشویق صادرات و تولید و خرید محصولات کشاورزی پرداخت می‌نماید.

تبصره – ضوابط اجرایی بند‌های (الف) و (ب) طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور تهیه خواهد ‌شد.

درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد و مالیات‌هایی که طبق ‌مقررات این فصل در منبع پرداخت می‌گردد به عنوان پیش پرداخت مالیات آنها منظور خواهد شد.

در تاریخ 27/11/1380، حذف شد.

بدهی‌های گذشته موضوع مواد (3) تا (16) و تبصرۀ (3) مادۀ (59)، مادۀ (129) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366 و ‌اصلاحیه‌های بعدی آن قابل مطالبه و وصول نخواهد بود.

تبصره- وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند بدهی مالیات‌هایی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال 1381 باشد را تا‌ سقف ده میلیون‌ (10,000,000) ریال برای هر مودی در نقاطی که مقتضی بداند کلا و جزئا مورد بخشودگی قرار دهد

نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای می‌باشد به شرح زیر است:

1-تا میزان پانصد میلیون (500,000,000) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد (15%)

2-نسبت به مازاد پانصد میلیون (500,000,000) ریال تا میزان یک میلیارد (1,000,000,000) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست درصد (20%)

3- نسبت به مازاد یک میلیارد (1,000,000,000) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست و پنج درصد (25%)

تبصره- به ازای هر ده درصد (10%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخهای مذکور کاسته می­شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.

درآمد ابرازی ناشی از فعالیت­های ‌تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده از طرف‌ وزارتخانه‌های ذی‌ربط برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان­ها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یادشده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذی­ربط برای آنها پروانه بهره­برداری یا مجوز صادر می‌شود، از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنج‌ سال و در مناطق کمترتوسعه‌یافته به مدت ده‌ سال با نرخ صفر مشمول مالیات می‌باشد.(1)

الف- منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است که مودیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد، برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخص‌شده به سازمان امورمالیاتی کشور می­باشند و سازمان مذکور نیز مکلف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان براساس مستندات، مدارک و اظهارنامه مذکور است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه می‌شود.

ب- مالیات با نرخ صفر برای واحدهای تولیدی و خدماتی و سایر مراکز موضوع این ماده که دارای بیش از پنجاه نفر نیروی کار شاغل باشند چنانچه در دوره معافیت، هرسال نسبت به سال قبل نیروی کار شاغل خود را حداقل پنجاه درصد (50%) افزایش دهند، به ازای هر سال افزایش کارکنان یک‌سال اضافه می­شود. تعداد نیروی کار شاغل و همچنین افزایش اشتغال نیروی کار در هر واحد با تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارائه اسناد و مدارک مربوط به فهرست بیمه تأمین اجتماعی کارکنان محقق می­شود. در صورت کاهش نیروی کار از حداقل افزایش مذکور در سال بعد که از مشوق مالیاتی این بند استفاده کرده باشند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول می‌شود. افرادی که بازنشسته، بازخرید و مستعفی می‌شوند کاهش محسوب نمی‌گردد.

پ- دورۀ برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای اقتصادی مذکور موضوع این ماده واقع در شهرکهای صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی به مدت دو سال و در صورت استقرار شهرکت‌های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در مناطق کمترتوسعه  ‌یافته، به مدت سه‌ سال افزایش می‌یابد.

ت- شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مناطق آزاد و سایر مناطق کشور تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موقع مقرر قانونی است. اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان طبق نمونه‌ای است که توسط سازمان امورمالیاتی تهیه می‌شود.

ث- به منظور تشویق و افزایش سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی در واحدهای موضوع این ماده علاوه بر دوره حمایت از طریق مالیات با نرخ صفر حسب مورد، سرمایه‌گذاری در مناطق کمترتوسعه‌یافته و سایر مناطق به شرح زیر مورد حمایت قرار می‌گیرد:

-1 در مناطق کمترتوسعه‌یافته:

مالیات سال‌های بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر مذکور در صدر این ماده تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد به دو برابر سرمایه ثبت و پرداخت‌شده برسد، با نرخ صفر محاسبه می‌شود و بعد از آن، مالیات متعلقه با نرخ‌های مقرر در مادۀ (105) این قانون و تبصره‌های آن محاسبه و دریافت می‌شود.

-2 در سایر مناطق:

پنجاه­ درصد (50%) مالیات سال‌های بعد از دوره محاسبه مالیات مذکور در صدر این ماده با نرخ صفر و پنجاه ‌درصد (50%) باقی‌مانده با نرخ‌های مقرر در مادۀ (105) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های آن محاسبه و دریافت می‌شود. این حکم تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد، معادل سرمایه ثبت و پرداخت ‌شده شود، ادامه می­یابد و بعد از آن، صد درصد (100%) مالیات متعلقه با نرخهای مقرر در مادۀ (105) این قانون و تبصره‌های آن محاسبه و دریافت می‌شود.

درآمد حمل و نقل اشخاص حقوقی غیردولتی، از مشوق مالیاتی جزءهای (1) و (2) این بند برخوردار می‌باشند. اشخاص حقوقی غیردولتی موضوع این ماده که قبل از این اصلاحیه تأسیس شده‌اند، درصورت سرمایه‌گذاری مجدد از مشوق این ماده می‌توانند استفاده کنند.

هرگونه سرمایه‌گذاری که با مجوز مراجع قانونی ذی‌ربط به‌ منظور تأسیس، توسعه، بازسازی و نوسازی واحدهای مذکور برای ایجاد دارایی‌های ثابت به ‌استثنای زمین هزینه می‌شود، مشمول حکم این بند است.

ج- استثنای زمین مذکور در انتهای بند (ت) ، در مورد سرمایه‌گذاری اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای حمل و نقل، بیمارستان‌ها، هتل‌ها و مراکز اقامتی گردشگری صرفاً به میزان تعیین‌شده در مجوزهای قانونی صادرشده از مراجع ذی‌صلاح، جاری نمی‌باشد.

چ- درصورت کاهش میزان سرمایه ثبت و پرداخت‌شده اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی این ماده برای افزایش سرمایه استفاده کرده باشند، مالیات متعلق و جریمه‌های آن مطالبه و وصول می‌شود.

ح- درصورتی‌که سرمایه‌گذاری انجام‌شده موضوع این ماده با مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی با مجوز سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران انجام شده باشد به‌ازای هر پنج ‌درصد (5%) مشارکت سرمایه‌گذاری خارجی به میزان ده‌ درصد (10%) به مشوق این ماده به نسبت سرمایه ثبت و پرداخت شده و حداکثر تا پنجاه‌ درصد (50%) اضافه می‌شود.

خ- شرکت‌های خارجی که با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران نسبت به تولید محصولات با نشان معتبر اقدام کنند درصورتی‌که حداقل بیست‌  درصد (20%) از محصولات تولیدی را صادر نمایند از تاریخ انعقاد قرارداد همکاری با واحد تولید ایرانی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی مذکور مشمول حکم این ماده بوده و در صورت اتمام دوره مذکور، از پنجاه ‌درصد (50%) تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابرازی حاصل از فروش محصولات تولیدی در مدت مذکور در این ماده برخوردار می‌باشند.

د- نرخ صفر مالیاتی و مشوقهای موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران و پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان و سی کیلومتری مراکز سایر استان‌ها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن نمی‌شود.

واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات با تأیید وزارتخانه‌های ذی‌ربط و معاونت علمی و فناوری رئیس ‌جمهور در هر حال از امتیاز این ماده برخوردار می‌باشند. همچنین مالیات واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در کلیه مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی به استثنای مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران با نرخ صفر محاسبه می­شود و از مشوقهای مالیاتی موضوع این ماده برخوردار می‌باشند.

درخصوص مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی یا واحدهای تولیدی که در محدوده دو یا چند استان یا شهر قرار می‌گیرند، ملاک تعیین محدوده به موجب آیین‌نامه‌ای است که حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سازمان حفاظت محیط ‌زیست تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ذ- فهرست مناطق کمتر توسعه‌ یافته شامل استان، شهرستان، بخش و دهستان در سه‌ ماهه اول در هر برنامه پنجساله، توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی با لحاظ شاخص‌های نرخ بیکاری و سرمایه‌گذاری در تولید تهیه می‌شود و به‌ تصویب هیأت وزیران می‌رسد و تا ابلاغ فهرست جدید، فهرست برنامه قبلی معتبر می‌باشد. تاریخ شروع فعالیت با تأیید مراجع قانونی ذی‌ربط، مناط اعتبار برای احتساب مشوقهای مناطق کمترتوسعه ‌یافته است.

ر- کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی که قبل از اجرای این ‌ماده پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذی‌ربط أخذ کرده باشند تا مدت شش‌ سال پس از تاریخ لازم‌الاجراشدن این ماده از پرداخت پنجاه ‌درصد (50%) مالیات بر درآمد ابرازی معاف می‌باشند. حکم این بند نسبت به درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از کشور مجری نیست.

ز- صد درصد (100%) درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز از مراجع قانونی ذی‌ربط که از محل جذب گردشگران خارجی یا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوریه تحصیل شده باشد با نرخ صفر مالیاتی مشمول مالیات می‌باشد.

ژ- مالیات با نرخ صفر موضوع این قانون صرفا شامل درآمد ابرازی به جز درآمدهای کتمان‌ شده می‌باشد. این حکم در مورد کلیه احکام مالیاتی با نرخ صفر منظور در این قانون و سایر قوانین مجری است.

س- معادل هزینه­ های تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهای تولیدی و صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذی‌ربط که در قالب قرارداد منعقده با دانشگاه‌ها یا مراکز پژوهشی و آموزش عالی دارای مجوز قطعی از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در چهارچوب نقشه جامع علمی کشور انجام می­شود، مشروط بر اینکه گزارش پیشرفت سالانه آن به‌تصویب شورای پژوهشی دانشگاهها و یا مراکز تحقیقاتی مربوطه برسد و ناخالص درآمد ابرازی حاصل از فعالیت‌های تولیدی و معدنی آنها کمتر از پنج ‌میلیارد (5,000,000,000) ریال نباشد، حداکثر به میزان ده‌درصد (10%) مالیات ابرازی سال انجام هزینه مذکور بخشوده می‌شود. معادل مبلغ منظورشده به حساب مالیات اشخاص مذکور، به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شد.

دستورالعمل اجرائی این بند با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به ‌تصویب وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد.

تبصره 1- کلیه معافیت­های مالیاتی و محاسبه با نرخ صفر مالیاتی مازاد بر قوانین موجود مذکور در این ماده از ابتدای سال 1395 اجراء می‌شود.

تبصره 2- آیین‌نامه اجرائی موضوع این ماده و بندهای آن حداکثر ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ قانون توسط وزارتخانه­های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان امورمالیاتی کشور تهیه می­شود و به‌ تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

‌صد درصد (100%) درآمد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی (1)، شرکت‌های تعاونی روستایی، عشایری، کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی، دانشجویان و دانش‌آموزان و اتحادیه‌های آنها از مالیات‌معاف است.

تبصره – ‌دولت مکلف است معادل مالیات بردرآمد متعلق به آن قسمت از سود ابرازی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران را که با تصویب مجمع‌عمومی برای سرمایه‌گذاری در شرکت‌های تعاونی روستایی اختصاص داده می‌شود، پس از وصول و واریز آن به حساب درآمد عمومی کشور، از محل‌ اعتبار ردیف خاصی که به همین منظور در قانون بودجه کل کشور پیش‌ بینی می‌شود در وجه سازمان مذکور مسترد نماید.

درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیر انتفاعی اعم از ابتدایی، راهنمایی، متوسطه، فنی و حرفه‌ای، آموزشگاههای فنی و حرفه‌ای آزاد دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور(1)، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی‌غیر انتفاعی و مهدهای کودک در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها و درآمد موسسات نگهداری معلولین ذهنی و حرکتی بابت نگهداری اشخاص مذکور که حسب مورد دارای پروانه فعالیت از مراجع ذی‌ربط‌ هستند همچنین درآمد باشگاه­ها و موسسات ورزشی دارای مجوز از سازمان تربیت بدنی حاصل از فعالیت­های منحصرا ورزشی از پرداخت مالیات معاف‌ است.

آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

در تاریخ 27/11/1380، حذف شد.

وجوه پرداختی بابت انواع بیمه‌های عمر و زندگی و از طرف موسسات بیمه که به موجب قراردادهای منعقده بیمه عاید ذینفع می‌شود از پرداخت مالیات ‌معاف است.

هزینه‌های درمانی پرداختی هر مودی بابت معالجه خود یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی‌ به شرط این که اگر دریافت‌ کننده موسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران باشد دریافت وجه را گواهی نماید و چنانچه به تأیید وزارت بهداشت، درمان و ‌آموزش پزشکی به علت فقدان امکانات لازم معالجه در خارج از ایران صورت گرفته است پرداخت هزینه مزبور به گواهی مقامات رسمی دولت ‌جمهوری اسلامی ایران در کشور محل معالجه یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد، همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی‌ به موسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمه‌های عمر و زندگی و بیمه‌های درمانی از درآمد مشمول مالیات مودی کسر می‌گردد.

در مورد معلولان و بیماران خاص و صعب العلاج علاوه بر هزینه­ های مذکور هزینه مراقبت و توانبخشی آنان نیز قابل کسر از درآمد مشمول مالیات‌ معلول یا بیمار یا شخصی که تکفل او را عهده ‌دار است می‌باشد.

اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می­شوند و برای پرداخت‌کننده سود، معادل سود پرداختی مذکور به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.

تبصره 1- استفاده ‌کننده از معافیت موضوع این ماده تا دو سال نمی‌تواند آورده نقدی را از بنگاه تولیدی خارج کند. در صورت کاهش آورده‌ نقدی، به‌ میزان ارزش روز معافیت استفاده شده، مالیات سال خروج آورده نقدی، اضافه می‌شود.

تبصره 2- تشخیص تحقق به‌ کارگیری آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه – طرح یا سرمایه در گردش با اداره امورمالیاتی حوزه مربوط است.

الف – موقوفات، نذورات، پذیره، کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی آستان قدس رضوی، آستان حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع)، آستانه‌حضرت معصومه (س)، آستان حضرت احمد ابن موسی (ع) «‌شاه چراغ»، آستان مقدس حضرت امام خمینی (‌ره)، مساجد، حسینیه‌ها، تکایا و سایر ‌بقاع متبرکه از پرداخت مالیات معاف است. تشخیص سایر بقاع متبرکه به عهده سازمان اوقاف و امور خیریه می‌باشد.

ب – کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران از پرداخت مالیات معاف است.

ج – کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی صندوق‌های پس انداز بازنشستگی و سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر و‌ همچنین حق بیمه و حق بازنشستگی سهم کارکنان و کارفرما و جریمه‌های دریافتی مربوط توسط آنها از پرداخت مالیات معاف است.

‌د – کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی مدارس علوم اسلامی از پرداخت مالیات معاف است.(1) تشخیص مدارس علوم اسلامی با شورای ‌مدیریت حوزه علمیه قم می‌باشد.

‌ه – کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی نهادهای انقلاب اسلامی از پرداخت مالیات معاف است.(2) تشخیص نهادهای انقلاب اسلامی با هیأت ‌وزیران می‌باشد.

‌و – آن قسمت از درآمد صندوق عمران موقوفات کشور که به مصرف عمران موقوفات برسد از پرداخت مالیات معاف است.(3)

ز – درآمد اشخاص از محل وجوه بریه ولی فقیه، خمس و زکات از پرداخت مالیات معاف است.

ح – آن قسمت از درآمد موقوفات عام که طبق موازین شرعی به مصرف اموری از قبیل تبلیغات اسلامی، تحقیقات فرهنگی، علمی، دینی، فنی،‌اختراعات، اکتشافات، تعلیم و تربیت، بهداشت و درمان، بنا و تعمیر و نگهداری مساجد و مصلاها و حوزه‌های علمیه و مدارس علوم اسلامی و‌ مدارس و دانشگاه‌های دولتی، مراسم تعزیه و اطعام، تعمیر آثار باستانی، امور عمرانی و آبادانی، هزینه یا وام تحصیلی دانش‌آموزان و دانشجویان،‌کمک به مستضعفان و آسیب دیدگان حوادث ناشی از سیل، زلزله، آتش سوزی، جنگ و حوادث غیرمترقبه دیگر برسد، مشروط بر این که درآمد و‌ هزینه‌های مزبور به تأیید سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده باشد و همچنین ساخت، تعمیر و نگهداری مراکز نگهداری کودکان و نوجوانان بی­سرپرست و بدسرپرست در گروه‌های سنی و جنسی مختلف، مراکز نگهداری و مراقبت سالمندان، کارگاه‌های حرفه‌آموزی و اشتغال مصدومان ضایعه نخاعی، معلولان جسمی و حرکتی، زنان سرپرست خانوار و دختران خودسرپرست، مراکز آموزش، توانبخشی و حرفه‌آموزی معلولان ذهنی و کودکان نابینا، ‌کم بینا، کم شنوا و ناشنوا و سایر مراکز و اماکنی که بتوانند در خدمت مددجویان سازمان‌های حمایتی بهزیستی کشور قرار گیرند (4) از پرداخت مالیات معاف است.(5)

تبصره – مفاصا حساب­هایی که توسط شعب تحقیق موضوع مادۀ (14) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 2/10/1363 صادر شده یا می­شود اگر در مهلت مقرر مربوط به تسلیم اظهارنامه به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه شود، برای برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی مقرر در این قانون یا سایر قوانین، به منزله اظهارنامه مالیاتی مودی تلقی می­شود.

همچنین در مورد سالهای قبل از ابلاغ این قانون، در صورتی که مفاصا حساب مربوط تا پایان سال 1394 به سازمان امورمالیاتی ارائه شود، به منزله اظهارنامه مالیاتی خواهد بود.(6)

ط – کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی موسسات خیریه و عام المنفعه که به ثبت رسیده‌اند، مشروط بر آن که به موجب اساسنامه آنها صرف ‌امور مذکور در بند (ح) این ماده شود و سازمان امورمالیاتی کشور بر درآمد و هزینه آنها نظارت کند، از پرداخت مالیات معاف است.

تبصره – کمک‌های نقدی و غیرنقدی که در هر سال مالی به مصرف نرسیده باشد بدون تعلق مالیات به سال مالی بعد منتقل می‌گردد.(7)

ی – کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی و همچنین حق عضویت اعضاء مجامع حرفه‌ای، احزاب و انجمنها و تشکل‌های غیر دولتی که دارای‌ مجوز از مراجع ذیربط باشند و وجوهی که به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد یا حق‌الزحمه اعضاء آنها کسر و به حساب مجامع مزبور واریز‌می‌شود، از پرداخت مالیات معاف است.

ک – موقوفات و کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی انجمنها و هیأت‌های مذهبی مربوط به اقلیت­های دینی مذکور در قانون اساسی ‌جمهوری اسلامی ایران، مشروط بر این که رسمیت آنها به تصویب وزارت کشور برسد، از پرداخت مالیات معاف است.

ل – فعالیت‌های انتشاراتی و مطبوعاتی و قرآنی (دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاه‌های ذی‌ربط) ، فرهنگی و هنری که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می‌شوند، از پرداخت مالیات معاف است.(8) ‌

تبصره 1 – وجوهی که از فعالیت‌های غیر انتفاعی و به منظور پیشبرد اهداف و وظایف اشخاص موضوع این ماده از راه برگزاری دوره‌های آموزشی، ‌سمینارها، نشر کتاب و نشریه‌های دوره‌ای و … در چارچوب اساسنامه آنها تحصیل می‌شود و سازمان امورمالیاتی کشور بر درآمد و هزینه آنها نظارت‌ می‌کند، از پرداخت مالیات معاف است.

تبصره 2 – حکم تبصره (2) مادۀ (2) این قانون در مورد درآمد مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده جاری می‌باشد.

تبصره 3 – آیین نامه اجرایی موضوع این ماده به وسیله سازمان امورمالیاتی کشور تهیه و با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت ‌وزیران خواهد رسید.

تبصره 4 – مفاد این ماده در مواردی که از طرف حضرت امام خمینی (‌ره) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز می‌باشند براساس نظر مقام معظم رهبری ‌انجام می‌گیرد.

تبصره 5 ـ درآمدها و عایدی حاصل از موقوفات و کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی اشخاص موضوع بندهای(ط) و (ک) از پرداخت مالیات معاف می‌باشد. این‌ حکم شامل درآمد شرکتهای زیرمجموعه اشخاص مذکور نخواهد بود

در تاریخ 27/11/1380 حذف شد.

صددرصد(100%) درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی و بیست‌درصد (20%) درآمد حاصل از صادرات مواد خام مشمول مالیات با نرخ صفر می‌گردد. فهرست مواد خام و کالاهای نفتی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه­های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و نفت و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره 1- درآمد حاصل از صادرات کالاهای مختلف که به ‌صورت عبوری (ترانزیت) به ‌ایران وارد می‌شوند و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کاری بر روی آن صادر می‌شوند مشمول مالیات با نرخ صفر می‌گردد.

تبصره 2- مفاد این ماده پس از اتمام دوره اجرای قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/ 1389 لازم‌الاجراء می‌شود.

درآمد کارگاه­های فرش دستباف و صنایع دستی و شرکتهای تعاونی و اتحادیه‌های تولیدی مربوطه از پرداخت مالیات معاف است

معادل ده درصد (10%) از مالیات بردرآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورس­های کالایی پذیرفته شده و به فروش می‌رسد و ده درصد (10%) از مالیات بردرآمد شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله در بورس­های داخلی یا خارجی پذیرفته می‌شود و پنج درصد (5%) از مالیات بر درآمد شرکت­هایی که سهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می­شود، از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکت‌های پذیرفته شده در این بورس­ها یا بازارها حذف نشده‌اند با تأیید سازمان بخشوده می‌شود. شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله در بورسهای داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود در صورتی که در پایان دوره مالی به تأیید سازمان حداقل بیست درصد (20%) سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافیت‌های فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار می‌شوند.(1)

تبصره 1 – از هر نقل و انتقال سهام و سهم‌الشرکه و حق تقدم سهام و سهم­‌الشرکه شرکا در سایر شرکت‌ها مالیات مقطوعی به میزان چهاردرصد (4%) ‌ارزش اسمی آنها وصول می‌شود. از این بابت وجه دیگری به‌ عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد. انتقال دهندگان سهام و ‌سهم‌­الشرکه و حق تقدم سهام مکلفند قبل از انتقال، مالیات متعلق را به حساب سازمان امورمالیاتی کشور واریز کنند.

ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مکلف­اند در موقع ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال حسب مورد گواهی پرداخت مالیات متعلق را اخذ و ضمیمه پرونده‌ مربوط به ثبت یا انتقال کنند.

تبصره 2 – در شرکت­های سهامی پذیرفته شده در بورس اندوخته صرف سهام مشمول مالیات مقطوع به نرخ نیم درصد (5/0%) خواهد بود و به این‌درآمد مالیات دیگری تعلق نمی‌گیرد. شرکت‌ها مکلف­اند تا پایان ماه بعد (2) از تاریخ ثبت افزایش سرمایه آن را به حساب سازمان امورمالیاتی کشور واریز‌کنند.

از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت‌ها اعم از ایرانی و خارجی در بورسها یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز، مالیات مقطوعی به میزان نیم ‌درصد (5/0%) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد.

کارگزاران بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس مکلفند مالیات یاد شده را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و ظرف ده روز از تاریخ انتقال، رسید آن را به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امورمالیاتی محل ارسال کنند.

تبصره 1- تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چهارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع بند (24) مادۀ (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بردرآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 2/3/1387 معاف می‌باشد (1) و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

تبصره 2- سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار موضوع تبصره (1) این ماده به استثناء سود سهام و سهم‌الشرکه شرکت‌ها و سود گواهی‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌ها، مشروط به ثبت اوراق بهادار یاد شده نزد سازمان جزء هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ناشر این اوراق بهادار محسوب می‌شود.

تبصره 3- در صورتی که هر شخص حقیقی یا حقوقی مقیم ایران که سهام‌دار شرکت پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس، سهام یا حق تقدم خود را در بورس‌ها یا بازارهای خارج از بورس خارجی بفروشد، از این بابت هیچ ‌گونه مالیاتی در ایران دریافت نخواهد شد.

تبصره 4- صندوق سرمایه‌گذاری مجاز به هیچ‌ گونه فعالیت اقتصادی دیگری خارج از مجوزهای صادره از سوی سازمان نمی‌باشد.

تبصره 5- نقل و انتقال اوراق بهادار بازارگردانی بازارگردانان دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در بورس و فرابورس از پرداخت مالیات مقطوع نیم‌ درصد (5/0%) این ماده، معاف است

جهیزیه منقول و مهریه اعم از منقول و غیرمنقول و جوایز علمی و بورس‌های تحصیلی و همچنین درآمدی که بابت‌ حق اختراع یا حق اکتشاف عاید مخترعین و مکتشفین می‌گردد به‌طور کلی و نیز درآمد ناشی از فعالیت‌های پژوهشی و تحقیقاتی ‌مراکزی که دارای پروانة تحقیق از وزارتخانه‌های ذی‌صلاح می‌باشند به مدت ده سال از تاریخ اجرای این اصلاحیه طبق ضوابط مقرر درآیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی‌، بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، از پرداخت مالیات معاف ‌می‌باشد.

سود دریافتی به هر عنوان در موارد زیر از پرداخت مالیات معاف است:

-1سود متعلق به سپرده‌های مربوط به کسور بازنشستگی و پس‌انداز کارمندان و کارگران نزد بانک‌های ایرانی در حدود مقررات استخدامی‌مربوطه.

-2 سود یا جوایز متعلق به حساب‌های پس‌انداز و سپرده‌های مختلف نزد بانک‌های ایرانی یا موسسات اعتباری غیربانکی مجاز. این معافیت شامل سپرده‌هایی که بانک‌ها یا موسسات اعتباری غیربانکی مجاز نزد هم‌ می­گذارند نخواهد بود.

3- جوایز متعلق به اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه.

4- سود پرداختی بانک‌های ایرانی به بانک‌های خارج از ایران بابت اضافه برداشت (‌اوردرافت) و سپرده ثابت به شرط معامله متقابل.

5- سود و جوایز متعلق به اوراق مشارکت.

تبصره – در مواردی که در قانون مالیات‌های مستقیم به بانک‌ها اشاره می‌شود، امتیازات، تسهیلات، ترجیحات و تکالیف ذکر شده شامل موسسات‌ اعتباری غیر بانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده‌اند یا می‌شوند، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صنایع دریایی و بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی نیز خواهد شد

کلیه معافیت‌های مدت‌دار که به موجب قوانین مالیاتی و مقررات قبلی مقرر شده است با رعایت مقررات مربوط تا انقضاء مدت به قوت‌ خود باقی است.

تبصره – مالیات سود متعلق به قبوض اقساطی اصلاحات ارضی کماکان بخشوده خواهد بود.

معافیت‌های مذکور در مواد (133)، (134)، (139) «به استثنای بندهای (الف)، (ب) و (ز) آن»، (142)، (143) و تبصره (1) ذیل مادۀ (143 مکرر) به‌عنوان مالیات به نرخ صفر منظور می‌شود.

تبصره1ـ ارائه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع مادۀ (95) این قانون در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امورمالیاتی کشور اعلام می‌نماید به‌جز مورد بند (ح) مادۀ (139) این قانون که مطابق مادۀ (85) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393 عمل می‌شود شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین می‌باشد و در صورت عدم ارائه اظهارنامه، دفاتر و یا اسناد و مدارک مذکور، مودی مطابق احکام و ضوابط این قانون مشمول مالیات، جریمه و مجازات مقرر در این قانون می‌شود. حکم این تبصره در خصوص مشمولان مواد ( 144) و (145) و بندهای (الف)، (ب) و (ز) مادۀ (139) این قانون جاری نمی‌باشد. اجرای حکم این تبصره درخصوص اشخاص حقیقی مشمول مادۀ (81) این قانون به‌صورت تدریجی و متناسب با ایجاد ظرفیت‌های اجرائی، اداری و حسب اعلام سازمان امورمالیاتی کشور خواهد بود.

تبصره2ـ معادل اعتبار مالیاتی محاسبه شده به نرخ صفر موضوع این ماده از محل اعتبار جمعی- خرجی که همه‌ساله در بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود به حساب اشخاص مذکور منظور می‌شود. اعتبارات موضوع این تبصره تخصیص‌یافته تلقی می‌شود و در صورتی که اعتبارات مورد نیاز در یک سال مالی بیشتر از مبلغ مصوب در قانون بودجه کل کشور همان سال باشد مبلغ اعتبار جمعی- خرجی یادشده و متقابلا منابع مربوط، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، تصویب هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی قابل افزایش است.

هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می‌گردد عبارت است از‌ هزینه‌هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب‌های مقرر ‌باشد. در مواردی که هزینه‌ای در این قانون پیش‌بینی نشده یا بیش از نصاب‌های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه ‌هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.

تبصره1ـ از لحاظ مقررات این فصل، کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع مادۀ (95) این قانون که مکلف به نگهداری دفاتر می‌باشند، در حکم موسسه محسوب می‌شوند. همچنین هزینه‌های قابل قبول مالیاتی در مورد سایر صاحبان مشاغل نیز قابل پذیرش است.

تبصره2ـ هزینه‌های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می‌شود، به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی‌شوند.

تبصره3ـ پذیرش هزینه­های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به شیوه تهاتری انجام نشود از مبلغ پنجاه میلیون (50,000,000) ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه (سیستم) بانکی خواهد بود.

هزینه‌هایی که حائز شرایط مذکور در ماده فوق می‌باشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است:

1- قیمت خرید کالای فروخته شده و یا قیمت خرید مواد مصرفی در کالا و خدمات فروخته شده.

2-هزینه‌های استخدامی متناسب با خدمت کارکنان بر اساس مقررات استخدامی موسسه به شرح زیر:

الف – حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر اعم از نقدی یا غیر نقدی (‌مزایای غیر نقدی به قیمت تمام شده برای کارفرما).

ب – مزایای غیر مستمر اعم از نقدی و غیرنقدی از قبیل خواروبار، بهره‌وری، پاداش، عیدی، اضافه‌کار، هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت. نصاب هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت مدیران و ‌بازرسان و کارکنان به خارج از ایران به منظور رفع حوائج موسسه ذی‌ربط طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی ‌و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد تعیین خواهد شد.

ج – هزینه‌های بهداشتی و درمانی و وجوه پرداختی بابت بیمه‌های بهداشتی و عمر و حوادث ناشی از کار کارکنان.

د – حقوق بازنشستگی، وظیفه، پایان خدمت طبق مقررات استخدامی موسسه و خسارت اخراج و بازخرید طبق قوانین موضوعه مازاد بر مانده حساب ذخیره مربوط.

هـ – وجوه پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی طبق مقررات مربوط و همچنین تا میزان سه‌ درصد (?%) حقوق پرداختی سالانه بابت پس انداز کارکنان براساس آیین­نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان امورمالیاتی کشور به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

و- معادل یک ماه آخرین حقوق و دستمزد و همچنین مابه­التفاوت تعدیل حقوق سنوات قبل که به منظور تأمین حقوق بازنشستگی و وظیفه و مزایای پایان ‌خدمت، خسارت اخراج و بازخرید کارکنان موسسه ذخیره می‌شود.

این حکم نسبت به ذخایری که تا کنون در حساب بانک‌ها نگهداری شده است نیز جاری خواهد بود.

پرداختی به بازنشستگان موسسه حداکثر تا سقف یک دوازدهم معافیت موضوع مادۀ (84) این قانون.(1)

3- کرایه محل موسسه در صورتی که اجاری باشد، مال‌الاجاره پرداختی طبق سند رسمی و در غیر این صورت در حدود متعارف.

4- اجاره بهای ماشین­آلات و ادوات مربوط به موسسه در صورتی که اجاری باشد.

5- مخارج سوخت، برق، روشنایی، آب، مخابرات و ارتباطات.

6- وجوه پرداختی بابت انواع بیمه مربوط به عملیات و دارایی موسسه.

7- حق‌الامتیاز پرداختی و همچنین حقوق و عوارض و مالیات‌هایی که به سبب فعالیت موسسه به شهرداری‌ها و وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی ‌و وابسته به آنها پرداخت می‌شود (‌به استثنای مالیات بر درآمد و ملحقات آن و سایر مالیات­هایی که موسسه به موجب مقررات این قانون ملزم به کسر از‌ دیگران و پرداخت آن می‌باشد و همچنین جرایمی که به دولت و شهرداری‌ها پرداخت می­گردد.)

8- هزینه‌های تحقیقاتی، آزمایشی و آموزشی، خرید کتاب، نشریات و لوح‌های فشرده، هزینه‌های بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی مربوط به فعالیت ‌موسسه، براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان امورمالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

9- هزینه‌های مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعالیت و دارایی موسسه مشروط بر این­ که:

اولا – وجود خسارت محقق باشد.

ثانیا – موضوع و میزان آن مشخص باشد.

ثالثا – طبق مقررات قانون یا قراردادهای موجود جبران آن به عهده دیگری نبوده یا در هر صورت از طریق دیگران جبران نشده باشد.

آیین­نامه احراز شروط سه­ گانه مذکور در این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

10- هزینه‌های فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران پرداختی به وزارت کار و امور اجتماعی حداکثر معادل ده هزار (10,000) ریال به ازای هر کارگر.

11-ذخیره مطالباتی که وصول آن مشکوک باشد مشروط بر این که:

اولا- مربوط به فعالیت موسسه باشد.

ثانیا- احتمال غالب برای لاوصول ماندن‌آن موجود باشد.

ثالثا- در دفاتر موسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا زمانی که طلب وصول گردد یا لاوصول بودن آن محقق شود.

آیین­نامه مربوط به این بند به پیشنهاد سازمان امورمالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

12- ‌زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سال­های بعد استهلاک‌ پذیر است.

13- هزینه‌های جزئی مربوط به محل موسسه که عرفا به عهده مستأجر است در صورتی که اجاری باشد.

14-هزینه‌های مربوط به حفظ و نگهداری محل موسسه در صورتی که ملکی باشد.

15- مخارج حمل و نقل.

16- هزینه‌های ایاب و ذهاب، پذیرایی و انبارداری.

17-حق‌الزحمه‌های پرداختی متناسب با کار انجام شده از قبیل حق‌العمل- دلالی – حق‌الوکاله – حق‌المشاوره-حق حضور- هزینه حسابرسی ‌و خدمات مالی و اداری و بازرسی، هزینه نرم‌افزاری، طراحی و استقرار سیستم‌های مورد نیاز موسسه، سایر هزینه‌های کارشناسی در ارتباط با فعالیت موسسه و‌حق‌الزحمه بازرس قانونی.

18 ـ سود، کارمزد و جریمه‌هایی که برای انجام عملیات موسسه به بانک‌ها، صندوق تعاون، صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و همچنین موسسات اعتباری غیربانکی مجاز و شرکتهای واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز از بانک مرکزی پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد.(2)

19- بهای ملزومات اداری و لوازمی که معمولا ظرف یک سال از بین می‌روند.

20- مخارج تعمیر و نگاهداری ماشین آلات و لوازم کار و تعویض قطعات یدکی که به عنوان تعمیر اساسی تلقی نگردد.

21- هزینه‌های اکتشاف معادن که منجر به بهره‌برداری نشده باشد.

22-هزینه‌های مربوط به حق عضویت و حق اشتراک پرداختی مربوط به فعالیت موسسه.

23- مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن از طرف مودی مازاد بر مانده حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول.

24- زیان حاصل از تسعیر ارز بر اساس اصول متداول حسابداری مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سال‌های مختلف از طرف مودی.

25-ضایعات متعارف تولید.

26-ذخیره مربوط به هزینه‌های پرداختنی قابل قبول که به سال مورد رسیدگی ارتباط دارد.

27- هزینه‌های قابل قبول مربوط به سال‌های قبلی که پرداخت یا تخصیص آن در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق می‌یابد.

28- هزینه خرید کتاب و سایر کالاهای فرهنگی- هنری برای کارکنان و افراد تحت تکفل آنها تا میزان حداکثر پنج درصد (5%) معافیت مالیاتی موضوع مادۀ (84) این قانون به ازای هر نفر.

29ـ ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش (گارانتی) اشخاص حقوقی.(3)

تبصره 1- هزینه‌های دیگری که مربوط به تحصیل درآمد موسسه تشخیص داده می‌شود و در این ماده پیش بینی نشده است به پیشنهاد سازمان امورمالیاتی کشور و تصویب وزیر امور‌اقتصادی و دارایی جزء هزینه‌های قابل قبول پذیرفته خواهد شد.

تبصره 2 – مدیران و صاحبان سرمایه اشخاص حقوقی در صورتی که دارای شغل موظف در موسسات مذکور باشند جزء کارکنان موسسه محسوب‌خواهند شد ولی در موسساتی که غیر اشخاص حقوقی باشند حقوق و مزایای صاحب موسسه و اولاد تحت تکفل و همسر نامبرده به استثنای هزینه‌ سفر و فوق‌العاده مسافرت مربوط به شغل که مشمول مقررات جزء (ب) بند (2) این ماده آمده خواهد بود جزء هزینه‌های قابل قبول منظور نخواهد شد.

تبصره 3 – در محاسبه مالیات شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی، ذخایر موضوع بندهای (1) و (2) مادۀ (15) قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 16/3/1350 و ‌اصلاحیه‌های بعدی آن و در مورد شرکت‌ها و اتحادیه‌هایی که وضعیت خود را با قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 13/6/1370 تطبیق داده­اند یا بدهند، ذخیره موضوع بند (1) و حق تعاون و آموزش موضوع بند (3) ماده (25) قانون اخیرالذکر جزء هزینه محسوب‌می‌شود.

آن قسمت از دارایی‌های استهلاک‌پذیر که بر اثر به‌کارگیری یا گذشت زمان یا سایر عوامل و بدون توجه به تغییر قیمت‌ها ارزش آن تقلیل می‌یابد و همچنین هزینه‌های تأسیس، قابل استهلاک بوده و هزینه استهلاک آنها جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود. مقررات مربوط به استهلاک‌های دارایی‌های استهلاک‌پذیر شامل جداول استهلاک‌ها و چگونگی اجرای آن با رعایت استانداردهای حسابداری توسط سازمان امورمالیاتی کشور تهیه می‌شود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به‌ تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

تبصره1- افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی، با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست و هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی‌شود.

در زمان فروش یا معاوضه دارایی‌های تجدید ارزیابی شده، مابه‌التفاوت قیمت فروش و ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور می‌شود.

آیین‌نامه اجرائی این تبصره درمورد نحوه تجدید ارزیابی، فروش و استهلاک دارایی‌های تجدید ارزیابی شده و سایر الزامات و ترتیبات اجرائی که با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه می‌شود، به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون (1/1/1395) به‌ تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره 2- در صورتی که بر اثر فروش مال قابل استهلاک یا مسلوب‌المنفعه شدن ماشین آلات، زیانی متوجه موسسه گردد، زیان حاصل معادل ارزش مستهلک نشده دارایی منهای حاصل فروش (در صورت فروش) یک‌جا قابل احتساب در حساب سود و زیان همان سال است. حکم این تبصره در مورد دارایی‌های تجدید ارزیابی شده نسبت به ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی جاری است.

حذف شد

حذف شد

حذف شد

حذف شد

حذف شد

سال مالیاتی عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم ‌ می‌شود لکن در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال ‌مالی آنها به موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمی‌کند درآمد سال مالی آنها به جای سال مالیاتی مبنای تشخیص مالیات قرار می‌گیرد و موعد تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و سر رسید پرداخت مالیات آنها چهار ماه شمسی پس از سال مالی‌ می‌باشد.

ادارة امورمالیاتی مکلف است اظهارنامة مودیان مالیات ‌بر درآمد را در مورد هر منبع که در موعد قانونی تسلیم شده است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر برای تسلیم‌ اظهارنامه رسیدگی نماید. در صورتی که ظرف مدت مذکور برگ‌ تشخیص درآمد صادر ننماید و یا تا سه ماه پس از انقضای یک سال ‌فوق الذکر برگ تشخیص درآمد مذکور را به مودی ابلاغ نکند اظهارنامۀ مودی قطعی تلقی می‌شود.

هرگاه پس از قطعی شدن اظهارنامة مالیاتی یا بعد از رسیدگی و صدور و ابلاغ برگ تشخیص اعم از این که به قطعیت رسیده یا نرسیده باشد معلوم شود مودی‌، درآمد یا فعالیت های انتفاعی کتمان‌ شده‌ای داشته و مالیات متعلق به آن نیز مطالبه نشده باشد، فقط مالیات بر درآمد آن فعالیتها با رعایت مادۀ 157 این قانون قابل ‌مطالبه خواهد بود. در این حالت و همچنین در مواردی که اظهارنامة ‌مودی به علت عدم رسیدگی‌، قطعی تلقی می‌گردد ادارۀ امورمالیاتی ‌بایستی یک نسخه از برگ تشخیص صادره به انضمام گزارش‌ توجیهی مربوط را ظرف ده روز از تاریخ صدورجهت رسیدگی به ‌دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال نماید.

نسبت به مودیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامة منبع درآمد خودداری نموده‌اند یا اصولا طبق مقررات این قانون مکلف به تسلیم اظهارنامه در سر رسید پرداخت‌ مالیات نیستند مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سر رسید پرداخت مالیات می‌باشد و پس از گذشتن پنج سال مذکور مالیات‌ متعلق قابل مطالبه نخواهد بود، مگر این که ظرف این مدت درآمد مودی تعیین و برگ تشخیص مالیات صادر و حداکثر ظرف سه ماه ‌پس از انقضای پنج سال مذکور برگ تشخیص صادره به مودی ابلاغ ‌شود.

تبصره ـ در مواردی که مالیات به هر علت از غیر مودی مطالبه ‌شده باشد پس از تأیید مراتب از طرف هیأت حل اختلاف مالیاتی ‌مطالبه مالیات از غیر مودی در هر مرحله‌ای که باشد کان لم یکن‌تلقی می‌گردد و در این صورت ادارة امور مالیاتی مکلف است بدون ‌رعایت مرور زمان موضوع این ماده ظرف یک سال از تاریخ صدور رأی هیأت مزبور، مالیات متعلق را از مودی واقعی مطالبه نماید و گرنه مشمول مرور زمان خواهد بود.

حذف شد.

وجوهی که به عنوان مالیات هر منبع، از طریق واریز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امورمالیاتی کشور یا ابطال تمبر پرداخت‌می‌شود در موقع تشخیص و احتساب مالیات قطعی مودی منظور می‌گردد و در صورتی که مبلغی بیش از مالیات متعلق پرداخت شده باشد اضافه ‌پرداختی مسترد خواهد شد.

تبصره – به سازمان امورمالیاتی کشور اجازه داده می‌شود که در مورد مودیان غیر ایرانی و اشخاص مقیم خارج از کشور کل مالیات‌های متعلق ‌را به نرخ مربوط مقرر در منبع وصول نماید.

سازمان امورمالیاتی کشور برای وصول مالیات و جرایم متعلق از مودیان و مسئولان پرداخت مالیات نسبت به سایر طلبکاران به ‌استثنای صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثیقه و مطالبات کارگران و کارمندان ناشی از خدمت، حق تقدم خواهد داشت. حکم قسمت اخیر این ماده ‌مانع وصول مالیات متعلق به انتقال مال مورد وثیقه نخواهد بود.

در مواردی که اشخاص متعدد مسئول پرداخت مالیات شناخته می‌شوند ادارات امورمالیاتی حق دارند به همه آنها مجتمعا یا‌ به هریک جداگانه برای وصول مالیات مراجعه کنند و مراجعه به یکی از آنها مانع مراجعه به دیگران نخواهد بود.

سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است که مشمولان مالیات را در مواردی که مالیات آنان در موقع تحصیل درآمد کسر و پرداخت‌ نمی­شود کلا یا بعضا مکلف نماید در طول سال، مالیات متعلق به همان سال را به نسبتی از آخرین مالیات قطعی شده سنوات قبل یا به نسبتی از حجم‌ فعالیت به طور علی‌الحساب پرداخت نمایند و در صورت تخلف علی‌الحساب مذکور طبق مقررات این قانون وصول خواهد شد.

سازمان امورمالیاتی کشور مکلف است به منظور تسهیل در پرداخت مالیات و تقلیل موارد مراجعه مودیان به ادارات امورمالیاتی حساب مخصوصی از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بانک ملی ایران افتتاح نماید تا مودیان بتوانند مستقیما به شعب یا باجه‌های بانک مزبور مراجعه و‌ مالیات‌های خود را به حساب مذکور پرداخت نمایند.

در مواردی که بر اثر حوادث و سوانح از قبیل زلزله، سیل، آتش‌سوزی، بروز آفات و خشکسالی و طوفان و اتفاقات غیرمترقبه دیگر به ‌یک منطقه کشور یا به مودی یا مودیان خاصی خساراتی وارد گردد و خسارت وارده از طریق وزارتخانه‌ها یا موسسات دولتی یا شهرداریها یا‌سازمان‌های بیمه و یا موسسات عام‌المنفعه جبران نگردد وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند معادل خسارت وارده از درآمد مشمول مالیات مودی‌، در آن سال و سنوات بعد کسر و نسبت به آن دسته از مودیان که بیش از پنجاه درصد (50%) اموال آنان در اثر حوادث ‌مذکور از بین رفته است و قادر به پرداخت بدهی‌های مالیاتی خود نمی‌باشند با تصویب هیأت وزیران تمام یا قسمتی از بدهی مالیاتی آنها را بخشوده یا‌ تقسیط طولانی نماید.

آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره – مودیان مالیاتی مناطق جنگ­زده غرب و جنوب کشور که فهرست این مناطق بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت‌ وزیران اعلام می‌گردد، از تسهیلات مالیاتی زیر برخوردار خواهند شد:

الف- پنجاه درصد (50%) مالیات مودیان مزبور بابت درآمد حاصل در نقاط مذکور از اول سال 1368 لغایت 1372بخشوده می‌گردد.

ب- به ازای هر سال اشتغال در نقاط فوق از تاریخ اجرای این اصلاحیه یک سوم بدهی مالیاتی تا پایان سال 1367 آنها بابت درآمد حاصل در نقاط مذکور‌ بخشوده می‌شود.

ج- مالیات پرداخت شده مودیان موصوف بابت درآمدهای حاصل از تاریخ 30/6/1359 لغایت سال 1367 در نقاط مذکور حداکثر معادل یک سوم آن ‌در هر سال از مالیات سنوات بعد آنان در همان نقاط کسر خواهد شد.

د- در مواردی که مودی قادر به ادامه فعالیت در نقاط مذکور نباشد با ارائه دلائل مورد قبول وزارت امور اقتصادی و دارایی تمام یا قسمتی از بدهی­های‌موصوف مودی بخشوده خواهد شد.

سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند قبوض پیش پرداخت مالیاتی، تهیه و برای استفاده مودیان عرضه نماید. قبوض مذکور با نام و ‌غیرقابل انتقال بوده و در موقع واریز مالیات مودی مبلغ پیش پرداخت، به اضافه دو درصد (2%) آن به ازای هر سه ماه زود پرداخت از بدهی مالیاتی مربوط کسر‌خواهد شد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امورمالیاتی کشور می‌تواند نسبت به مودیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به طور یک­جا ‌نیستند از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی بدهی مربوط را حداکثر به مدت سه سال تقسیط نماید.

وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امورمالیاتی کشور می‌تواند نسبت به مودیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به طور یک­جا ‌نیستند از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی بدهی مربوط را حداکثر به مدت سه سال تقسیط نماید.

دولت می‌تواند برای جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات راجع به درآمد و دارایی مودیان با دولت‌های خارجی‌ موافقت­نامه‌های مالیاتی منعقد و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به مرحله اجرا بگذارد. قراردادها یا موافقت­نامه­های مربوط به امور مالیاتی که تا ‌تاریخ اجرای این قانون با دول خارجی منعقد و به تصویب قوه مقننه یا هیأت وزیران رسیده است تا زمانی که لغو نشده به قوت خود باقی است. دولت‌ موظف است ظرف یک­سال از تاریخ اجرای این قانون قراردادها و موافقت­نامه‌های قبلی را بررسی و نظر خود را مبنی بر ادامه یا لغو آنها مستدلا به مجلس‌شورای اسلامی گزارش نماید.

اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امورمالیاتی کشور موظف به ثبت‌ نام در نظام مالیاتی می‌شوند، مکلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند.

عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب‌ مورد مشمول جریمه‌ای معادل دودرصد(2%) مبلغ مورد معامله‌ می­شود. همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امورمالیاتی کشور از طریق روشهایی که تعیین می­شود مشمول جریمه‌ای معادل یک ‌درصد ( 1%) معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است، می‌باشد.

تبصره1- در صورتی که طرف معاملات اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این ماده، اشخاص حقیقی مصرف‌کننده نهائی کالا یا خدمات و نیز اشخاص حقیقی مشمول موضوع مادۀ (81) این قانون باشند درج شماره اقتصادی اشخاص مذکور الزامی نیست.

مصرف‌کننده نهائی موضوع این تبصره شخص حقیقی است که کالاها و خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری ‌کند و از آن برای عرضه کالاها و خدمات به دیگران استفاده ننماید.

تبصره2- مودیان مالیاتی موضوع این ماده موظفند از سامانه‌ صندوق فروش «صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش» و تجهیزات مشابه استفاده کنند. معادل هزینه‌های انجام شده بابت خرید، نصب و راه‌اندازی تجهیزات فوق اعم از نرم‌افزاری و سخت‌افزاری از مالیات قطعی‌شده مودیان مزبور در اولین سال استفاده و یا سال‌های بعد آن قابل کسر است.

سازمان امورمالیاتی موظف است به تدریج و براساس اولویت، اشخاص مشمول حکم این تبصره را تعیین کند و تا شهریور ماه هر سال از طریق درج در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و روزنامه رسمی کشور اعلام و از ابتدای فروردین ماه سال بعد از آن اعمال نماید.

معادل ده­ درصد (10%) از مالیات ابرازی عملکرد مودیانی که توسط سازمان امور مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه‌ صندوق فروش و تجهیزات مشابه شده­اند مشروط به رعایت آیین­نامه اجرائی مربوط، برای مدت دو سال اول بخشوده می‌شود. عدم اجرای حکم این تبصره موجب تعلق جریمه‌ای به‌میزان دودرصد (2%) فروش می‌باشد.

نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطلاعات به موجب آیین­نامه اجرائی است که حداکثر ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره3- ترتیبات اجرائی احکام این ماده و تبصره (1) آن و تعیین مصادیق معاملات مشمول و حد آستانه (تعیین حداقل رقم گردش مالی مودی) به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

تبصره4- نحوه رسیدگی، مطالبه، حل اختلاف و وصول جرائم مذکور و ترتیبات پرداخت آن طبق مقررات در هر دوره مالیاتی طبق مقررات این قانون با رعایت مهلت مقرر در مادۀ (157) انجام می‌شود.

تبصره5 – وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حداکثر تا مدت شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون سامانه انجام معاملات وزارتخانه‌ها و دستگاههای اجرائی را برای مدیریت انجام کلیه مراحل مناقصات و مزایده‌ها راه‌اندازی کند و امکان دسترسی برخط (آنلاین) سازمان امور مالیاتی را فراهم آورد.

کلیه دستگاههای اجرائی موضوع بند (ب) مادۀ (1) قانون برگزاری مناقصات مصوب 3/11/1383 موظفند حداکثر ظرف مدت سه‌ماه پس از راه‌اندازی سامانه مذکور کلیه معاملات خود به غیر از معاملات محرمانه را از طریق این سامانه به ثبت برسانند.

تعیین موارد مربوط به محرمانه بودن معاملات مطابق تبصره(1) بند (ب) مادۀ (3) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب7/8/1390 مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

تبصره6 – جرائمی که مودیان به ‌واسطه عدم اجرای احکام مادۀ (169 مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1380 مرتکب شده‌اند، مطابق مقررات این ماده محاسبه، مطالبه و وصول می‌شود

به منظور شفافیت فعالیت­های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود.

وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شهرداری‌ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند، موظفند اطلاعات به شرح بسته‌های ذیل را در اختیار سازمان امورمالیاتی کشور قرار دهند.

الف ـ اطلاعات هویتی:

1ـ اطلاعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی

2ـ مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری و عقد قراردادها

ب ـ اطلاعات معاملاتی اشخاص:

1ـ معاملات (خرید و فروش دارایی‌ها، کالاها و خدمات)

2ـ تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و خدمات)

3ـ قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیت‌های تجاری

4ـ قراردادهای مربوط به انجام عملیات پیمانکاری و هرگونه خدمات

5ـ اطلاعات مربوط به خرید و فروش ارز و سکه طلا

6ـ اطلاعات انواع بیمه‌نامه‌های صادره و خسارت‌های پرداختی

7ـ بارنامه و صورت وضعیت حمل و نقل بار و مسافر

پ ـ اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه‌ای اشخاص:

1ـ جمع گردش سالانه (دوره مالی) نقل و انتقال سهام و سایر اوراق‌بهادار

2ـ جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حسابهای بانکی

3ـ جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپرده‌ها و سود آنها

4ـ تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود و همچنین کلیه تعهدات اعم از گشایش

اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی، ضمانت‌ها و نظایر آن

ت ـ اطلاعات دارایی‌ها، اموال و املاک و همچنین نقل و انتقال آنها

ث ـ سایر اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران به موارد مزبور اضافه خواهد شد.

تبصره1- کلیه اشخاص و مراجعی که به نحوی در جریان عملیات مربوط به مالکیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمه‌ای و معاملات دارایی­های مذکور می‌باشند موظفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می‌دارد اطلاعات مربوط را به آن سازمان ارائه دهند.

متخلف از مفاد حکم این تبصره علاوه بر مسوولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه‌ای معادل یک‌دوم تا دوبرابر مالیات پرداخت شده خواهدبود.

تبصره2- سازمان امورمالیاتی کشور موظف است امکان دسترسی برخط (آنلاین) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین سایر دستگاه‌های اجرائی را به فهرست بدهکاران مالیاتی فراهم آورد تا استفاده‌کنندگان مذکور بتوانند با حفظ طبقه‌بندی، اطلاعات دریافتی را در ارائه خدمات به اشخاص بدهکار مالیاتی لحاظ کنند.

تبصره3- اشخاص متخلف از حکم این ماده علاوه بر محکومیت به مجازات مقرر در این قانون، مسوول جبران زیان‌ها و خسارات وارده به دولت خواهند بود.

تبصره4- دستگاه‌های اجرائی که مطابق قانون نیاز به این اطلاعات دارند، مجازند با تصویب هیأت‌وزیران و حفظ طبقه‌بندی مربوط، از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع این ماده در حد نیاز استفاده کنند.

تبصره5 – ترتیبات اجرای احکام این ماده و نحوه دسترسی برخط، تعیین حد آستانه (تعیین حداقل رقم اطلاعات)، دریافت و ارسال اطلاعات و مهلت آن با حفظ محرمانه بودن آن از اشخاص مذکور به‌ موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امورمالیاتی کشور و مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به‌ تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری می‌رسد.

تبصره6 – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بانک اطلاعات ثبتی شرکت‌ها را طراحی و سامانه اطلاعاتی آن را به‌نحوی ایجاد کند که موجبات دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه مزبور فراهم آید.

تبصره7- وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند. این سامانه باید به‌گونه­ای طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به‌صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره را در کلیه نقاط کشور فراهم سازد. وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان دسترسی برخط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند. 

مرجع رسیدگی به هر گونه اختلاف که در تشخیص مالیات‌های موضوع این قانون بین اداره امورمالیاتی و مودی ایجاد شود هیأت حل‌اختلاف مالیاتی می‌باشد مگر مواردی که به موجب مقررات سایر مواد این قانون مرجع رسیدگی دیگری تعیین شده باشد.

کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امورمالیاتی کشور در دوره خدمت یا آمادگی به خدمت نمی‌توانند به عنوان وکیل یا‌نماینده مودیان مراجعه نمایند.

صد درصد (100%) وجوهی که به حساب­های تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازی یا کمک و نظایر آن به صورت بلاعوض پرداخت می‌شود و همچنین ‌وجوه پرداختی یا تخصیصی و یا کمک­های غیر نقدی بلاعوض اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی جهت تعمیر، تجهیز، احداث و یا تکمیل مدارس،‌ دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی و مراکز بهداشتی و درمانی و یا اردوگاه­های تربیتی و آسایشگاهها و مراکز بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) و جمعیت هلال احمر و کتابخانه و مراکز فرهنگی و هنری(‌دولتی) طبق ضوابطی که توسط وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فن­آوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مودی انتخاب خواهد کرد قابل کسر می‌باشد.

این قانون از اول فروردین سال 1368 به موقع اجرا گذاشته می‌شود و مقررات آن شامل کلیه مالیات‌ها و مالیات بر درآمدهایی است که ‌سبب تعلق مالیات یا تحصیل درآمد حسب مورد بعد از تاریخ اجرای این قانون بوده و همچنین مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط به ‌سال مالی که در سال اول اجرای این قانون خاتمه می‌یابد خواهد بود و کلیه قوانین و مقررات مالیاتی مغایر دیگر نسبت به آنها ملغی است.

تبصره – با اجرای این قانون وصول عوارض تخلیه موضوع مادۀ (8) قانون تعدیل و تثبیت اجاره بها مصوب سال 1352 منتفی است.

مالیات بر درآمدهایی که تاریخ تحصیل درآمد و سایر مالیات­های مستقیم موضوع این قانون که سبب تعلق آنها قبل از سال 1368 و بعد از 1345 می‌باشد به عنوان بقایای مالیاتی تلقی و از نظر تعیین و تشخیص درآمد مشمول مالیات و نرخ‌های مالیاتی و تکالیف مودیان و مرور زمان تابع ‌احکام قانونی زمان تحصیل درآمد و از لحاظ رسیدگی و ترتیب تصفیه تابع مقررات این قانون خواهد بود.

تبصره 1 – مالیات‌هایی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال 1346می‌باشد و تا تاریخ تصویب این قانون پرداخت‌ نشده باشد قابل مطالبه نخواهد بود.

‌تبصره 2 – انتقالات موضوع مادۀ (180) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحات بعدی آن­ که قبل از اجرای این قانون صورت‌ گرفته است درصورت فوت انتقال‌دهنده بعد از اجرای این قانون به سهم‌الارث ورثه مربوط اضافه و مالیات متعلق طبق مقررات مربوط دراین قانون پس‌از وضع سهم‌الارث پرداختی قبلی وصول خواهد شد.

کلیه نصاب‌های مندرج در این قانون، هماهنگ با نرخ تورم هر دو سال یک بار به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت‌وزیران قابل تعدیل است.

سازمان امورمالیاتی کشور می­تواند مالیات موضوع این قانون را از طریق ابطال تمبر به صورت قطعی و یا تشخیصی وصول نماید.

‌آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط سازمان امورمالیاتی کشور تهیه و پس از تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی به موقع اجرا گذارده می‌شود.

مودیان مالیاتی می‌توانند اظهارنامه‌های موضوع ‌این قانون را که حسب مورد مکلف به تسلیم آن هستند به تفکیک با اخذ رسید به ادارۀ امور مالیاتی محل سکونت تسلیم نمایند. در این‌صورت ادارۀ امورمالیاتی مذکور باید مراتب را در پروندة مودی ‌منعکس نموده و اظهارنامۀ تسلیمی را ظرف سه روز برای اقدام به ‌ادارۀ امور مالیاتی ذیربط ارسال دارد. تسلیم اظهارنامه به ادارۀ امورمالیاتی محل سکونت از لحاظ آثار مترتب در حکم تسلیم آن به ادارۀ امورمالیاتی مربوط خواهد بود. حکم این ماده شامل مواردی نیز که ‌مودی اظهارنامۀ خود را اشتباها به ادارۀ امورمالیاتی دیگری درشهرستان مربوط تسلیم نماید خواهد بود.

تبصره 1 ـ هرگاه آخرین روز مهلت یا موعد مقرر برای تسلیم‌ اظهارنامه یا سایر اوراقی که مودی مالیاتی به موجب مقررات ‌مکلف به تسلیم آن می‌باشد، مصادف با تعطیل یا تعطیلات رسمی‌ یا عمومی گردد اولین روز بعد از تعطیل یا تعطیلات مزبور برحسب‌ مورد جزء مهلت یا موعد مقرر جهت تسلیم اظهارنامه یا اوراق مذکور محسوب خواهد شد.

تبصره 2 ـ تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات مودیانی که درخارج از ایران اقامت دارند و همچنین موسسات و شرکت‌هایی که ‌مرکز اصلی آنها در خارج از کشور است‌، چنانچه دارای نماینده در ایران باشند به عهدة نمایندۀ آنها خواهد بود.

تبصره 3 ـ صاحبان مشاغل مکلفند ظرف چهار ماه از تاریخ ‌شروع فعالیت مراتب را کتبا به ادارۀ امورمالیاتی محل اعلام نمایند.

عدم انجام دادن تکلیف فوق در مهلت مقرر مشمول جریمه‌ای ‌معادل ده درصد (10%) مالیات قطعی و نیز موجب محرومیت ازکلیه تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی تا [1] تاریخ شناسایی توسط ادارۀ‌ امورمالیاتی خواهد بود. این حکم در مورد صاحبان مشاغلی که ‌برای آنها از طرف مراجع ذی‌ربط پروانه یا مجوز فعالیت صادرگردیده است‌، نخواهد بود.

در مواردی که اظهارنامة مالیاتی یا سایر اوراقی که‌ مودی مالیاتی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آن می‌باشد به ‌وسیلۀ ادارۀ پست واصل می‌گردد تاریخ تسلیم به ادارۀ پست در صورت احراز، تاریخ تسلیم به مراجع مربوط تلقی خواهد شد.

در صورتی که مودی محل‌های متعدد برای سکونت‌ خود داشته باشد مکلف است یکی از آنها را به عنوان محل سکونت ‌اصلی معرفی نماید وگرنه اداره امورمالیاتی می‌تواند هر یک از محل‌های‌ سکونت مودی را محل سکونت اصلی تلقی نماید.

هر شخص حقیقی ایرانی که با ارائة گواهی‌ نمایندگی‌های مالی یا سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج ثابت کند که از درآمد یک سال مالیاتی خود در یکی از کشورهای خارج به عنوان مقیم مالیات پرداخته است از لحاظ ‌مالیاتی در آن سال مقیم خارج از کشور شناخته خواهد شد مگر در یکی از موارد زیر:

1 ـ در سال مالیاتی مزبور در ایران دارای شغلی بوده باشد.

2 ـ در سال مالیاتی مزبور لااقل شش ماه متوالیا یا متناوبا درایران سکونت داشته باشد.

3 ـ توقف در خارج از کشور به منظور انجام مأموریت یا معالجه‌ یا امثال آن بوده باشد.

تبصره ـ اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی مقیم ایران در صورتی که درآمدی از خارج کشور تحصیل نموده و مالیات آن را به ‌دولت محل تحصیل درآمد پرداخته باشند و درآمد مذکور را دراظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان خود حسب مورد طبق‌ مقررات این قانون اعلام نمایند مالیات پرداختی آنها در خارج ازکشور و یا آن مقدار مالیاتی که به درآمد تحصیل شده در خارج کشور با تناسب به کل درآمد مشمول مالیات آنان تعلق می‌گیرد، هر کدام‌ کمتر باشد از مالیات بر درآمد آنها قابل کسر خواهد بود.

به منظور کنترل دفاتر، اسناد و مدارک مودیان اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) با هدف نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی، واحدی تحت عنوان واحد بازرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود. واحد مذکور حسب ارجاع رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور یا اشخاص مجاز از طرف وی، نسبت به اعزام هیأتهای بازرسی حسب مورد با مجوز مرجع صالح قضائی با عضویت نماینده دادستان یا دادگستری تشکیل می‌شود، به اقامتگاه قانونی، محل فعالیت مودی و محل نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک و تجهیزات اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) اقدام می‌کند و کلیه دفاتر، اسناد و مدارک، اطلاعات و سوابق مالی نزد مودیان را مورد بازرسی قرار می‌دهد و یا در صورت لزوم با ارائه رسید آنها را به اداره امورمالیاتی ذی‌ربط انتقال می‌دهد.

اداره­ امور­مالیاتی ذی‌ربط ­مکلف ­است دفاتر، اسناد و مدارک منتقل شده ر­ا حداکثر ظرف مدت دو هفته ­به مودی عودت­نماید.

تبصره1- بازرسی دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالی موضوع این ماده شامل کلیه دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالی مربوط به مالیات‌های موضوع این قانون و مالیات بر ارزش افزوده است.

تبصره2- چنانچه در بازرسی هیأت‌های موضوع این ماده دفاتر، اسناد و مدارک و سوابقی حاکی از کتمان واقعیت درمورد مالیات بر واردات کشف شود، مراتب از طریق اداره امورمالیاتی به مراجع قانونی ذی‌ربط اعلام می‌شود.

تبصره3- مودیان مالیاتی موظفند با هیأت‌های موضوع این ماده همکاری‌های لازم را به‌عمل آورند و کلیه دفاتر، اسناد، مدارک و سوابق مالی و تجهیزات نگهداری اعم از دستی و ماشینی(مکانیزه) و دستورالعمل کار و رمز دسترسی به آنها را در اختیار هیأت‌ها قراردهند. مودیان مزبور درصورت استنکاف، علاوه بر شمول مجازات مقرر در این قانون، از معافیت‌های مالیاتی منابع مختلف درآمدی سال مورد مراجعه محروم می‌شوند.

تبصره4- آیین‌نامه اجرائی موضوع این ماده به پیشنهاد سازمان امورمالیاتی کشور ظرف مدت سه ‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون (1/1/1395) مشترکا به ‌تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری می‌رسد

کسانی که مطابق مقررات این قانون مکلف به ‌پرداخت مالیات دیگران می‌باشند و همچنین هرکس که پرداخت ‌مالیات دیگری را تعهد یا ضمانت کرده باشد و کسانی که بر اثر خودداری از انجام تکالیف مقرر در این قانون مشمول جریمه‌ای‌ شناخته شده‌اند در حکم مودی محسوب و از نظر وصول بدهی‌ طبق مقررات قانونی اجرای وصول مالیات‌ها با آنان رفتار خواهد شد.

در مواردی که انتقال ملک به ‌وسیلة ادارة ثبت انجام‌ می‌گیرد مالیات بر نقل و انتقال قطعی ملک باید قبلا پرداخت شود و ادارۀ ثبت با ذکر شمارة مفاصا حساب صادره از ادارۀ امورمالیاتی ‌ذیصلاح در سند انتقال اقدام به انتقال ملک خواهد نمود.

در کلیه مواردی که معاملات مربوط به فصل چهارم ‌از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم این قانون به‌ موجب سند رسمی صورت می‌گیرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی ‌مکلف اند فهرست خلاصة معاملات هر ماه را تا پایان ماه بعد در مقابل‌ اخذ رسید به ادارۀ امورمالیاتی ذیربط در محل تسلیم نمایند.

صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیت­دار منوط به ارائه گواهی از اداره امورمالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی­شده می‌باشد و در صورت عدم رعایت این حکم مسئولان امر نسبت به پرداخت‌ مالیات­های مزبور با مودی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

تبصره 1- اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانکها و سایر موسسات اعتباری منوط به اخذ گواهی‌های ‌ذیل خواهد بود:

1- گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده.

2- گواهی اداره امورمالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخه‌ای از صورت‌های مالی ارائه شده به بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری.

ضوابط اجرایی این تبصره توسط سازمان امورمالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ خواهد شد.

تبصره 2- به سازمان امورمالیاتی کشور اجازه داده می‌شود مبلغی معادل یک در هزار درآمد مشمول مالیات قطعی شده صاحبان درآمد مشاغل را ‌وصول و در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده تا در حدود اعتبارات مصوب بودجه سالانه به تشکل‌های صنفی و مجامع حرفه‌ای که در امر‌تشخیص و وصول مالیات همکاری می‌نمایند پرداخت نماید. وجوه پرداختی به استناد این ماده از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است.

تبصره 3- سازمان امورمالیاتی کشور مکلف است، اسامی مدیران موسسات و شرکت‌هایی که بدهی مالیاتی اعم از مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده دارند و همچنین اسامی هر یک از مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره موسسات و شرکت‌ها که به علت صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی در نظام اقتصادی از جمله امور مالی و مالیاتی کشور محکومیت قطعی یافته‌اند را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شرکت‌ها اعلام کند.

اداره مذکور موظف است ثبت شرکت یا موسسه به نام این اشخاص و همچنین ثبت عضویت آنها در هیأت مدیره آن شرکت و سایر شرکت‌ها و موسسات را برای بدهکاران مالیاتی منوط به تعیین تکلیف و اخذ مفاصاحساب مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور کند.

در تخلف صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی مندرج در این ماده نیز اداره ثبت شرکت‌ها موظف است از انجام ثبت شرکت یا موسسه به نام اشخاص یادشده و همچنین ثبت عضویت آنها در هیأت‌ مدیره آن شرکت و سایر شرکتها و موسسات به مدت سه‌ سال خودداری کند.

تبصره4- سازمان امورمالیاتی کشور مکلف است فهرست اشخاص حقوقی را که طی پنج‌سال فاقد فعالیت تلقی می‌شوند به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کند. سازمان مذکور مکلف است از تاریخ اعلام سازمان امورمالیاتی کشور ثبت هر گونه تغییرات در مورد این اشخاص را منوط به أخذ مفاصاحساب مالیاتی سازمان امورمالیاتی کشورکند

در کلیه مواردی که معاملات موضوع فصل چهارم از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم این قانون به موجب اسناد رسمی ‌صورت می‌گیرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلف­اند قبل از ثبت و یا اقاله یا فسخ سند معامله، مراتب را با شرح و مشخصات کامل و چگونگی نوع و‌موضوع معامله مورد نظر به اداره امورمالیاتی محل وقوع ملک و یا محل سکونت مودی حسب مورد اعلام و پس از کسب گواهی انجام معامله اقدام به ثبت یا اقاله یا فسخ سند معامله حسب ‌مورد نموده و شماره مرجع صدور آن­را در سند معامله قید نمایند.

گواهی انجام معامله حداکثر ظرف ده روز از تاریخ اعلام دفترخانه، پس از وصول بدهی‌های مالیاتی مربوط به مورد معامله از مودی ذیربط، از قبیل‌ مالیات بر درآمد اجاره املاک و همچنین وصول مالیات حق واگذاری محل، مالیات ‌شغلی محل مورد معامله، مالیات درآمد اتفاقی و مالیات نقل و انتقال قطعی املاک حسب مورد صادر خواهد شد.

تبصره 1 – چنانچه میزان مالیات مشخصه، مورد اختلاف باشد پرونده امر، خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون‌ رسیدگی خواهدشد و اگر مودی تمایل به اخذ گواهی قبل از رسیدگی و صدور رأی از طرف مراجع حل اختلاف داشته باشد با وصول مالیات مورد ‌قبول مودی و اخذ سپرده یا تضمین معتبر از قبیل سفته، بیمه نامه، اوراق بهادار، وثیقه ملکی و… معادل مبلغ مابه‌الاختلاف گواهی انجام معامله صادر خواهدشد.

تبصره 2 – در مواردی که به موجب احکام دادگاه‌ها، وجوه مربوط به حق واگذاری محل در صندوق دادگستری و امثال آن تودیع می‌گردد، مسئولان ‌در موقع پرداخت به ذینفع مکلف اند ضمن استعلام از اداره امور مالیاتی مربوط، مالیات متعلق را کسر و به حساب سازمان امور‌مالیاتی کشور واریز‌نمایند.

تبصره 3- دفاتر اسناد رسمی در هر مورد که نسبت به تنظیم اسناد وکالتی (بلاعزل) نسبت به اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی اقدام می‌نمایند، موظفند یک نسخه از اسناد تنظیمی را حداکثر ظرف مدت یک ماه به سازمان امورمالیاتی کشور ارسال کنند. مستنکف از حکم این تبصره، علاوه بر جریمه و مجازات مقرر در ماده (200) این قانون، مسوول جبران زیان و خسارت وارده به دولت است.

تبصره 4- سازمان امورمالیاتی کشور مکلف است ظرف مهلت یک‌سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون (1/1/1395) با اتصال به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک نسبت به اعلام میزان بدهی ملک مورد انتقال و امکان اخذ و واریز آن به حساب مالیاتی به ‌صورت آنی از طریق دفاتر اسناد رسمی اقدام کند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است امکان دسترسی برخط به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را برای سازمان امورمالیاتی کشور جهت اجرای مفاد این ماده فراهم کند.

پس از اجرای مفاد این ماده ثبت نقل و انتقال اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول که به ‌موجب این قانون برای آنها مالیات وضع شده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی قطعی مورد انتقال، ممنوع است. متخلف، در پرداخت مالیات متعلقه مسوولیت تضامنی دارد.

در صورتی که پس از اتصال سازمان امورمالیاتی کشور به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امورمالیاتی کشور بدهی مالیاتی ملک مورد معامله را از طریق سامانه مذکور اعلام نکند منتقل‌الیه و سردفتر اسناد رسمی در قبال بدهی مالیاتی ملک مورد معامله مسوولیتی نخواهند داشت.

آیین‌نامه اجرائی این ماده با همکاری سازمان‌های مذکور تهیه­ می‌شود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون (1/1/1395) به‌تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

متصدیان فروش و ابطال تمبر مکلف اند بر اساس ‌مقررات این قانون به میزان مقرر در روی هر وکالتنامه تمبر باطل و میزان آن را در دفتری که اختصاصا جهت تمبر مصرفی باید وسیلة ‌هریک از وکلا نگهداری شود، ثبت و گواهی نمایند.

دفتر مزبور باید در موقع رسیدگی به حساب مالیاتی وکیل به ادارۀ امورمالیاتی ارائه شود وگرنه از موجبات عدم قبول دفتر وکیل از نظر مالیاتی خواهد بود.

مادۀ 189- اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی چنانچه طی سه سال متوالی ترازنامه و حساب سود و زیان‌ و دفاتر و مدارک آنان مورد قبول قرارگرفته باشد و مالیات هرسال را در سال تسلیم اظهارنامه بدون مراجعه به هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی پرداخت کرده باشند معادل پنج درصد (5%) اصل مالیات سه سال مذکور علاوه بر استفاده‌ از مزایای مقرر در مادۀ (190) این قانون به عنوان جایزه خوش حسابی از محل وصولی‌های جاری پرداخت یا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهد‌شد.

جایزه مزبور از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.

علی الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هرسال مالی قبل از سر رسید مقرر در این قانون برای پرداخت مالیات ‌عملکرد موجب تعلق جایزه‌ای معادل یک درصد (1%) مبلغ ‌پرداختی به ازای هر ماه تا سر رسید مقرر خواهد بود که از مالیات‌ متعلق همان عملکرد کسر خواهد شد. پرداخت مالیات پس از آن‌ موعد موجب تعلق جریمه‌ای معادل 5/2% مالیات به ازای هر ماه ‌خواهد بود.

مبدأ احتساب جریمه در مورد مودیانی که مکلف به تسلیم ‌اظهارنامۀ مالیاتی هستند نسبت به مبلغ مندرج در اظهارنامه از تاریخ‌ انقضای مهلت تسلیم آن و نسبت به مابه ‌الاختلاف از تاریخ مطالبه و در مورد مودیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری نموده یا اصولا مکلف به تسلیم اظهارنامه نیستند، تاریخ انقضای مهلت تسلیم ‌اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات حسب مورد می‌باشد.

تبصره 1 ـ مودیانی که به تکالیف قانونی خود راجع به تسلیم ‌به موقع اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت مالیات طبق اظهارنامه یا ترازنامه و حساب‌ سود و زیان و حسب مورد ارائۀ به موقع دفاتر و اسناد و مدارک خود اقدام نموده‌اند در موارد مذکور در مادۀ (239) این قانون‌، هر گاه برگ ‌تشخیص مالیاتی صادره را قبول یا با ادارۀ امورمالیاتی توافق نمایند و نسبت به پرداخت مالیات متعلقه یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام‌ کنند از هشتاد درصد (80%) جرایم مقرر در این قانون معاف خواهند بود. همچنین، در صورتی که این گونه مودیان ظرف یک ماه از تاریخ ‌ابلاغ برگ قطعی مالیات نسبت به پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت‌ آن اقدام نمایند از چهل درصد (40%) جرایم متعلقه مقرر در این قانون معاف ‌خواهند بود.

تبصره 2 ـ چنانچه فاصلۀ تاریخ وصول اعتراض مودی نسبت ‌به برگ تشخیص مالیات تا تاریخ قطعی شدن مالیات از یک سال‌تجاوز نماید، جریمه دو و نیم درصد (5/2%) در ماه موضوع این‌ ماده نسبت به مدت زمان بیش از یک سال مذکور تا تاریخ ابلاغ برگ ‌قطعی مالیات قابل مطالبه از مودی نخواهد بود. سازمان امورمالیاتی کشور مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید که رسیدگی و قطعیت یافتن مالیات مودیان حداکثر تا یک سال پس از تاریخ تسلیم اعتراض آنان صورت پذیرد.

تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به ‌درخواست مودی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مودی به تشخیص و موافقت سازمان امورمالیاتی کشور قابل بخشوده شدن می‌باشد.

در کلیه مواردی که مودی یا نماینده او که به ‌موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند، مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل سی‌درصد (30%) مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون و ده‌ درصد (10%) مالیات متعلق برای سایر مودیان می‌باشد.

حکم این ماده درمورد درآمدهای کتمان‌شده در اظهارنامه‌های تسلیمی و یا هزینه‌های غیرواقعی نیز جاری است.

تبصره – سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تکالیف و وظایف مودیان مالیاتی درمورد نحوه تنظیم و مواعد زمانی تسلیم اظهارنامه مالیاتی را از طریق رسانه ملی، روزنامه‌های کثیرالانتشار و سایر وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند

نسبت به مودیانی که به موجب این قانون و مقررات مربوط به آن مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند درصورت عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر مشمول جریمه ای معادل بیست درصد (20%) مالیات برای هریک از موارد مذکور خواهند بود.

تبصره – عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در دوره معافیت موجب عدم استفاده از معافیت مقرر در سال مربوط خواهد شد.

مودیانی که اظهارنامة آنها در اجرای مقررات مادۀ (158) ‌این قانون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، در صورتی که درآمد مشمول مالیات مشخصۀ قطعی با رقم اظهار شده از طرف مودی‌ بیش از پانزده درصد (15%) اختلاف داشته باشد علاوه بر تعلق جرایم مقرر مربوط که قابل بخشودن نیز نخواهد بود تا سه سال بعد از ابلاغ‌ مالیات مشخصۀ قطعی از هرگونه تسهیلات و بخشودگی‌های مقرر در قانون مالیات‌ها نیز محروم خواهند شد.

جریمه تخلف آخرین مدیران شخص حقوقی از لحاظ عدم تسلیم اظهارنامۀ موضوع مادۀ (114) این قانون ظرف‌ مهلت مقرر یا تسلیم اظهارنامۀ خلاف واقع به ترتیب عبارت است از دو درصد (2%) و یک درصد (1%) سرمایه پرداخت شدۀ شخص حقوقی در تاریخ انحلال‌.

جریمۀ تخلف مدیر یا مدیران تصفیه در مورد تقسیم دارایی شخص حقوقی قبل از تصفیۀ امورمالیاتی شخص‌ حقوقی یا قبل از سپردن تأمین مقرر موضوع مادۀ (118) این قانون‌ معادل بیست درصد (20%) مالیات متعلق خواهد بود که از مدیر یا مدیران تصفیه ‌وصول می‌گردد.

نسبت به اشخاصی که به شرح مقررات این قانون مکلف به تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مودی می‌باشند،‌ در صورتی که از تسلیم آنها در موعد مقرر خودداری و یا بر خلاف واقع تسلیم نمایند، جریمه متعلق در مورد حقوق عبارت خواهد بود از دو درصد (2%) حقوق‌ پرداختی و در خصوص پیمان­کاری یک درصد (1%) کل مبلغ قرارداد و در هر حال با مودی متضامنا مسئول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود.

در شرکت‌های منحله، مدیران تصفیه اشخاص حقوقی و در سایر شرکت‌ها مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی به‌طور جمعی یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات‌هایی که اشخاص حقوقی به ‌موجب این قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن می‌باشند و در دوران مدیریت آنها قطعی شده باشد با شخص حقوقی مسوولیت تضامنی خواهند داشت. این مسوولیت مانع از مراجعه ضامنها به شخص حقوقی نیست.

هر شخص حقیقی یا حقوقی که به ‌موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مودیان دیگر است درصورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسوولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهد داشت، مشمول جریمه‌ای معادل ده ‌درصد (10%) مالیات پرداخت نشده در موعد مقرر و دو­ و نیم­‌درصد (5/2%) مالیات به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر از سررسید پرداخت، خواهد بود.

چنانچه مالیات توسط دریافت‌  کننده وجوه پرداخت شود، دراین­صورت جریمه دو و نیم ‌درصد (5/2%) موضوع این ماده تا تاریخ پرداخت مالیات توسط مودی مزبور از مکلفین به کسر و ایصال مالیات، مطالبه و وصول خواهد شد.

در هر مورد که به موجب مقررات این قانون تکلیف یا وظیفه‌ای برای دفاتر اسناد رسمی مقرر گردیده است در صورت تخلف علاوه بر‌مسئولیت تضامنی سردفتر با مودی در پرداخت مالیات یا مالیات‌های متعلق مربوط، مشمول جریمه‌ای معادل بیست­درصد (20%) آن نیز خواهد بود و در مورد تکرار‌ به «مجازات حبس تعزیری درجه شش»(1) نیز با رعایت مقررات مربوط محکوم خواهد شد.

هرگاه مودی به قصد فرار از مالیات از روی علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مدارکی که برای تشخیص ‌مالیات ملاک عمل می‌باشد و برخلاف حقیقت تهیه و تنظیم شده است استناد نماید یا برای سه سال متوالی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و‌حساب سود و زیان خودداری کند علاوه بر جریمه‌ها و مجازات‌های مقرر در این قانون از کلیه معافیت‌ها و بخشودگی‌های قانونی در مدت مذکور‌محروم خواهدشد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امورمالیاتی کشور می‌تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها از«برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذی‌ربط از بیست درصد (20%) سرمایه ثبت شده و یا مبلغ پنج میلیارد (5,000,000,000) ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ده ‌درصد (10%) سرمایه ثبت شده و یا دو میلیارد (2,000,000,000) ریال و سایر اشخاص حقیقی از یکصد میلیون (100,000,000) ریال» (1) بیشتر‌است از کشور جلوگیری نماید.

حکم این ماده در مورد اشخاص عازم سفر واجب با درخواست و تأیید مراجع ذی‌ربط اعزام  ‌کننده مبنی بر میسور نبودن پرداخت بدهی مالیاتی مربوط، با اخذ تضمین لازم جاری نمی‌باشد.(2)

حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از‌مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیات‌هایی که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف به کسر و ایصال آن می‌باشد و مربوط به دوران ‌مدیریت آنان بوده نیز جاری است. مراجع ذیربط با اعلام وزارت یا سازمان‌ مزبور مکلف به اجرای این ماده می‌باشند.

تبصره – در صورتی که مودیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر و یا فرزندان نمایند سازمان امورمالیاتی کشور می‌تواند نسبت به ابطال اسناد مذکور از طریق مراجع قضایی اقدام نماید.

اوراق مالیاتی به طور کلی باید به شخص مودی‌ ابلاغ و در نسخة ثانی رسید اخذ گردد. هرگاه به خود مودی دسترسی‌ پیدا نشود اوراق مالیاتی باید در محل سکونت یا محل کار او به‌ یکی از بستگان یا مستخدمین او ابلاغ گردد مشروط بر این که به نظر مأمور ابلاغ سن ظاهری این اشخاص برای تمیز اهمیت اوراق مورد ابلاغ کافی بوده و بین مودی و شخصی که اوراق را دریافت می‌دارد تعارض منفعت نباشد.

تبصره 1 ـ هرگاه مودی یا در صورت عدم حضور وی بستگان ‌یا مستخدمین او از گرفتن برگ‌ها ‌استنکاف نمایند یا در صورتی که‌ هیچ ‌یک از اشخاص مذکور در محل نباشند مأمور ابلاغ باید امتناع ‌آنان از گرفتن اوراق یا عدم حضور اشخاص فوق را در محل در هر دو نسخه قید نموده ونسخة اول اوراق را به درب محل سکونت یا محل کار مودی الصاق نماید. اوراق مالیاتی که به ترتیب فوق ابلاغ شده، ‌قانونی تلقی و تاریخ الصاق تاریخ ابلاغ به مودی محسوب می‌شود.

تبصره 2 ـ سازمان امورمالیاتی کشور می‌تواند برای ابلاغ ‌اوراق مالیاتی از خدمات پست سفارشی استفاده نماید. مأمور پست ‌باید اوراق مالیاتی را به شخص مودی یا بستگان و مستخدمین او در محل ابلاغ و در نسخة ثانی رسید اخذ کند و چنانچه مودی یا اشخاص یاد شده از گرفتن اوراق امتناع کنند، مأمور پست این ‌موضوع را در نسخ اوراق مذکور قید و نسخة دوم را به نشانی تعیین‌شده الصاق می‌کند و نسخة اول را به ادارۀ مالیاتی عودت می‌دهد. هرگاه هیچ یک از اشخاص یاد شده در محل نباشند، مأمور پست با قید تاریخ مراجعه‌، عبارت ” پانزده روز پس از این تاریخ مجددا مراجعه خواهد شد” را در اوراق مذکور قید و نسخۀ دوم را به نشانی ‌تعیین شده الصاق می‌کند و نسخة اول را عودت می‌دهد. مأمور پست در مراجعة بعدی در صورت عدم حضور اشخاص فوق این امر را در ذیل اوراق قید و نسخة دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می‌کند و نسخۀ ‌اول را به ادارۀ  مالیاتی عودت می‌دهد. اوراقی که بدین ‌ترتیب‌ الصاق می‌شوند از تاریخ‌ الصاق ، ابلاغ ‌شده محسوب می‌شود.

مأمور ابلاغ باید مراتب زیر را در نسخۀ اول و دوم‌ اوراق مالیاتی تصریح و امضا نماید:

الف ـ محل‌ و تاریخ‌ ابلاغ با تعیین روز و ماه ‌و سال به حروف ‌و عدد.

ب ـ نام کسی که اوراق به او ابلاغ شده با تعیین این که چه نسبتی ‌با مودی دارد.

ج ـ نام و مشخصات گواهان با نشانی کامل آنان در مورد تبصرۀ مادۀ (203) این قانون‌.

اگر مودی یکی از ادارات دولتی یا موسسات وابسته‌ به دولت باشد، اوراق مالیاتی باید به رئیس یا قائم ‌مقام رئیس یا رئیس دفتر آن اداره یا موسسه ابلاغ گردد.

اگر مودی شرکت تجارتی یا سایر اشخاص حقوقی باشد، اوراق مالیاتی باید به مدیر یا اشخاص دیگری که از طرف شرکت حق امضا دارند ابلاغ شود.

تبصره ـ مقررات مادۀ (203) این قانون و تبصرة آن در مورد شرکت‌های تجاری و سایر اشخاص حقوقی نیز مجری است‌.

در مواردی که مودی محلی را به عنوان محل کار یا سکونت یا محل ابلاغ اوراق مالیاتی معرفی کند و در غیر این مورد در صورتی که اوراق مالیاتی در محلی به عنوان محل کار یا سکونت ‌مودی ابلاغ شود و در پرونده دلیل و اثری حاکی از اطلاع مودی ازاین موضوع بوده و به این نشانی ایراد نکرده باشد، مادامی که محل ‌دیگری به عنوان محل سکونت یا کار اعلام نکند، ابلاغ اوراق مالیاتی ‌به همان نشانی‌، قانونی و صحیح است‌.

در مواردی که نشانی مودی در دست نباشد اوراق مالیاتی یک نوبت در روزنامۀ کثیرالانتشار حوزة ادارۀ امور مالیاتی محل و اگر در محل مزبور روزنامه نباشد در روزنامةۀ کثیرالانتشار نزدیک‌ترین محل به حوزۀ ادارۀ امور مالیاتی ‌یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز آگهی می‌شود. این آگهی درحکم ابلاغ به مودی محسوب خواهد شد.

تبصره 1ـ در متن اوراق مالیاتی ابلاغ شده باید علاوه بر مطالب مربوط‌، محل مراجعه‌، مهلت مقرر و تکلیف قانونی مودی ‌درج شده باشد.

تبصره 2ـ در مورد مودیان مالیات مستغلات که نشانی آنها طبق مادۀ (207) این قانون مشخص نباشد اوراق مالیاتی به ترتیب ‌مذکور در تبصرۀ مادۀ (203) این قانون به محل مستغلی که مالیات آن ‌مورد مطالبه است ابلاغ خواهد شد.

مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ‌، جز درمواردی که در این قانون مقرر گردیده است در مورد ابلاغ اورق مالیاتی اجرا خواهد شد.

هرگاه مودی مالیات قطعی شدة خود را ظرف ده‌ روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی پرداخت ننماید ادارة امور مالیاتی به موجب برگ اجرایی به او ابلاغ می‌کند ظرف یک ماه ازتاریخ ابلاغ کلیه بدهی خود را بپردازد یا ترتیب پرداخت آن را به ادارۀ ‌امور مالیاتی بدهد.

تبصره 1 ـ در برگ اجرایی باید نوع و مبلغ مالیات‌، مدارک ‌تشخیص قطعی بدهی‌، سال مالیاتی‌، مبلغ پرداخت شدة قبلی و جریمة متعلق درج گردد.

تبصره 2 ـ آن قسمت از مالیات مورد قبول مودی مذکور دراظهارنامه یا ترازنامة تسلیمی به عنوان مالیات قطعی تلقی می‌شود و از طریق عملیات اجرایی قابل وصول است‌.

هرگاه مودی پس از ابلاغ برگ اجرایی در موعد مقرر مالیات مورد مطالبه را کلا پرداخت نکند یا ترتیب پرداخت آن را به ‌ادارۀ امور مالیاتی ندهد به اندازۀ بدهی مودی اعم از اصل‌ و جرایم متعلق به اضافۀ ده درصد(10%) بدهی از اموال منقول یا غیرمنقول و مطالبات مودی توقیف خواهد شد.

صدور دستور توقیف و دستور اجرای آن به ‌عهدة اجرائیات ادارۀ امورمالیاتی می‌باشد.

توقیف اموال زیر ممنوع است‌:

1 ـ دو سوم حقوق حقوق بگیران‌ و سه چهارم حقوق بازنشستگی‌ و وظیفه‌.

2 ـ لباس و اشیا و لوازمی که برای رفع حوائج ضروری مودی وافراد تحت تکفل او لازم است و همچنین آذوقة موجود و نفقة ‌اشخاص واجب‌ النفقة مودی‌.

3 ـ ابزار و آلات کشاورزی و صنعتی و وسایل کسب که برای‌تأمین حداقل معیشت مودی لازم است‌.

4 ـ محل سکونت به قدر متعارف‌.

تبصره 1 ـ هرگاه ارزش مالی که برای توقیف در نظر گرفته ‌می‌شود زائد بر میزان بدهی مالیاتی مودی بوده و قابل تفکیک ‌نباشد، تمام‌ مال ‌توقیف‌ و فروخته ‌خواهد شد و مازاد مسترد می‌شود مگر این ‌که مودی‌ اموال بلامعارض ‌دیگری ‌معادل میزان فوق معرفی نماید.

تبصره 2 ـ هرگاه مودی یکی از زوجین باشد که در یک خانه ‌زندگی می‌نمایند، از اثاث ‌البیت آنچه عادتا مورد استفادة زنان است‌ متعلق به زن و بقیه متعلق به شوهر شناخته می‌شود مگر آن که‌خلاف ترتیب فوق معلوم شود.

تبصره 3 ـ توقیف‌ واحدهای‌ تولیدی ‌اعم از کشاورزی و صنعتی‌در مدت عملیات اجرایی نباید موجب تعطیل واحد تولیدی گردد.

ارزیابی اموال مورد توقیف به وسیلة ارزیاب ادارۀ ‌امورمالیاتی به عمل خواهد آمد ولی مودی می‌تواند با تودیع حق‌الزحمۀ ارزیابی طبق مقررات مربوط به دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری تقاضا کند که ارزیابی اموال وسیلۀ‌ ارزیاب رسمی به عمل آید.

کلیۀ اقدامات لازم مربوط به آگهی حراج و مزایده و فروش اموال مورد توقیف اعم از منقول و غیرمنقول به‌عهدۀ ‌مسئول اجرائیات ادارۀ امورمالیاتی می‌باشد. در مورد فروش اموال غیرمنقول در صورتی که پس از انجام تشریفات مقرر و تعیین خریدار، مالک برای امضای سند حاضر نشود مسئول ‌اجرائیات ادارۀ امورمالیاتی به استناد مدارک مربوط ازادارۀ ثبت محل تقاضای انتقال ملک به نام خریدار خواهد کرد و ادارۀ ‌ثبت اسناد و املاک مکلف به اجرای آن است‌.

در مورد اموال غیر منقول توقیف شده در صورتی که‌پس از دو نوبت آگهی (که نوبت دوم آن بدون حداقل قیمت آگهی ‌می‌شود) خریداری برای آن پیدا نشود سازمان امورمالیاتی کشور می‌تواند مطابق ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری معادل‌ کل بدهی مودی به علاوة هزینۀ متعلقۀ از مال مورد توقیف تملک وبهای آن را به حساب بدهی مودی منظور نماید.

تبصره 1 ـ در صورتی که مودی قبل از انتقال مال مذکور به نام‌ سازمان امورمالیاتی کشور و یا دیگری‌، حاضر به پرداخت‌ بدهی خود باشد سازمان امورمالیاتی کشور با دریافت بدهی ‌مودی به اضافۀ ده درصد (10%) بدهی و هزینه‌های متعلقه از ملک مزبور رفع توقیف می‌نماید.

تبصره 2 ـ در صورتی که مال به تملک سازمان امورمالیاتی کشور درآمده باشد اگر آمادگی جهت فروش داشته باشد و مودی ‌درخواست نماید در شرایط مساوی اولویت با مودی است‌.

مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات ‌اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی‌که طبق مقررات اجرایی مالیات‌ها قابل مطالبه و وصول می‌باشد هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. به شکایات مزبور به‌ فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رأی صادر خواهد شد. رأی ‌صادره قطعی و لازم‌الاجراء است‌.

تبصره 1 ـ در مورد مالیات‌های مستقیم در صورتی که شکایت ‌حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت‌، به موقع اجرا گذارده شده است هرگاه هیأت حل اختلاف مالیاتی شکایت را وارد دانست ضمن صدور رأی به بطلان اجرائیه حسب مورد قرار رسیدگی و اقدام لازم صادر یا نسبت به درآمد مشمول مالیات مودی ‌رسیدگی و رأی ‌صادر خواهد کرد. رأی ‌صادره ‌از هیأت حل اختلاف ‌قطعی است‌.

تبصره 2 ـ در مورد مالیات‌های غیرمستقیم هرگاه شکایت‌ اجرایی از این جهت باشد که مطالبۀ مالیات قانونی نیست مرجع‌ رسیدگی به این شکایت نیز هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود و رأی هیأت مزبور در این باره قطعی و لازم‌الاجراء است‌.

مفاد این تبصره شامل جرایم قاچاق اموال موضوع عایدات‌ دولت و بهای مال قاچاق از بین رفته و نیز آن دسته از مالیات‌های‌ غیرمستقیم که طبق مقررات مخصوص به خود در مراجع خاص ‌باید حل و فصل شود نخواهد بود.

به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود که یک درصد از وجوهی که بابت مالیات و جرایم موضوع این‌قانون وصول می‌گردد (به استثنای مالیات بر درآمد شرکت‌های‌ دولتی‌) در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده و در مورد آموزش و تربیت کارمندان در امورمالیاتی و حسابرسی و تشویق ‌کارکنان ‌و کسانی ‌که ‌در امر وصول‌ مالیات فعالیت موثری مبذول داشته ‌و یا می‌دارند خرج نماید. وجوه پرداختی به استناد این ماده به عنوان‌ پاداش وصولی از شمول ‌مالیات‌ و کلیۀ مقررات مغایر مستثنی است‌.

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است که در هر شش ماه ‌گزارشی از میزان وصول مالیات و توزیع مالیات وصولی بین‌طبقات و سطوح مختلف درآمد را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

آیین‌نامة مربوط به قسمت وصول مالیات توسط‌ وزارتخانه‌های‌ امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تصویب و توسط ‌وزارت امور اقتصادی و دارایی به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امورمالیاتی کشور محول می‌شود که به ‌موجب بند (‌الف) مادۀ (59) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد گردیده است. نحوه انجام دادن‌ تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت‌های هر یک از مأموران مالیاتی و اداره امورمالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در‌این قانون به موجب آیین­نامه‌ای خواهدبود که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، به تصویب ‌وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.

تبصره1- سازمان امورمالیاتی کشور با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و روش‌های ماشینی (مکانیزه)، ترتیبات و رویه‌های اجرائی متناسب با آن شامل مواردی از قبیل ثبت‌نام، نحوه ارائه اظهارنامه، پرداخت مالیات، رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات، ثبت اعتراضات مودیان، ابلاغ اوراق مالیاتی و تعیین ادارات امور مالیاتی ذی‌صلاح برای انجام موارد فوق را تعیین و اعلام می‌کند. حکم این تبصره شامل مواعد قانونی مقرر در مورد تسلیم اظهارنامه، ثبت اعتراضات، ابلاغ اوراق مالیاتی و پرداخت مالیات نیست.

تبصره2- سازمان امورمالیاتی کشور مجاز است به ‌منظور تسهیل در انجام امورمالیاتی مودیان، قسمتی از فعالیت‌های خود به‌استثنای تشخیص و تعیین مأخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرائی وصول مالیات را به بخش غیردولتی واگذار کند. نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف طبق آیین‌نامه اجرائی است که توسط سازمان امورمالیاتی کشور تهیه می‌شود و ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون (1/1/1395) به ‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

تبصره3- درتبصره (9) مادۀ (53)، مادۀ (86)، مادۀ (88)، تبصره (2) مادۀ (103)، تبصره (5) مادۀ (109)، مادۀ (126) و تبصره (2) مادۀ (143) عبارت «تا پایان ماه بعد» حسب مورد جایگزین عبارت‌های «ظرف ده ‌روز»، «ظرف سی‌ روز» و «منتهی ظرف سی ‌روز» می‌شود

اصلاحات عبارتی زیر در این قانون انجام می‌شود:

1- در مواد ذیل عبارت «‌سازمان امورمالیاتی کشور» جایگزین عبارت «‌وزارت امور اقتصادی و دارایی» می‌گردد:

مواد (26)، (29)، (39)، (40)، (41)، (57)، (80)، (114) و (154) و تبصره (2) ذیل آن، مواد (158)، (159) و تبصره ذیل آن، مواد (160)، (163)، (164)، (166)، (169)، (176)، تبصره مادۀ (186)، مادۀ (191)، تبصره (2) ذیل مادۀ (203)، مادۀ (215) و تبصره‌های (1) و (2) ذیل آن و تبصره مادۀ (230).

2- در موارد زیر عبارت «‌اداره امورمالیاتی» جایگزین واژه‌ها و عبارت‌های«‌مأمور تشخیص»، «‌مأموران تشخیص»، «‌ممیز مالیاتی»، «‌سرممیز مالیاتی»،«‌حوزه»، «‌حوزه مالیاتی»، «‌دفتر ممیزی حوزه مالیاتی»، «‌دفتر ممیزی» و «‌اداره امور اقتصادی و دارایی» می‌شود:

مواد (26)، (27)، (29)، (31)، (34)، (35) و تبصره‌های (2) و (3) مادۀ (38) ، مادۀ (39) و تبصره ذیل آن، مادۀ (72)، مادۀ (80) و تبصره‌های (1) و (2) آن، مواد (87)، (88) و (102)، تبصره (5) مادۀ (109)، مواد (113)، (114)، (117)، (126) و (154) و تبصره (2) آن، مواد (156)، (161)، (162)، (164)، (170)، (179)، (183)، (184)، (185) و (186) و تبصره ذیل آن ، مواد (188)، (208)، (210)، (211)، (213)، (214)، (227)، (229) و (230) و تبصره ذیل آن، مواد (232)، (233) و (249).

در تاریخ 27/11/1380، حذف شد.

در تاریخ 27/11/1380، حذف شد. 

در تاریخ 27/11/1380، حذف شد.

در تاریخ 27/11/1380، حذف شد

در مواردی که اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان مودی مورد قبول واقع نشود و یا اساسا مودی اوراق مزبور را در موعد مقرر قانونی تسلیم نکرده باشد، مالیات مودی طبق ‌مقررات این قانون تشخیص و مطالبه خواهد شد.

‌اداره امورمالیاتی می‌توانند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هرگونه درآمد مودی به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط مراجعه ‌و رسیدگی نمایند و مودی مالیات مکلف به ارائه و تسلیم آنها می‌باشد وگرنه بعدا به نفع او در امورمالیاتی آن سال قابل استناد نخواهد بود مگر آن­که ‌قبل از تشخیص قطعی درآمد معلوم شود که ارائه آنها در مراحل قبلی به عللی خارج از حدود اختیار مودی میسر نبوده است.

حکم این ماده مانع از آن نخواهد بود که مراجع حل اختلاف برای تشخیص درآمد واقعی مودی به اسناد و مدارک ارائه شده از طرف مودی استناد ‌نمایند.

در مواردی که مدارک و اسناد حاکی از تحصیل درآمد نزد اشخاص ثالث به استثنای اشخاص مذکور در مادۀ (231) این قانون موجود باشد ‌اشخاص ثالث مکلف­اند با مراجعه و مطالبه اداره امور مالیاتی، دفاتر و همچنین اصل یا رونوشت اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات مربوط به درآمد مودی‌ یا مشخصات او را ارائه دهند وگرنه در صورتی که در اثر این استنکاف آنها زیانی متوجه دولت شود به جبران زیان وارده به دولت محکوم خواهند‌شد.‌ مرجع ثبوت استنکاف اشخاص ثالث و تعیین زیان وارده به دولت مراجع صالحه قضایی است که با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی و خارج از نوبت‌ به موضوع رسیدگی خواهند نمود.

تبصره – در موارد استنکاف اشخاص ثالث در ارائه اسناد و مدارک مورد درخواست اداره امورمالیاتی، سازمان امورمالیاتی کشور ‌می‌تواند اشخاص ثالث را از طریق دادستانی کل کشور مکلف به ارائه اسناد و مدارک مذکور بنماید. تعقیب قضایی موضوع، مانع از اقدامات اداره امورمالیاتی نخواهد بود.

در مواردی که ‌ادارات امور مالیاتی کتبا از وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداریها و‌سایر موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی اطلاعات و اسناد لازم را در زمینه فعالیت و معاملات و درآمد مودی بخواهند مراجع مذکور مکلف­اند‌ رونوشت گواهی شده اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات لازم را در اختیار آنان بگذارند مگر این­که مسئول امر ابراز آن را مخالف مصالح مملکت اعلام ‌نماید که در این صورت با موافقت وزیر مسئول و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی از ابراز آن خودداری می‌شود و در غیر این صورت به تخلف مسئول ‌امر با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در مراجع صالحه قضایی خارج از نوبت رسیدگی و حسب مورد به مجازات مناسب محکوم خواهد شد. ولی در‌مورد اسناد و اطلاعاتی که نزد مقامات قضایی است و مقامات مزبور ارائه آن را مخالف مصلحت بدانند، ارائه آن منوط به موافقت دادستان کل کشور‌خواهد بود.

تبصره- در مورد بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری غیربانکی، سازمان امورمالیاتی کشور اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مودی را از طریق وزیر امور ‌اقتصادی و دارایی مطالبه خواهد کرد و بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری غیر بانکی موظفند حسب نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند.

اداره امورمالیاتی و سایر مراجع مالیاتی باید اطلاعاتی را که ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مودی به دست می‌آورند محرمانه تلقی و از ‌افشای آن جز در امر تشخیص درآمد و مالیات نزد مراجع ذیربط در حد نیاز خودداری نمایند و در صورت افشا طبق قانون مجازات اسلامی با آنها رفتار‌خواهد شد.

حذف شد. 

در تاریخ 27/11/1380، حذف شد.

ادارۀ امورمالیاتی مکلف است نسبت به مودیانی که‌ بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت نموده‌اند حداکثر ظرف پنج‌ روز از تاریخ وصول تقاضای مودی مفاصا حساب مالیاتی تهیه و به ‌مودی تسلیم کند.

در تاریخ 27/11/1380، حذف شد.

برگ تشخیص مالیات باید بر اساس مأخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیت­های مربوط و‌ درآمدهای حاصل از آن به ­طور صریح در آن قید و برای مودی روشن باشد. امضا ‌کنندگان برگ تشخیص مالیات باید نام کامل و سمت خود را در برگ ‌تشخیص به ­طور خوانا قید نمایند و مسئول مندرجات برگ تشخیص و نظریه خود از هرجهت خواهند بود و در صورت استعلام مودی از نحوه‌ تشخیص مالیات مکلف­اند جزئیات گزارشی را که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است به مودی اعلام نمایند و هر گونه توضیحی را در این‌ خصوص بخواهد به او بدهند.

در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به ‌مودی ابلاغ می‌شود، چنانچه مودی نسبت به آن معترض باشد می‌تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصا یا به وسیلۀ وکیل ‌تام‌الاختیار خود به ادارۀ امورمالیاتی مراجعه و با ارائة دلایل و اسنادو مدارک کتبا تقاضای رسیدگی مجدد نماید. مسئول مربوط موظف ‌است پس از ثبت درخواست مودی در دفتر مربوط و ظرف‌ مهلتی که بیش از سی روز از تاریخ مراجعه نباشد به موضوع ‌رسیدگی و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابراز شده را برای ‌رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانست‌، آن را رد و مراتب را ظهر برگ تشخیص درج و امضا نماید و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابرازی را موثر در تعدیل درآمد تشخیص دهد و نظر او مورد قبول مودی قرار گیرد، مراتب ظهر برگ تشخیص منعکس و به ‌امضای مسئول مربوط و مودی خواهد رسید و هرگاه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مودی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد موثرتشخیص ندهد باید مراتب را مستدلا در ظهر برگ تشخیص منعکس‌ و پروندة امر را برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف ارجاع نماید.

در صورتی که مودی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات قبولی خود را نسبت به آن کتبا اعلام کند یا مالیات مورد مطالبه ‌را به مأخذ برگ تشخیص پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را بدهد یا اختلاف موجود بین خود و اداره امورمالیاتی را به شرح ماده (238) این قانون ‌رفع نماید پرونده امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی می‌گردد و در مواردی که مودی ظرف سی روز کتبا اعتراض ننماید و یا در‌مهلت مقرر در ماده مذکور به اداره امورمالیاتی مربوط مراجعه نکند درآمد تعیین شده در برگ تشخیص مالیات قطعی است.

تبصره – در مواردی که برگ تشخیص مالیات طبق مقررات تبصره­ مادۀ (203) و مادۀ (208) این قانون ابلاغ شده باشد و مودی به شرح مقررات این ماده‌ اقدام نکرده باشد در حکم معترض به برگ تشخیص مالیات شناخته می‌شود. در این صورت و همچنین در مواردی که مودی ظرف مهلت سی روز از‌تاریخ ابلاغ کتبا به برگ تشخیص اعتراض کند پرونده امر برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می‌گردد.

در موقع طرح پرونده در هیأت حل اختلاف مالیاتی‌، نمایندۀ ادارۀ امورمالیاتی باید در جلسات مقررهیأت ‌شرکت کند و برای توجیه مندرجات برگ تشخیص دلایل کافی اقامه‌کند و توضیحات لازم را بدهد.

در تاریخ 27/11/1380، حذف شد.

اداره امورمالیاتی موظف است در هر مورد که به علت اشتباه در محاسبه، مالیات اضافی دریافت شده است و همچنین در مواردی که‌ مالیاتی طبق مقررات این قانون قابل استرداد می‌باشد، وجه قابل استرداد را از محل وصولی جاری ظرف یک ماه به مودی پرداخت کند.

تبصره – مبالغ اضافه دریافتی از مودیان بابت مالیات موضوع این قانون به هر عنوان مشمول خسارتی به نرخ یک و نیم درصد (5/1%) در ماه از تاریخ‌ دریافت تا زمان استرداد می‌باشد و از محل وصولی‌های جاری به مودی پرداخت خواهد شد. حکم این تبصره نسبت به مالیات‌های تکلیفی و علی‌الحساب‌های پرداختی در صورتی که اضافه بر مالیات متعلق باشد در صورتی که ظرف سه ماه از تاریخ درخواست مودی مسترد نشود از تاریخ انقضای مدت مزبور جاری خواهد بود.

در صورتی که درخواست استرداد از طرف مودی به‌عمل آمده باشد و ادارۀ امور مالیاتی آن را وارد نداند، مودی می‌تواند ظرف سی روز از تاریخ اعلام نظر ادارة یاد شده از هیأت حل‌ اختلاف مالیاتی درخواست رسیدگی کند. رأی هیأت حل اختلاف‌ مالیاتی در این مورد قطعی و غیرقابل تجدید نظر است و در صورت‌ صدور رأی به استرداد مالیات اضافی ادارة مربوط طبق جزء اخیر مادۀ ( 242) این قانون ملزم به اجرای آن خواهد بود.

مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف‌های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش ‌بینی ‌شده‌، هیأت حل اختلافات مالیاتی است‌. هر هیأت حل اختلاف مالیاتی ‌از سه نفر به‌ شرح زیر تشکیل می ‌شود:

 1‌ ـ یک نفر نماینده سازمان امورمالیاتی کشور

 2 ـ یک نفر از میان قضات بازنشسته یا حقوق دانان مطلع در امورمالیاتی با شرط وثاقت و امانت به درخواست سازمان امورمالیاتی و انتخاب رئیس کل دادگستری هر استان

 3‌ ـ یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران، جامعه حسابداران رسمی ایران، جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران، مجامع حرفه ‌ای، اتاق اصناف ایران، شورای اسلامی شهر، کانون وکلا، مرکز وکلا،‌ کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده که برای مدت سه ‌سال منصوب می‌ شوند. مودی همزمان با اعتراض به برگ تشخیص یا مطالبه مالیات یکی از مراجع این بند را به‌عنوان نماینده خود جهت شرکت در جلسات هیأت حل اختلاف مالیاتی معرفی می ‌نماید. در صورتی که برگ ‌تشخیص مالیات ابلاغ قانونی شده باشد و یا همزمان با تسلیم ‌اعتراض به برگ تشخیص در مهلت قانونی مودی انتخاب خود را اعلام ننماید، با توجه به نوع فعالیت مودی یا موضوع مالیات مورد رسیدگی، از بین نمایندگان مزبور با رعایت تبصره (5) این ماده ‌یک نفر انتخاب می ‌شود.

تبصره 1 ـ جلسات هیأتهای حل اختلاف مالیاتی با حضور هر سه عضو رسمیت می ‌یابد و رأی هیأت با اکثریت آراء قطعی و لازم ‌الاجراء است، ولی نظر اقلیت باید در متن رأی قید گردد.

تبصره 2 ـ هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی دارای استقلال کامل بوده و صرفا اداره امور دبیرخانه‌‌ای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و تشکیل جلسات هیأت‌ها به عهده سازمان امور مالیاتی می ‌باشد. انشای رأی با رعایت اصل عدالت و بی‌ طرفی کلیه اعضا و متکی به اسناد و مدارک مثبته و دلایل و شواهد متقن در همان جلسه و یا حداکثر ظرف سه روز کاری پس از برگزاری جلسه، توسط نماینده بند (2) این ماده‌به عمل آمده و به امضای تمامی اعضا می ‌رسد. مودی یا نماینده قانونی وی مجاز به حضور کامل در جلسه و ارائه دفاعیات به صورت کتبی یا شفاهی است. اظهارات شفاهی باید در صورتجلسه قید و به امضای وی برسد. سازمان امورمالیاتی به ‌منظور اعمال نظارت موثر بر عملکرد هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی، مکلف است نسبت به مستند سازی فرآیند برگزاری جلسات هیأت به نحو مقتضی اقدام کند.

تبصره 3 ـ تعیین حق‌ الزحمه اعضای موضوع بندهای (2) و (3) این ماده ‌متناسب با تعداد و مدت جلسات و نیز مراحل، منابع مالیاتی و پرونده‌ های مورد رسیدگی از محل اعتباری ‌که به همین منظور در بودجه سالانه سازمان امورمالیاتی کشور پیش ‌بینی می‌ شود، مطابق دستورالعملی است که توسط سازمان مذکور تهیه و ابلاغ می ‌گردد. حق ‌الزحمه اعضا به‌ صورت متمرکز از طرف سازمان امورمالیاتی کشور به حساب اعضا پرداخت می ‌شود.

تبصره 4 ـ سازمان امورمالیاتی مکلف است نمایندگان معرفی‌ شده در اجرای بندهای (2) و (3) این ماده‌ را به‌عنوان اعضای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بپذیرد و با رعایت تبصره (5) این ماده‌ از آنها جهت شرکت در هیأت‌های مزبور دعوت نماید.

 تبصره 5ـ اسامی کلیه افراد معرفی‌ شده توسط رئیس کل دادگستری هر استان، مدیر کل مالیاتی استان و مراجع مذکور در بند (3) این ماده ‌به تفکیک شهرستان ‌ها در سامانه ‌ای که به صورت متمرکز و حداکثر ظرف سه‌ ماه پس از لازم ‌الاجراء شدن این قانون توسط سازمان امورمالیاتی کشور ایجاد می‌ شود، درج می ‌گردد. انتخاب افراد موضوع بندهای (1)، (2) و (3) برای هر پرونده در مواردی که در شهرستان مورد نظر بیشتر از یک نفر وجود داشته باشد، به صورت تصادفی توسط سامانه مزبور انجام می ‌شود. این سامانه مستقیما زیر نظر رئیس کل سازمان امور مالیاتی، مدیریت می ‌گردد.

 تبصره 6ـ سازمان امورمالیاتی کشور مکلف است حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه هیأت به نحو مقتضی زمینه دسترسی اعضای هیأت حل اختلاف مالیاتی را برابر مقررات مربوط به مندرجات پرونده مورد اعتراض فراهم نماید.

 تبصره 7 ـ هر یک از افراد مذکور در بندهای (2) و (3) این ماده ‌در صورتی که بیشتر از سه جلسه متوالی یا چهار جلسه متناوب در یک سال از حضور در جلسات هیأت خودداری نمایند، حکم آنان لغو می ‌شود و رئیس کل دادگستری هر استان و مرجع مربوط، حسب مورد، موظف است ظرف ده ‌روز کاری فرد جایگزین را معرفی نماید.

 تبصره 8‌ ـ به منظور اجرای عدالت و اصل استقلال و بی‌ طرفی و رعایت حقوق شهروندی و نظارت موثر، سازمان امور مالیاتی مکلف است ساختار اداره هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی را به‌ صورت مستقل، تحت عنوان مرکز دادرسی مالیاتی در ساختار خود ذیل رئیس کل سازمان ایجاد نماید. واحدهای دادرسی مالیاتی در هر استان مستقل از اداره کل مالیاتی استان تشکیل می ‌شود.

 تبصره 9 ـ پس از استقرار سامانه مودیان، ثبت اعتراض توسط مودی، انتخاب یکی از مراجع موضوع بند (3) این ماده، ارائه هرگونه لایحه به هیأت‌های حل اختلاف، مشاهده اسناد، مدارک و اطلاعات مورد نیاز، ابلاغ تاریخ تشکیل جلسات هیأت، اطلاع از نتایج دادرسی و هرگونه اطلاع دیگر در خصوص پرونده دادرسی مالیاتی از طریق سامانه مذکور انجام می ‌شود.

تبصره 10 ـ سازمان امورمالیاتی کشور مکلف است زمینه دسترسی کامل مودی و یا نماینده قانونی وی به مفاد پرونده مورد اعتراض را حداقل یک هفته قبل از تشکیل هیأت فراهم نماید.

تبصره 11 ‌ـ عضویت همزمان در فهرست نمایندگان بندهای (2) و (3) موضوع این ماده ‌ممنوع است

وقت رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی در مورد هر پرونده‌، جهت حضور مودی یا نمایندۀ مودی و نیز اعزام نمایندۀ ‌ادارۀ امورمالیاتی باید به آنها ابلاغ گردد. فاصلۀ تاریخ ابلاغ و روز تشکیل جلسۀ هیأت نباید کمتر از ده روز باشد مگر به درخواست ‌مودی و موافقت واحد مربوط‌.

تبصره ـ عدم حضور مودی یا نمایندۀ مودی و نیز نمایندة ادارۀ امور مالیاتی مربوط مانع از رسیدگی هیأت و صدور رأی نخواهد بود.

آراء هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازم الاجراء است. مگر اینکه ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی بر اساس مادۀ (203) این قانون و تبصره های آن به مودی،از طرف مأموران مالیاتی مربوط یا مودیان مورد اعتراض کتبی قرار گیرد که در این صورت پرونده جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر احاله خواهد شد. رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر قطعی و لازم الاجراء می باشد.

تبصره 1- مودی مالیاتی مکلف است مقدار مالیات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مدت مقرر تسلیم کند.

تبصره 2- نمایندگان عضو هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی نباید قبلا نسبت به موضوع مطروحه اظهار نظر داشته یا رأی داده باشند.

تبصره 3- در صورتی که رأی صادره هیأت بدوی از سوی یکی از طرفین مورد اعتراض تجدید نظر خواهی قرار گرفته باشد در مرحله تجدید نظر فقط به ادعای آن طرف رسیدگی و رأی صادر خواهد شد.

تبصره 4- آراء قطعی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی به استثناء مواردی که رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی با عدم اعتراض مودی یا مأمور مالیاتی مربوط قطعیت می یابد برابر مقررات مادۀ (251) این قانون قابل شکایت و رسیدگی در شورای عالی مالیاتی خواهد بود.

تبصره 5 – سازمان امورمالیاتی کشور اجازه دارد شکایت کتبی مودیان مالیاتی از آراء هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی صادره تا تاریخ تصویب این ماده که در مهلت قانونی به مرجع مالیاتی ذی ربط تسلیم شده است را یک بار به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به منظور رسیدگی و صدور رأی مقتضی احاله نماید.

تبصره 6 – در مواردی که شکایت مودیان مالیاتی از آراء هیأت‌های بدوی از طرف هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر رد شود و همچنین شکایت از آراء هیأت‌های تجدید نظر از طرف شعب شورای عالی مالیاتی مردود اعلام شود، برای هر مرحله معادل یک درصد (1%) تفاوت مالیات موضوع رأی مورد شکایت و مالیات ابرازی مودی در اظهارنامه تسلیمی، هزینه رسیدگی تعلق می گیرد که مودی مکلف به پرداخت آن خواهد بود.

رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بایستی متضمن ‌اظهار نظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مودی بوده و در صورت ‌اتخاذ تصمیم به تعدیل درآمد مشمول مالیات‌، جهات و دلایل آن ‌توسط هیأت در متن رأی قید شود.

هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی مکلف اند مأخذ مورد محاسبات مالیات را در متن رأی قید و در صورتی که در محاسبه ‌اشتباهی کرده باشند، با درخواست مودی یا ادارۀ امور مالیاتی مربوط‌ به موضوع رسیدگی و رأی را اصلاح کنند.

در مواردی که هیأت حل اختلاف مالیاتی برگ ‌تشخیص مالیات را رد و یا این که تشخیص ادارۀ امورمالیاتی را تعدیل نماید مکلف است نسخه‌ ای از رأی خود را به انضمام ‌رونوشت برگ تشخیص مالیات جهت رسیدگی نزد دادستان ‌انتظامی مالیاتی ارسال کند تا در صورت احراز تخلف نسبت به‌ تعقیب متخلف اقدام نماید.

مودی یا دادستان انتظامی مالیاتی می توانند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر، به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی، با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی اعتراض نموده و تجدید رسیدگی را درخواست کنند.

در مورد مالیات‌های قطعی موضوع این قانون ‌و مالیات‌های غیر مستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به‌ ادعای غیرعادلانه بودن مالیات مستندا به مدارک و دلایل کافی ازطرف مودی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود وزیر اموراقتصادی و دارایی می‌تواند پروندة امر را به هیأتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید.

رأی هیأت به اکثریت‌ آرا قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد. حکم این ماده نسبت به عملکرد سنوات 1368 تا تاریخ تصویب این اصلاحیه نیز جاری‌خواهد بود.

شورای عالی مالیاتی مرکب است از بیست و پنج ‌نفر عضو که از بین اشخاص صاحب نظر، مطلع و مجرب در امورحقوقی‌، اقتصادی‌، مالی‌، حسابداری و حسابرسی که دارای حداقل ‌مدرک تحصیلی کارشناسی یا معادل در رشته‌های مذکور می‌ باشند به پیشنهاد رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شوند.

تبصره1ـ حداقل پانزده نفر از اعضاء شورای عالی مالیاتی ‌باید از کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا سازمان‌ها و واحدهای تابعه آن که دارای حداقل شش سال سابقه کار در مشاغل‌ مالیاتی باشند انتخاب شوند.

تبصره 2 ـ جلسات شورای عالی مالیاتی با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسمی است و تصمیمات آن با رأی حداقل نصف ‌به ‌علاوه یک حاضرین معتبر خواهد بود.

دورة عضویت اعضای شورای عالی مالیاتی سه‌ سال از تاریخ انتصاب است و در این مدت قابل تغییر نیستند مگر به ‌تقاضای خودشان یا به موجب حکم قطعی دادگاه اختصاصی اداری ‌موضوع مادۀ (267) این قانون‌. انتصاب مجدد اعضا پس از انقضای ‌سه سال مذکور بلامانع است‌. رئیس شورای عالی مالیاتی از بین ‌اعضا شورا که کارمند وزارت امور اقتصادی و دارایی باشد، به ‌پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر اموراقتصادی و دارایی منصوب می‌شود.

شورای عالی مالیاتی دارای هشت شعبه و هر شعبه ‌مرکب از سه نفر عضو خواهد بود.رئیس و اعضای شعب از طرف رئیس شورای عالی مالیاتی‌ منصوب می‌شوند.

وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی به شرح زیر است:

1- تهیه آیین­نامه‌ها و بخشنامه‌های مربوط به اجرای این قانون در مواردی که از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امورمالیاتی ‌کشور ارجاع می‌گردد و یا در مواردی که شورای عالی مالیاتی تهیه آن را ضروری می‌داند پس از تهیه به رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور پیشنهاد کند.

2- بررسی و مطالعه به منظور پیشنهاد و اعلام نظر در مورد شیوه اجرای قوانین و مقررات مالیاتی و همچنین پیشنهاد اصلاح و تغییر قوانین و‌ مقررات مالیاتی و یا حذف بعضی از آنها به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل‌سازمان امورمالیاتی کشور.

3- اظهار نظر در مورد موضوعات و مسایل مالیاتی که وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل‌ سازمان امورمالیاتی کشور حسب اقتضا برای مشورت و اظهار نظر به شورای عالی‌مالیاتی ارجاع می‌نماید.

در موارد موضوع این بند نظر اکثریت اعضای شورای ‌عالی مالیاتی پس از تنفیذ وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور، حسب مورد، برای کلیه مأموران و مراجع مالیاتی لازم‌الاتباع است.(1)

4-رسیدگی به آرای قطعی هیأت­های حل اختلاف مالیاتی که از لحاظ عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی مورد شکایت ‌مودی یا اداره امورمالیاتی واقع شده باشد.

هرگاه از طرف مودی یا ادارۀ امورمالیاتی شکایتی‌ در موعد مقرر از رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی واصل شود که ضمن آن با اقامۀ دلایل و یا ارائۀ اسناد و مدارک صراحتا یا تلویحا ادعای نقص قوانین و مقررات موضوعه یا ادعای نقص رسیدگی ‌شده باشد، رئیس شورای عالی مالیاتی شکایت را جهت رسیدگی به ‌یکی از شعب مربوط ارجاع خواهد نمود.

شعبۀ مزبور موظف است بدون ورود به ماهیت امر صرفا ازلحاظ رعایت تشریفات و کامل بودن رسیدگی‌های قانونی و مطابقت مورد با قوانین و مقررات موضوعه به موضوع رسیدگی و مستندا به جهات و اسباب و دلایل قانونی رأی مقتضی بر نقض آرای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و یا رد شکایت مزبور صادر نماید، رأی شعبه با اکثریت مناط اعتبار است و نظر اقلیت باید در متن رأی ‌قید گردد.

در مواردی که رأی مورد شکایت از طرف شعبه نقض می‌گردد پروندۀ امر جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل ‌اختلاف مالیاتی دیگر ارجاع خواهد شد و در صورتی که در آن محل‌ یک هیأت بیشتر نباشد به هیأت حل اختلاف مالیاتی نزدیک‌ترین ‌شهری که با محل مزبور در محدودة یک استان باشد ارجاع می‌شود. مرجع مزبور مجددا به موضوع اختلاف مالیاتی برطبق فصل سوم ‌این باب و با رعایت نظر شعبة شورای عالی مالیاتی رسیدگی و رأی ‌مقتضی می‌دهد. رأیی که بدین ترتیب صادر می‌شود قطعی ولازم‌الاجراء است‌.

حکم این ماده در مواردی که آرای صادره از هیأت‌های حل ‌اختلاف مالیاتی توسط دیوان عدالت اداری نقض می‌گردد نیز جاری‌ خواهد بود.

تبصره ـ در مواردی که رأی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی ‌نقض می‌شود شورای عالی مالیاتی موظف است یک نسخه از رأی‌ هیأت را برای رسیدگی نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال دارد تا درصورت احراز تخلف اقدام به تعقیب نماید.

هرگاه در شعب شورای عالی مالیاتی نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد حسب ارجاع وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل ‌سازمان امورمالیاتی کشور یا رئیس شورای عالی مالیاتی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با حضور رئیس شورا و روسای شعب و در غیاب رئیس‌ شعبه یک نفر از اعضای آن شورا به انتخاب رئیس شورا تشکیل خواهد شد و موضوع مورد اختلاف را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر و اقدام به‌ صدور رأی می‌نماید. در این صورت رأی هیات عمومی که با دو سوم آرای تمام اعضا قطعی است برای شعب شورای عالی مالیاتی و هیأت­های حل‌اختلاف مالیاتی و مأموران مالیاتی (1) در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

هرگاه شکایت از رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی از طرف مودی به عمل آمده باشد و مودی به میزان مالیات مورد رأی‌ وجه نقد یا تضمین بانکی بسپرد و یا وثیقۀ ملکی معرفی کند یا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول ادارۀ امور مالیاتی باشد، معرفی نماید رأی هیأت تا صدور رأی شورای عالی مالیاتی ‌موقوف ‌الاجراء می‌ ماند.

حذف شد

حذف شد

دادستان انتظامی مالیاتی از بین کارمندان عالی ‌مقام ‌وزارت امور اقتصادی و دارایی که دارای حداقل ده سال سابقۀ ‌خدمت بوده و شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته باشند به پیشنهاد رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی به این سمت منصوب می‌شود.

تبصره ـ دادستان انتظامی مالیاتی می‌تواند به تعداد کافی ‌دادیار داشته باشد و قسمتی از اختیارات خود را به آنان تفویض‌ نماید.

وظایف دادستان انتظامی مالیاتی به شرح زیر است:

الف – رسیدگی و کشف تخلفات و تقصیرات ‌مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و همچنین سایر مأموران که طبق این قانون در امر ‌وصول مالیات دخالت دارند و نیز کسانی که با حفظ سمت وظایف مأموران مزبور را انجام می‌دهند و تعقیب آنها. (1)

ب – تحقیق در جهات اخلاقی و اعمال و رفتار افراد مذکور.

پ – اعلام نظر نسبت به ترفیع مقام مأموران مالیاتی و‌ نمایندگان سازمان امورمالیاتی کشور در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی.

ت – اقامه دعوی علیه مودیان و مأموران مالیاتی که در این قانون پیش‌بینی شده است.

جهات ذیل موجب شروع رسیدگی و تحقیق خواهد بود:

الف – شکایت ذینفع راجع به عدم رعایت مقررات این قانون.

ب – گزارش رسیده از مراجع رسمی.

پ – مواردی که از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و یا هیأت رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع شود.

ت – مشهودات و اطلاعات دادستانی انتظامی مالیاتی.

تبصره- دادستان انتظامی مالیاتی موارد مذکور در این ماده را مورد رسیدگی قرار می‌دهد و حسب مورد پرونده را بایگانی یا قرار منع تعقیب صادر ‌و یا ادعانامه تنظیم و به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری تسلیم می‌نماید و در موارد صدور منع تعقیب نیز مراتب باید به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری اعلام‌شود. هیأت مذکور در صورتی که قرار منع تعقیب صادره را منطبق با موضوع تشخیص ندهد رأسا نسبت به رسیدگی اقدام خواهد نمود.

هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، مرجع رسیدگی به تخلفات کلیه مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امورمالیاتی کشور در هیأت‌های حل‌ اختلاف مالیاتی می‌باشند. حداقل یکی از اعضای هیأت باید دارای بیش از ده‌ سال سابقه در امور مالیاتی باشد.

تبصره ـ در کلیه مواد این قانون عبارت «هیأت رسیدگی به تخلفات اداری» جایگزین عبارت «هیأت عالی انتظامی» می‌شود. 

تخلفات انتظامی اعضای شورای عالی مالیاتی و اعضای هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی در دادگاه اختصاصی ‌اداری مرکب از یکی از روسای شعب دیوان عالی کشور به معرفی رئیس دیوان عالی کشور، رئیس کل دیوان محاسبات و رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور مورد رسیدگی قرار می‌گیرد که بر طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایر مقررات‌ مربوط رسیدگی و رأی بر برائت یا محکومیت صادر خواهد نمود. این رأی قطعی و لازم‌الاجرا است.

در مواردی که به موجب قوانین و مقررات مالیاتی ‌به سبب معاملاتی که در دفتر اسناد رسمی انجام می‌شود تکالیفی به ‌عهدۀ صاحبان دفتر گذارده شده است تخلف آنان از انجام تکالیف ‌مذکور به وسیلۀ دادستانی انتظامی مالیاتی تعقیب خواهد شد. محاکمه و مجازات سردفتر متخلف در مرجع صلاحیت دار مذکور درقانون دفاتر اسناد رسمی به عمل خواهد آمد ولی دادستانی انتظامی ‌مالیاتی علاوه بر تسلیم ادعا نامه می‌تواند از وجود نمایندة ادارۀ امور مالیاتی برای ادای توضیحات لازم در مرجع مزبور استفاده نماید.

تخلف قضات اعضای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی در انجام تکالیفی که به موجب قوانین و مقررات مالیاتی به عهده هیأت‌های حل ‌اختلاف گذارده شده است با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در دادسرای انتظامی قضات مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. در مورد قضات بازنشسته و ‌نیز نمایندگان موضوع بند (3) ماده (244) این قانون به تخلف آنان با اعلام دادستانی انتظامی در محاکم دادگستری رسیدگی و به مجازات متناسب محکوم‌ خواهند شد.

مجازات تخلف مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امورمالیاتی کشور در هیأت حل اختلاف در موارد زیر عبارت است از:

1- هر گاه بعد از تشخیص مالیات و غیر قابل اعتراض بودن آن معلوم شود که مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور ‌عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی از روی تعمد یا مسامحه بدون توجه به اسناد و مدارک مودی و بدون تحقیقات کافی درآمد مودی را کمتر یا بیشتر از‌ میزان واقعی تشخیص داده‌اند، علاوه بر جبران خسارت وارده به میزانی که شورای عالی مالیاتی تعیین می‌نماید متخلف به مجازات اداری حداقل سه‌ ماه و حداکثر پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.

2-در مواردی که مالیات مودیان بر اثر مسامحه و غفلت مأموران مالیاتی مشمول مرور زمان یا غیر قابل وصول گردد جز در مورد اظهارنامه‌هایی‌ که در اجرای مادۀ (158) این قانون رسیدگی به آن الزامی نیست مقصر به موجب رأی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری از خدمات مالیاتی برکنار و حسب مورد به‌ مجازات متناسب مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد.

ضمنا نسبت به زیان وارده به دولت به میزانی که شورای عالی مالیاتی تشخیص می‌دهد متخلف مسئولیت مدنی داشته و وسیله دادستان انتظامی‌ مالیاتی در دادگاه‌های حقوقی دادگستری به این عنوان دعوای جبران ضرر و زیان اقامه خواهد شد و در صورت وجود سوء نیت متهم وسیله دادستانی ‌انتظامی مالیاتی مورد تعقیب جزایی قرار خواهد گرفت.

مأموران مالیاتی که امر مالیاتی مختوم را مجددا مورد اقدام قرار دهند به موجب حکم هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به انفصال از خدمات دولت از یک الی ‌چهار سال محکوم می‌شوند و در مواردی که با دادن گزارش خلاف واقع در امر مالیاتی تعمدا وسایل تعقیب مودیانی را که بی‌تقصیرند فراهم سازند به‌ موجب حکم دادگاه‌های دادگستری به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شوند. دادگاه‌ها خارج از نوبت به این جرایم رسیدگی خواهند نمود.

این حکم شامل مأموران مالیاتی نیز خواهد بود که در موارد مذکور در مواد (156) و (227) و (239) این قانون به طور کلی بعد از صدور برگ تشخیص در‌هر مرحله‌ای که باشد، بابت فعالیت دیگر مودی اعم از این که از همان نوع باشد یا نوع دیگر بدون به دست آوردن مدرک مثبت یا در خارج از مهلت مرور ‌زمان مالیاتی موضوع مواد (156) و (157) این قانون مطالبه مالیات نمایند.(1)

تبصره- تشریفات رسیدگی به تخلفات و مجازات آنها جز در مواردی که مقررات خاصی برای آن در این قانون پیش‌بینی شده است مطابق قانون‌ رسیدگی به تخلفات اداری خواهد بود.

حذف شد.

سازمان امورمالیاتی کشور مکلف است تا پایان دی‌ماه هر سال نسبت به اعلام آن گروه یاگروه‌هایی از اشخاص حقیقی و حقوقی که علاوه بر شرکت‌های موضوع بندهای (الف) و (د) ماده واحده « قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به‌ عنوان حسابدار رسمی» مصوب سال 1372 براساس نوع و یا حجم فعالیت آنها ملزم به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران همراه با اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف مدت سه ‌ماه پس از مهلت انقضای ارائه اظهارنامه می‌باشند را از طریق مقتضی (درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و یا سامانه الکترونیکی مربوط) به اطلاع این گروه از اشخاص برساند. علاوه بر آن سازمان یادشده می‌تواند اشخاص حقیقی و حقوقی معینی را به صورت موردی مشمول حکم این ماده نماید، که در این‌صورت موضوع شمول اشخاص یادشده باید با ابلاغ کتبی تا پایان دی‌ماه هر سال به آگاهی آنها برسد. اشخاص حقیقی و حقوقی مزبور که سال مالی آنها بعد از اعلام سازمان یادشده آغاز می‌شود، مشمول حکم این ماده خواهند بود. در صورت ارائه نکردن گزارش حسابرسی مالی موضوع این ماده در مهلت مقرر، علاوه بر تعلق جریمه معادل بیست ‌درصد (20%) مالیات متعلق، درآمد مشمول مالیات آنها طبق مقررات این قانون از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد.

تبصره 1- صورتهای مالی حسابرسی‌شده به شرح این ماده و مطالب مذکور در گزارش‌های حسابرسی و بازرسی قانونی مربوط که در چهارچوب مقررات این قانون تنظیم شده باشد، می‌تواند برای تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص یادشده توسط ادارات مالیاتی مورد استفاده و استناد قرار گیرد.

تبصره2- سازمان امورمالیاتی کشور می‌تواند حسابرسی صورتهای مالی و یا تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران واگذار کند، در این صورت، پرداخت حق‌الزحمه حسابرسی مالیاتی طبق مقررات مربوط، برعهده سازمان امور مالیاتی کشور است.

تاریخ اجرای این قانون از اول سال 1381 خواهد بود و کلیۀ اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فروردین ‌ماه سال 1380 به بعد باشد نیز از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی ‌مشمول این قانون خواهند شد. از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین ‌و مقررات مغایر به استثنای احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه ‌سوم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ‌در دوران برنامۀ مزبور و نیز مادۀ (13) قانون چگونگی ادارة مناطق ‌آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6/1372 واستفساریه مصوب 21/1/1374 قانون اخیرالذکر لغو می‌گردد. این‌حکم شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات ‌عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نیز می‌باشد.

موارد زیر جرم مالیاتی محسوب می‌شود و مرتکب یا مرتکبان حسب ‌مورد، به مجازات‌های درجه شش محکوم می‌گردند:

1ـ تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن

2ـ اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن

3ـ ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای مادۀ (181) این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی‌ بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد (169) و (169 مکرر) به سازمان امورمالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام

4ـ عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان دیگر و ایصال آن به سازمان امورمالیاتی در مواعد قانونی تعیین‌شده

5 ـ تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر به نام خود برخلاف واقع

6 ـ خودداری از انجام تکالیف قانونی درخصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای در سه‌ سال متوالی

7ـ استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی

تبصره1- اعمال این مجازات نافی اعمال محرومیت‌های مندرج در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 07/08/1390 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.

تبصره2- اعلام جرائم و اقامه دعوی علیه مرتکبان جرائم مزبور نزد مراجع قضائی از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر مراجع قانونی صورت می‌پذیرد.

چنانچه مرتکب هریک از جرائم مالیاتی شخص حقوقی باشد، برای مدت شش‌ماه تا دوسال به یکی از مجازات‌های زیر محکوم می‌شود:

1ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی

2ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری

تبصره- مسوولیت کیفری شخص حقوقی مانع از مسوولیت کیفری شخص حقیقی مرتکب جرم نمی‌باشد.

چنانچه هریک از حسابداران، حسابرسان و همچنین موسسات حسابرسی، مأموران مالیاتی و کارکنان بانکها و موسسات مالی و اعتباری در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت نمایند و یا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم می‌شوند. مجازات معاونت سایر اشخاص طبق قانون مجازات اسلامی تعیین می‌شود.

رئیس قوه قضائیه بنا به درخواست رئیس سازمان امورمالیاتی کشور در هریک از استان‌ها و مناطقی که مقتضی بداند، دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی تشکیل می‌دهد. در این صورت سازمان امورمالیاتی کشور موظف است لوازم و تجهیزات و مکان استقرار مستقلی را برای آنها تأمین نماید.

هرگونه دسترسی غیرمجاز و سوء‌ استفاده از اطلاعات ثبت‌شده در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی موضوع مادۀ (169مکرر) این قانون در خصوص مسائلی غیر از فرآیند تشخیص و وصول درآمدهای مالیاتی یا افشای اطلاعات مزبور جرم است و مرتکب علاوه ‌بر انفصال از خدمات دولتی و عمومی از دو تا پنج سال، به مجازات بیش از شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌شود. سایر مجازات‌های قانونی مربوط به‌ این ماده با اقامه دعوی توسط ذی‌نفعان و به تشخیص مراجع قانونی ذی‌صلاح تعیین می‌شود.

تاریخ اجرای این قانون (مصوب31/4/1394)، به استثنای مواردی که در همین قانون ترتیب دیگری برای آن مقرر شده است، از ابتدای سال 1395 می‌باشد. لیـکن کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع ماده (95) این قانون که سال مالی آنها از 1/1/1394 و بعد از آن شروع می‌شود از لحاظ تسلیم اظهارنامه، ترتیب رسیدگی و مقررات ماده (272) و نرخ مالیاتی، مشمول احکام این قانون می‌باشند